لجنة النظام الداخلي تواصل النظر في تنقيح النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب



باب نات - عقدت لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية جلسة يوم الثلاثاء 23 جوان 2020 وذلك لمواصلة النظر في تنقيح النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب وفق التعديلات المقترحة من الكتل النيابية ومن المجتمع المدني. واستأنفت اللجنة اعمالها بالنظر في احكام الفصل 97 من النظام الداخلي المندرج ضمن القسم الرابع المتعلق بلجان التحقيق من العنوان الخامس المخصص للجان.

هذا، وفي إطار مناقشتهم لجملة الفصول المضمنة بهذا القسم المخصص للجان التحقيق (من الفصل 97 الى الفصل 100) طرحت جملة من المقترحات المتصلة أساسا بتركيبة لجنة التحقيق البرلمانية التي يحق لأغلبية المعارضة ان تكونها في كل سنة نيابية وترؤسها تطبيقا لأحكام الفصل 60 من الدستور وكيفية توزيع المسؤوليات والمقاعد داخلها بين المعارضة وباقي الكتل النيابية المنتمية للائتلاف الحكومي وكذلك مسألة رئاسة لجنة التحقيق البرلمانية التي يمكن تكوينها وفق احكام الفصل 97 من النظام الداخلي بطلب من ربع أعضاء المجلس على الاقل وكذلك مسالة تحديد الآجال الزمنية لعمل لجنة التحقيق البرلمانية.


وبعد نقاش مستفيض بين النواب الحاضرين تم إقرار ان تكون لجنة التحقيق التي تطلب ان تكونها المعارضة مكونة في غالبيتها من نواب المعارضة على أن توزع المسؤوليات بمكتبها وفق قاعدة التمثيل النسبي بين الكتل ما عدا مسؤولية رئاسة اللجنة التي تسند بنص الدستور للمعارضة. كما تم إقرار اعتماد قاعدة التداول في رئاسة لجان التحقيق التي يمكن ان تحدث بطلب من ربع أعضاء المجلس من الكتلة الأكبر الى الكتلة الأصغر. هذا بالإضافة الى اعتماد اجال 6 أشهر كأجل اقضى لإنهاء لجنة التحقيق اعمالها واحالة تقريها الى مكتب المجلس الذي يعرضه وجوبا على الجلسة العامة لمناقشتـه (الفصل 100).

وواصلت اللجنة اعمالها بمناقشة عدد هام من الفصول المضمنة بالعنوان السادس من النظام الداخلي المتعلق بالجلسة العامة وقد تم اعتماد جملة من التعديلات التي تخص انعقاد الجلسة العامة ومنها بالأساس كيفية ضبط حصص التدخلات في الجلسة العامة حيث تم تحوير الفصل 107 من النظام الداخلي وذلك على النحو التالي إمّا بحساب ثلاث دقائق لكل نائب حاضر عند تسجيل الحضور في الافتتاح الفعلي للجلسة أو بتحديد وقت جملي لتدخلات النواب المنتمين إلى كتل تتوزع بينها بالتمثيل النسبي. وفي هذه الحالة يكون لكل عضو غير منتم لكتلة سجّل حضوره في بداية الجلسة الحق في التدخل لثلاث دقائق لا أكثر. كما تم قبول جملة من المقترحات الأخرى التي تم بلورتها داخل اللجنة من ذلك حرمان النائب الذي لم يسجل حضوره من التدخل وكذلك تحديد سقف زمني اقصى للتدخلات بــــ 8 دقائق لكل متدخل.
كما صادقت اللجنة، على جملة من الفصول الاخرى، وعلى تعديل الفصل 117 من النظام الداخلي المتعلق بنقاط النظام داخل الجلسة العامة في اتجاه ترشيد استعمال هذه الالية وذلك بالتقليص في المدة الزمنية لنقطة النظام من دقيقتين الى دقيقة واحدة وكذلك التنصيص على انه لا يمكن للنائب أن يأخذ الكلمة الا مرة واحدة فقط في نفس الجلسة.

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 205784