باب نات -
النقابة العامة للإعلام تعتبر مصادقة لجنة الحقوق والحريات على مبادرة ائتلاف الكرامة لتنقيح المرسوم 116 مخالفة للدستور وتلوّح بالإضراب العام
عبرت الاربعاء 8 جويلية، النقابة العامة للإعلام التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل عن استنكارها لمصادقة لجنة الحقوق والحريات بالبرلمان على مبادرة ائتلاف الكرامة دون الاستئناس والاستماع وتشريك الاطراف المعنية بالملف.
وشددت النقابة في بيان لها، على أن مصادقة اللجنة على المبادرة مخالفة للفصل 127 من الدستور وطالبت بتوحيد الجهود والعمل المشترك ضد المصادقة على مبادرة ائتلاف الكرامة "اللاديمقراطية" عبر تحركات احتجاجية تتوج بإضراب عام في قطاع الاعلام.
يذكر ان اللجنة صادقت على المشروع بعد الاستماع لأعضاء الهايكا وممثلين عن نقابة الصحفيين وايضا بعض الخبراء في القانون الذين أكدوا على ان المبادرة قانونية وليست مخالفة للدستور.
وبين كل من القاضي احمد الصواب والمحامي كمال بن مسعود ان الفصل 127 من الدستور نص على مواصلة الهيئة لمهامها الي حين انتخاب الهيئة الدستورية الدائمة وان تغيير تركيبة المجلس الحالي للهيئة ليس مخالفا للدستور.
كما اوضحا ان الهيئة بتركيبتها الحالية مخالفة للقانون وتحديدا للمرسوم 116 في فصله السابع الذي حدد عهدة مجلس الهيئة ب6 سنوات غير قابلة للتجديد انتهت في ماي 2019.
النقابة العامة للإعلام تعتبر مصادقة لجنة الحقوق والحريات على مبادرة ائتلاف الكرامة لتنقيح المرسوم 116 مخالفة للدستور وتلوّح بالإضراب العام
عبرت الاربعاء 8 جويلية، النقابة العامة للإعلام التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل عن استنكارها لمصادقة لجنة الحقوق والحريات بالبرلمان على مبادرة ائتلاف الكرامة دون الاستئناس والاستماع وتشريك الاطراف المعنية بالملف.
وشددت النقابة في بيان لها، على أن مصادقة اللجنة على المبادرة مخالفة للفصل 127 من الدستور وطالبت بتوحيد الجهود والعمل المشترك ضد المصادقة على مبادرة ائتلاف الكرامة "اللاديمقراطية" عبر تحركات احتجاجية تتوج بإضراب عام في قطاع الاعلام.
يذكر ان اللجنة صادقت على المشروع بعد الاستماع لأعضاء الهايكا وممثلين عن نقابة الصحفيين وايضا بعض الخبراء في القانون الذين أكدوا على ان المبادرة قانونية وليست مخالفة للدستور.
وبين كل من القاضي احمد الصواب والمحامي كمال بن مسعود ان الفصل 127 من الدستور نص على مواصلة الهيئة لمهامها الي حين انتخاب الهيئة الدستورية الدائمة وان تغيير تركيبة المجلس الحالي للهيئة ليس مخالفا للدستور.
كما اوضحا ان الهيئة بتركيبتها الحالية مخالفة للقانون وتحديدا للمرسوم 116 في فصله السابع الذي حدد عهدة مجلس الهيئة ب6 سنوات غير قابلة للتجديد انتهت في ماي 2019.





Farid - بنادي عليك
Commentaires
3 de 3 commentaires pour l'article 206756