الهايكا تنشر نص الرسالة المفتوحة الموجهة إلى هشام المشيشي



نشرت اليوم الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري نص الرسالة المفتوحة التي توجّهت بها الى رئيس الحكومة هشام المشيشي اثر سحبه مشروع القانون الأساسي المتعلق بحرية الاتصال السمعي البصري الذي تم تقديمه سابقا الى حكومة الياس الفخفاخ.

نص الرّسالة:
"إلى السيد هشام المشيشي رئيس الحكومة التونسية

الموضوع: بخصوص سحبكم لمشروع القانون الأساسي المتعلق بحرية الاتصال السمعي البصري
على إثر سحبكم مشروع القانون الأساسي المتعلق بحرية الاتصال السمعي البصري من مجلس نواب الشعب بتاريخ 19 أكتوبر 2020، قبل يوم من انعقاد الجلسة العامة المقررة للنظر في المبادرة التشريعية الخاصة بتنقيح المرسوم عدد 116 لسنة 2011، يهم الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري تذكيركم أن المبادرة التشريعية التي تعمدتم سحبها، والتي كانت قد قدمت من قبل الحكومة السابقة -التي كنتم طرفا فيها-، صيغت بشكل تشاركي على مدى سنوات وكانت محل توافق من قبل مختلف المؤسسات والوزارات والهياكل والخبراء والمنظمات التونسية والدولية المعنية بالقطاع السمعي البصري.
وتعتبر الهيئة أن سحب هذه المبادرة يعد تراجعا عن التزامات الحكومات السابقة ونيلا من المكاسب التي تحققت إلى حد الآن في مجال حرية التعبير والرأي والإعلام وضربا لمبدأ استمرارية الدولة وعدم اعتبار للمجهودات التي بذلت من أجل صياغة مشروع قانون توافقي يهدف إلى تطوير القطاع وضمان المعايير الضرورية لحريته واستقلاليته.
وفي الوقت الذي كانت فيه الهيئة وشركاؤها يعولون على التزام حكومتكم أخلاقيا وسياسيا بالابتعاد عن التجاذبات الحزبية وعدم الرضوخ إلى الضغوطات من أي جهة كانت وإيجاد الحلول الملائمة لمساندة جهود الهيئة في تطوير القطاع وإنهاء حالة الإفلات من العقاب في تنفيذ قراراتها المتعلقة بالقنوات غير القانونية التي تبث إلى اليوم دون إجازة، توليتم فسح المجال لمزيد تعميق أزمة الإعلام السمعي البصري وتوفير الأرضية الملائمة لمزيد تفشي الفساد وتبييض الأموال رغم أن الهيئة قد سبق لها أن مكنت مصالح رئاسة الحكومة من جميع الملفات.
وأمام كل هذه التطورات الخطيرة، تعبر الهيئة عن إدانتها لسحبكم المبادرة التشريعية الشاملة التي تستجيب لتطلعات أهل القطاع وفسح المجال لتمرير مبادرة برلمانية تقتصر على تنقيح جزئي للمرسوم 116، وهو ما تعتبره مساندة صريحة لوضع اليد على الهيئة التعديلية واختراق الإعلام وتوظيفه خدمة لمصالح حزبية ضيقة.
إن تنقيح المرسوم في نقطتين اثنتين بتعلة تحرير قطاع الإعلام يهدف بصفة واضحة لتحقيق المحاصصة الحزبية في تركيبة الهيئة بما يحد من استقلاليتها وصلاحياتها ووضع اليد على الإعلام من قبل أحزاب متنفذة بما يخدم مصالحها على المستوى الوطني والإقليمي، إضافة إلى أن قطاع الإعلام لا يمكن أن يدخل في منطق اقتصاد السوق باعتباره مرفقا عاما له مسؤولية مجتمعية وباعتبار الترددات التي تستغلها القنوات هي ملك عام للدولة التونسية لا يمكن التفريط فيها دون التزامات ودون شروط مسبقة تضمن استغلالها لفائدة المصلحة العامة.
وأمام خطورة هذا الوضع، فإن حكومتكم تتحمل المسؤولية كاملة في أي محاولة لضرب حرية التعبير والإعلام أو المس من سيادة الدولة وأمنها القومي وسلامة كل مؤسسات القطاع والعاملين بها أو تقويض مسار الانتقال الديمقراطي في تونس.
عن الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري
الرئيس النوري اللجمي"



Commentaires


3 de 3 commentaires pour l'article 213467

Cartaginois2011  (Tunisia)  |Mercredi 21 Octobre 2020 à 16h 39m |           
غريب والله...اشخاص من هيئة منتهية الصلوحية،تتهم كتابيا حكومة الجمهورية بالمس من سيادة الوطن ومن امنها القومي!!!!الحكومة التي هي بعهدتها امننا القومي؟؟؟؟هل هذا ممكن،الا يستوجب هذا المحاكمة الفورية لهؤلاء الاشخاص الذين يوجهون تهم خطيرة للغاية الى الحكومة الشرعية لللبلاد التونسية؟؟؟؟فليعلم هؤلاء وغرف المافيا التي تحركهم،ان الامن القومي وسيادة الوطن تسهر عليهم الحكومة مع مؤسستي الجمهورية والبرلمان.....وليعلموا كذلك ان تنظيم الاعلام،والذي يعتبر سلطة
رابعة،هو شان يهم التونسيين ككل وليس المجتمع المدني والنقابات المهنية فحسب،اذا هو من مشمولات نواب الشعب،وخرّافة المحاصصة الحزبية ماعادش تاكل،ومن يستعمل هذه الكلمة لا يعترف بالممارسة الديمقراطية

Sarramba  (Tunisia)  |Mercredi 21 Octobre 2020 à 12h 47m |           
علاوة على أنّ هاته الهيئة و أعضائها "الأزلام" المنتهية صلاحياتهم و مأمورياتهم منذ أشهر عديدة. ولم يعد لهم أيّ صيغة قانونية ولا رسمية، وخاصّة التّطاول بوقاحة و بي قِلّة أدب و قلة احترام و وقار لرآسة الحكومة
لو تعاملت و طبّقت هاته الهيئة الدّروس الّتي تُريد اعطائها اليوم للحكومة لمَا صار القطاع السّمعي البصري في حاجة أكيدة لتحويراتٍ جذرية
و بعد هذا كله، الهيئة هي مؤسسة إدارة ومراقبة و تنضيم تنفيذية و لا يخول لها التدخل في الميدان التشريعي الذي هو من صلوحيات الصلطة التشريعية بامتياز
ْبعبارة تونسية: احْشِمْ، شْمَا دَخْلِكْ وِتِّلْهَى بْرُوحِكْ وُ شِدْ دَارِكْ، حَتَّى يْزَفّْرُولِك

Abderrazak  (Tunisia)  |Mercredi 21 Octobre 2020 à 12h 38m |           
لا حشمة لا جعرةالهايكة قدام باونات الاعلام للحوار التونسي و التاسعة فمها ما حلتوش واذا عملت حاجة ضدهم غير باش تغطي عين الشمس
حتى نسمة في وقت الباجي قايد السبسي ما دارتش بيه جملة
توة ما عندها في الميموار كان حنبعل نسمة الزيتونة الانسان M TUNISIA
عاملة مجهود جبار تحب تسكرهم
الهالكة عام ونصف تخدم خارج القانون شهرياتهم اكثر كن النواب وامتيازات متع وزرة
غشهم ونرفزتهم الكل باش يبقاو في مناصبهم