عبرت منظمة "أنا يقظ"، في بيان يوم الأحد 4 أكتوبر 2020، عن رفضها لتمرير قانون زجر الاعتداء على القوات المسلحة، وتعتبر أن هذا النص هو نسخة مُشوّهة من أحكام موجودة في القوانين التونسية.
وتعتبر المنظمة أن للقوات الحاملة للسلاح ترسانة قانونية كافية تضمن لهم لا فقط الحماية الميدانية بل أيضا التغطية الاجتماعية عند تعرضهم لأي طارئ أثناء أدائهم لمهامهم المضمن خصوصا في القانون المتعلق بضبط نظام خاص للتعويض عن الأضرار الناتجة لأعوان قوات الأمن الداخلي عن حوادث الشغل والأمراض المهنية.
وأوضحت المنظمة أنها لا ترى داعيا لفرز الموظف العمومي الحامل للسلاح عن غيره من موظفي الدولة بقانون خاص.
وتعتبر المنظمة أن هذه المبادرة التشريعية تمثل سابقة خطيرة يمكن أن تفتح الباب لكل القطاعات الأخرى للمطالبة بقوانين مماثلة مما سيفرغ مبدأ المساواة بين التونسيات والتونسيين.
وتسائلت المنظمة "ما إذا كانت مصادقة لجنة التشريع العام على هذا المقترح يمثل اعترافا ضمنيا بأن ما هو متوفر من حماية قانونية للموظفين حاليا غير كاف؟".
وتحمل المنظمة المسؤولية للنواب والأحزاب في صورة المصادقة على هذا القانون وذلك لما يمثّله من مساس بالحريّات العامّة والخاصّة وتقنين للإفلات من العقاب.
وتعتبر المنظمة أن للقوات الحاملة للسلاح ترسانة قانونية كافية تضمن لهم لا فقط الحماية الميدانية بل أيضا التغطية الاجتماعية عند تعرضهم لأي طارئ أثناء أدائهم لمهامهم المضمن خصوصا في القانون المتعلق بضبط نظام خاص للتعويض عن الأضرار الناتجة لأعوان قوات الأمن الداخلي عن حوادث الشغل والأمراض المهنية.
وأوضحت المنظمة أنها لا ترى داعيا لفرز الموظف العمومي الحامل للسلاح عن غيره من موظفي الدولة بقانون خاص.
وتعتبر المنظمة أن هذه المبادرة التشريعية تمثل سابقة خطيرة يمكن أن تفتح الباب لكل القطاعات الأخرى للمطالبة بقوانين مماثلة مما سيفرغ مبدأ المساواة بين التونسيات والتونسيين.
وتسائلت المنظمة "ما إذا كانت مصادقة لجنة التشريع العام على هذا المقترح يمثل اعترافا ضمنيا بأن ما هو متوفر من حماية قانونية للموظفين حاليا غير كاف؟".
وتحمل المنظمة المسؤولية للنواب والأحزاب في صورة المصادقة على هذا القانون وذلك لما يمثّله من مساس بالحريّات العامّة والخاصّة وتقنين للإفلات من العقاب.





Om Kalthoum - أنساك
Commentaires
2 de 2 commentaires pour l'article 212242