باب نات - عقدت لجنة الأمن والدفاع يوم الاثنين 9 نوفمبر 2020 جلسة حضورية وعن طريق التواصل عن بعد خصصّتها لمواصلة النظر في برنامج عملها السنوي وضبط أولوياتها خلال الدورة البرلمانية الحالية.
وفي مداخلاتهم، اجمع النواب على ضرورة توضيح ووضع المنهجية التي سيتم اعتمادها خلال هذه الدورة البرلمانية وتحديد المحاور الأساسية لبرنامج العمل السنوي للجنة.
وبعد النقاش والتداول، اتفق الاعضاء على الملامح العامة لبرنامج العمل التي تمحورت حول جملة من المواضيع تنضوي تحت ملف الأمن العام ومنها تفاقم الجريمة بمختلف أشكالها ومتابعة الأوضاع الإقليمية الأمنية على الحدود مع ليبيا والاطلاع على الهيكلة العامة لوزارة الداخلية وعلاقة الأمن بالمواطن.
كما تطرق النواب الى ملف الإرهاب وتداعياته على الأمن القومي وخاصة مسألة معالجة هذه الظاهرة وفق مقاربة جديدة تقوم على معالجة الأسباب الحقيقية التي أدت الى استفحالها. وفي هذا الخصوص اقترح الأعضاء برمجة يوم دراسي في الغرض.
هذا وتناول اعضاء اللجنة موضوع المنظومة السجنية وتأثيرها على الأمن العام إضافة الى ملف أعوان الحراسة وحرّاس الغابات.
أما فيما يتعلق بملف التكوين، فقد أكّد الحاضرون على مواصلة اللجنة لبرنامجها التكويني بالشراكة مع معهد الدفاع الوطني ومركز جينيف للرقابة الديمقراطية على القوات المسلحة (DCAF ) بالإضافة الى إمكانية التكوين بالمدرسة العليا لقوات الأمن الداخلي.
وفي نهاية الجلسة، قرّرت اللجنة الاستماع الى وزارة الداخلية حول تفاقم ظاهرة الجريمة وسبل مكافحتها وذلك يوم الاثنين القادم 16 نوفمبر 2020.
وفي مداخلاتهم، اجمع النواب على ضرورة توضيح ووضع المنهجية التي سيتم اعتمادها خلال هذه الدورة البرلمانية وتحديد المحاور الأساسية لبرنامج العمل السنوي للجنة.
وبعد النقاش والتداول، اتفق الاعضاء على الملامح العامة لبرنامج العمل التي تمحورت حول جملة من المواضيع تنضوي تحت ملف الأمن العام ومنها تفاقم الجريمة بمختلف أشكالها ومتابعة الأوضاع الإقليمية الأمنية على الحدود مع ليبيا والاطلاع على الهيكلة العامة لوزارة الداخلية وعلاقة الأمن بالمواطن.
كما تطرق النواب الى ملف الإرهاب وتداعياته على الأمن القومي وخاصة مسألة معالجة هذه الظاهرة وفق مقاربة جديدة تقوم على معالجة الأسباب الحقيقية التي أدت الى استفحالها. وفي هذا الخصوص اقترح الأعضاء برمجة يوم دراسي في الغرض.
هذا وتناول اعضاء اللجنة موضوع المنظومة السجنية وتأثيرها على الأمن العام إضافة الى ملف أعوان الحراسة وحرّاس الغابات.
أما فيما يتعلق بملف التكوين، فقد أكّد الحاضرون على مواصلة اللجنة لبرنامجها التكويني بالشراكة مع معهد الدفاع الوطني ومركز جينيف للرقابة الديمقراطية على القوات المسلحة (DCAF ) بالإضافة الى إمكانية التكوين بالمدرسة العليا لقوات الأمن الداخلي.
وفي نهاية الجلسة، قرّرت اللجنة الاستماع الى وزارة الداخلية حول تفاقم ظاهرة الجريمة وسبل مكافحتها وذلك يوم الاثنين القادم 16 نوفمبر 2020.





Abdelwahab - حياتي أنت
Commentaires
0 de 0 commentaires pour l'article 214727