باب نات - قالت المحامية سنية الدهماني في مداخلة عبر أمواج إذاعة " اي اف ام" ان قانون زجر الاعتداء على القوات الحاملة للسلام خطيرة للغاية بحق الديمقراطية التونسية.
وأضافت سنية الدهماني " القانون سيكرس لدولة بوليسية ولا يمكن محاسبتهم بتاتا حتى لو تورط الأمني في القتل".
وتابعت سنية الدهماني " هذا القانون اذا مر فانه كارثة على المواطن التونسي لانه سيتعرض لمظالم كبيرة وعديدة".
واتهمت سنية الدهماني النقابات الامنية بالتورط في اعداد هذا القانون خدمة لمصالحها.
يذكر أن مشروع القانون المعروض على البرلمان يتضمّن 20 بندا تتعلق بتجريم الاعتداء على القوات المسلحة ومقراتهم ومنشآتهم وتجهيزاتهم وعائلاتهم، ويقر عقوبات تمتد من الغرامات المالية إلى السجن ضد مرتكبي الاعتداء.
وقُدّم مشروع القانون، من طرف حكومة الحبيب الصيد آنذاك للبرلمان عام 2015، ودعت آنذاك جمعيات ومنظمات محلية ودولية لسحب المشروع، بسبب تناقضه مع أحكام الدستور ومبادئ حقوق الإنسان والحريات الفردية والجماعية.
وفي جويلية 2017، قال ممثلان لوزارتي الداخلية والدفاع، أمام غرفة برلمانية إن المشروع، الذي تعطل تمريره تحت ضغط نشطاء اعتبروه يمس بحقوق الإنسان، يأتي في إطار "منهج إصلاحي كامل تبنته وزارة الداخلية منذ 2011".
وأكدا أن "القانون لن يكون له تأثير سلبي على حقوق الإنسان، أو المساس بها".
واستأنفت لجنة التشريع العام بالبرلمان الحالي مناقشته في فيفري الماضي، مع تصاعد الهجمات ضد رجال الشرطة والجيش.
وأضافت سنية الدهماني " القانون سيكرس لدولة بوليسية ولا يمكن محاسبتهم بتاتا حتى لو تورط الأمني في القتل".
وتابعت سنية الدهماني " هذا القانون اذا مر فانه كارثة على المواطن التونسي لانه سيتعرض لمظالم كبيرة وعديدة".
واتهمت سنية الدهماني النقابات الامنية بالتورط في اعداد هذا القانون خدمة لمصالحها.
يذكر أن مشروع القانون المعروض على البرلمان يتضمّن 20 بندا تتعلق بتجريم الاعتداء على القوات المسلحة ومقراتهم ومنشآتهم وتجهيزاتهم وعائلاتهم، ويقر عقوبات تمتد من الغرامات المالية إلى السجن ضد مرتكبي الاعتداء.
وقُدّم مشروع القانون، من طرف حكومة الحبيب الصيد آنذاك للبرلمان عام 2015، ودعت آنذاك جمعيات ومنظمات محلية ودولية لسحب المشروع، بسبب تناقضه مع أحكام الدستور ومبادئ حقوق الإنسان والحريات الفردية والجماعية.
وفي جويلية 2017، قال ممثلان لوزارتي الداخلية والدفاع، أمام غرفة برلمانية إن المشروع، الذي تعطل تمريره تحت ضغط نشطاء اعتبروه يمس بحقوق الإنسان، يأتي في إطار "منهج إصلاحي كامل تبنته وزارة الداخلية منذ 2011".
وأكدا أن "القانون لن يكون له تأثير سلبي على حقوق الإنسان، أو المساس بها".
واستأنفت لجنة التشريع العام بالبرلمان الحالي مناقشته في فيفري الماضي، مع تصاعد الهجمات ضد رجال الشرطة والجيش.





Om Kalthoum - أنساك
Commentaires
1 de 1 commentaires pour l'article 212423