باب نات - حذر الاثنين 19 أكتوبر، الوزير السابق، محمد عبو، من مبادرة ائتلاف الكرامة لتنقيح المرسوم 116، واعتبر أن تمريرها قد يحول البلاد الي مرتع لصراعات اقليمية ومعارك بين التمويلات ذات المصدر القطري والتركي والإماراتي وغيرها.
وقال ان تمرير هذا المشروع يعني أن المنافسة بين الأحزاب ستكون الكلمة العليا فيها لمن يقدر على الحصول على تمويلات من الخارج أكثر من غيره ويدفع بعض اللوبيات وبعض من تعلقت بهم ملفات فساد من أصحاب المال إلى تخصيص البعض من مالهم لبعث قنوات يحمون أنفسهم عبرها ويؤثرون عبرها في الرأي العام وحتى في بعض القضاة.
وأشار الي أن تمرير المبادرة سيعبّد الطريق أكثر أمام الفاسدين وقال "مشهد إعلامي مشوه، شوه الحياة السياسية، وسلط على رقابنا فاسدين ومتحيلين أفسدوا بلادنا وسيواصلون ذلك، ما لم تتدخل أجهزة الدولة والقضاء، قبل أن ينتشر اليأس من الإصلاح وتحل الفوضى".
واعتبر ان سحب مشروع الحكومة المتعلق بالاتصال السمعي البصري يمثل خدمة لمصالح الفساد الذي أصبح حزاما سياسيا رسميا حسب تعبيره.
وكانت الحكومة وجّهت اليوم الإثنين مراسلة رسمية إلى مجلس نواب الشعب تطلب فيها سحب ستة مشاريع قوانين أساسية وعادية تم إيداعها لدى المجلس النيابي، من بينها مشروع قانون أساسي يتعلق بحرية الاتصال السمعي البصري وتنظيم هيئة الاتصال السمعي البصري وضبط اختصاصاته، الذي ما فتئت هياكل نقابية إعلامية وقوى من المجتمع المدني تطالب بالتسريع بعرضه على الجلسة العامة للبرلمان لقطع الطريق أمام مبادرة ائتلاف الكرامة المثيرة للجدل والرامية إلى تنقيح المرسوم عدد 116 لسنة 2011، الذي سيعرض غدا على الجلسة العامة.
وقال ان تمرير هذا المشروع يعني أن المنافسة بين الأحزاب ستكون الكلمة العليا فيها لمن يقدر على الحصول على تمويلات من الخارج أكثر من غيره ويدفع بعض اللوبيات وبعض من تعلقت بهم ملفات فساد من أصحاب المال إلى تخصيص البعض من مالهم لبعث قنوات يحمون أنفسهم عبرها ويؤثرون عبرها في الرأي العام وحتى في بعض القضاة.
وأشار الي أن تمرير المبادرة سيعبّد الطريق أكثر أمام الفاسدين وقال "مشهد إعلامي مشوه، شوه الحياة السياسية، وسلط على رقابنا فاسدين ومتحيلين أفسدوا بلادنا وسيواصلون ذلك، ما لم تتدخل أجهزة الدولة والقضاء، قبل أن ينتشر اليأس من الإصلاح وتحل الفوضى".
واعتبر ان سحب مشروع الحكومة المتعلق بالاتصال السمعي البصري يمثل خدمة لمصالح الفساد الذي أصبح حزاما سياسيا رسميا حسب تعبيره.
وكانت الحكومة وجّهت اليوم الإثنين مراسلة رسمية إلى مجلس نواب الشعب تطلب فيها سحب ستة مشاريع قوانين أساسية وعادية تم إيداعها لدى المجلس النيابي، من بينها مشروع قانون أساسي يتعلق بحرية الاتصال السمعي البصري وتنظيم هيئة الاتصال السمعي البصري وضبط اختصاصاته، الذي ما فتئت هياكل نقابية إعلامية وقوى من المجتمع المدني تطالب بالتسريع بعرضه على الجلسة العامة للبرلمان لقطع الطريق أمام مبادرة ائتلاف الكرامة المثيرة للجدل والرامية إلى تنقيح المرسوم عدد 116 لسنة 2011، الذي سيعرض غدا على الجلسة العامة.





Dhekra - يوم عليك
Commentaires
7 de 7 commentaires pour l'article 213380