باب نات - التقى وزير العدل محمد بوستة بعد ظهر اليوم عميد الهيئة الوطنية للعدول المنفذين سمير الأشهب، مرفوقا بعدد من أعضاء مجلس الهيئة وبحضور وكيل الدولة العام مدير المصالح العدلية بوزارة العدل و المتفقد العام وعضوي ديوان وزير العدل.
و قد تركز اللّقاء حول طرح عدد من المسائل المتعلقة بعمل عدول التنفيذ كأولوية تفعيل بعض النقاط التي أوردها القانون المنظم لمهنة عدول التنفيذ المصادق عليه في جانفي 2018 والمتصلة بعنصر التأجير، إلى جانب الدعوة إلى إصدار بعض النصوص الترتيبية الأخرى في الغرض.
كما تم التأكيد على مزيد تعزيز الشراكة بين الوزارة وقطاع عدالة التنفيذ بما يسهم في تطوير منظومة التنفيذ صلب مرفق العدالة ومزيد إكساء الأحكام الصادرة عن المحاكم الصبغة التنفيذية وبالخصوص في المادة المدنية.
وتم كذلك الدعوة إلى تشريك الهيئة الوطنية لعدول التنفيذ في تمثيلية لجنة مراجعة مجلة المرافعات المدنية والتجارية المحدثة صلب الوزارة والموكول لها مراجعة المجلة. فضلا عن التطرق إلى ضرورة مساعدة الهيئة في إيجاد مقر خاص لها بتونس ولعدد من فروعها الجهوية حتى يتسنى لها أداء مهامها في أفضل الظروف..
ومن جهته أكد وزير العدل حرص وزارة الإشراف على الانفتاح على مختلف مكونات الأسرة القضائية الموسعة والعمل المشترك قصد مزيد الارتقاء بمنظومة العدالة وتحسين واقع تنفيذ الأحكام. فضلا عن العمل على تفعيل الأحكام المضمنة بالقانون المنظم لمهنة عدول التنفيذ، داعيا إلى ضرورة إيلاء التكوين المستمر ما يستحق من متابعة وعناية.
و قد تركز اللّقاء حول طرح عدد من المسائل المتعلقة بعمل عدول التنفيذ كأولوية تفعيل بعض النقاط التي أوردها القانون المنظم لمهنة عدول التنفيذ المصادق عليه في جانفي 2018 والمتصلة بعنصر التأجير، إلى جانب الدعوة إلى إصدار بعض النصوص الترتيبية الأخرى في الغرض.
كما تم التأكيد على مزيد تعزيز الشراكة بين الوزارة وقطاع عدالة التنفيذ بما يسهم في تطوير منظومة التنفيذ صلب مرفق العدالة ومزيد إكساء الأحكام الصادرة عن المحاكم الصبغة التنفيذية وبالخصوص في المادة المدنية.
وتم كذلك الدعوة إلى تشريك الهيئة الوطنية لعدول التنفيذ في تمثيلية لجنة مراجعة مجلة المرافعات المدنية والتجارية المحدثة صلب الوزارة والموكول لها مراجعة المجلة. فضلا عن التطرق إلى ضرورة مساعدة الهيئة في إيجاد مقر خاص لها بتونس ولعدد من فروعها الجهوية حتى يتسنى لها أداء مهامها في أفضل الظروف..
ومن جهته أكد وزير العدل حرص وزارة الإشراف على الانفتاح على مختلف مكونات الأسرة القضائية الموسعة والعمل المشترك قصد مزيد الارتقاء بمنظومة العدالة وتحسين واقع تنفيذ الأحكام. فضلا عن العمل على تفعيل الأحكام المضمنة بالقانون المنظم لمهنة عدول التنفيذ، داعيا إلى ضرورة إيلاء التكوين المستمر ما يستحق من متابعة وعناية.





Om Kalthoum - للصبر حدود
Commentaires
1 de 1 commentaires pour l'article 213941