المنظمة التونسية للشغل تطالب دول الخليج أن يحذو حذو دولة قطر في سن قوانين و مراسيم لإصلاح القوانين الشغلية في بلدانهم.



بلاغ صحفي - تتابع المنظمة التونسية للشغل باهتمام كبير إصلاحات القوانين الشغلية والإجراءات التي اعتمدتها حكومة دولة قطر لمنح المزيد من الحقوق للفئات العمالية والمقيمين الأجانب، إن الإجراءات الإصلاحية العمالية المهمة التي أدخلتها قطر في 8 سبتمبر 2020 تتمثل في إصدار مرسومي تعديل قانون العمل وقانون تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، كما وقع إلغاء نظام الكفالة الذي سيسمح للعمال الوافدين بتغيير وظائفهم دون إذن أصحاب العمل، وسيرفع الحد الأدنى للأجور لجميع العمال بدون اعتبار جنسياتهم وتحديد الحد الأدنى لأجور العمال والمستخدمين في المنازل.

كما تشيد المنظمة التونسية للشغل بإحداث لجان فض النزاعات العمالية، وقانون فرض عقوبات أكثر صرامة على أصحاب العمل الذين لا يدفعون أجور عمالهم وقانون في شكل جداول لتحديد وتوحيد الأجر الأدنى للعمال وللمستخدمين في المنازل كما وقع إحداث صناديق للتامين لفائدتهم.


إن المنظمة التونسية للشغل تشجع على مثل هذه الخطوات الايجابية والهامة التي قدمتها دولة قطر لفائدة العمال والوافدين والمستخدمين في المنازل، كما تطالب باقي دول الخليج العربي أن يحذو حذوه دولة قطر في سن قوانين وإصدار مراسيم تتعلق بإصلاح القوانين الشغلية في بلدانهم.

عاشت المنظمة التونسية للشغل حرة مستقلة ومناضلة

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 213918