باب نات - أدّت لجنة الأمن والدفاع بعد ظهر يوم الاثنين 22 جوان 2020 زيارة ميدانية الى إقليم الحرس البحري بالشمال وذلك في إطار دراستها لمنظومة تأمين المعابر الحدودية الجوية والبرية والبحرية ومقاومة التهريب والارهاب
وقام مدير الاقليم بتعريف حرس السواحل وتقديم لمحة عن اقليم الحرس البحري من حيث المهام والمشمولات التي تتمثل في تجسيم السيادة الوطنية وتأمين الحدود البحرية والتصدي للهجرة غير الشرعية والتسلل والتهريب ومقاومة التلوث البحري والجريمة المنظمة والارهاب البحري.
وتعرّض الى أهم النتائج التي تحققت خلال سنتي 2019 و2020 رغم عديد المشاكل والصعوبات الهيكلية التي تواجه هذا القطاع وتستوجب ضرورة استشراف رؤية جديدة تمكّن من حسن التصرف في الوحدات وإحداث إدارة عامة لحرس السواحل ذات هيكلة متطورة قادرة على مواكبة الأحداث. أما عن الصعوبات التشريعية فهي تتمثل في تشتت النصوص القانونية في مجال الأمن البحري وتداخلها فيما بينها وافتقارها للدقّة وتوحيد المفاهيم. بالإضافة الى غياب إطار تشريعي واضح يضبط عملية استخدام القوة بالبحر للتصدي للجرائم المرتكبة أو عند عدم الامتثال وخلال المطاردة.
وتطرّق مدير الاقليم من جهة اخرى الى ظاهرة اجتياز القصّر والأفارقة والاشكاليات المطروحة في مجال الملاحة الترفيهية والملك العمومي البحري.
ولضمان أمن وسلامة الفضاءات البحرية الوطنية، اقترح بعض الحلول المتمثلة في تجميع وتوحيد المجالات القانونية وتدارك جميع الفراغات وتعزيز صلاحيات الدولة بالبحر.
وخلال نقاشهم تعرّض أعضاء لجنة الأمن والدفاع إلى عدّة جوانب تمسّ أساسا الجانب التشريعي، وتساءلوا عن الأولويات المطروحة في هذا الإطار وحول العلاقة بين مختلف الأطراف المتداخلة من حرس وجيش بحري ومجال اختصاص كل منهما. بالإضافة الى الاشكاليات القانونية في الملك العمومي البحري.
كما تعرّض النواب الى مسألة النقص في العنصر البشري والحاجة إلى توفير الاحتياجات المادية واللوجستية.
وفي إجابته عن مختلف هذه التساؤلات، أكّد السيد العقيد أن كل من الحرس والجيش البحري له مهمة خاصة يقوم بها وليس هناك أي تنازع في الاختصاص. وبالنسبة للملك العمومي البحري فإنه يقع مراجعته كل خمس سنوات والاشكال يكمن في تحديد المخالفات واثباتها وهو الدور الذي تضطلع به وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي.
أما بالنسبة للعنصر البشري فقد أوضح مدير الإقليم أن القطاع يشكو نقصا في جميع الوحدات بالمقارنة مع كثرة الأنشطة ومجالات التدخل.
وفي نهاية الاجتماع ثمّن أعضاء اللجنة الجهود المبذولة من قبل وحدات حرس السواحل والمسؤوليات الملقاة على عاتقها وطنيا ودوليا.، وأكد رئيس لجنة الأمن والدفاع أنه من الضروري العمل على سدّ الفراغ التشريعي وذلك في إطار التكامل بين السلطة التنفيذية والتشريعية.
وقام مدير الاقليم بتعريف حرس السواحل وتقديم لمحة عن اقليم الحرس البحري من حيث المهام والمشمولات التي تتمثل في تجسيم السيادة الوطنية وتأمين الحدود البحرية والتصدي للهجرة غير الشرعية والتسلل والتهريب ومقاومة التلوث البحري والجريمة المنظمة والارهاب البحري.
وتعرّض الى أهم النتائج التي تحققت خلال سنتي 2019 و2020 رغم عديد المشاكل والصعوبات الهيكلية التي تواجه هذا القطاع وتستوجب ضرورة استشراف رؤية جديدة تمكّن من حسن التصرف في الوحدات وإحداث إدارة عامة لحرس السواحل ذات هيكلة متطورة قادرة على مواكبة الأحداث. أما عن الصعوبات التشريعية فهي تتمثل في تشتت النصوص القانونية في مجال الأمن البحري وتداخلها فيما بينها وافتقارها للدقّة وتوحيد المفاهيم. بالإضافة الى غياب إطار تشريعي واضح يضبط عملية استخدام القوة بالبحر للتصدي للجرائم المرتكبة أو عند عدم الامتثال وخلال المطاردة.
وتطرّق مدير الاقليم من جهة اخرى الى ظاهرة اجتياز القصّر والأفارقة والاشكاليات المطروحة في مجال الملاحة الترفيهية والملك العمومي البحري.
ولضمان أمن وسلامة الفضاءات البحرية الوطنية، اقترح بعض الحلول المتمثلة في تجميع وتوحيد المجالات القانونية وتدارك جميع الفراغات وتعزيز صلاحيات الدولة بالبحر.
وخلال نقاشهم تعرّض أعضاء لجنة الأمن والدفاع إلى عدّة جوانب تمسّ أساسا الجانب التشريعي، وتساءلوا عن الأولويات المطروحة في هذا الإطار وحول العلاقة بين مختلف الأطراف المتداخلة من حرس وجيش بحري ومجال اختصاص كل منهما. بالإضافة الى الاشكاليات القانونية في الملك العمومي البحري.
كما تعرّض النواب الى مسألة النقص في العنصر البشري والحاجة إلى توفير الاحتياجات المادية واللوجستية.
وفي إجابته عن مختلف هذه التساؤلات، أكّد السيد العقيد أن كل من الحرس والجيش البحري له مهمة خاصة يقوم بها وليس هناك أي تنازع في الاختصاص. وبالنسبة للملك العمومي البحري فإنه يقع مراجعته كل خمس سنوات والاشكال يكمن في تحديد المخالفات واثباتها وهو الدور الذي تضطلع به وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي.
أما بالنسبة للعنصر البشري فقد أوضح مدير الإقليم أن القطاع يشكو نقصا في جميع الوحدات بالمقارنة مع كثرة الأنشطة ومجالات التدخل.
وفي نهاية الاجتماع ثمّن أعضاء اللجنة الجهود المبذولة من قبل وحدات حرس السواحل والمسؤوليات الملقاة على عاتقها وطنيا ودوليا.، وأكد رئيس لجنة الأمن والدفاع أنه من الضروري العمل على سدّ الفراغ التشريعي وذلك في إطار التكامل بين السلطة التنفيذية والتشريعية.





Oulaya - نظرة من عينيك
Commentaires
0 de 0 commentaires pour l'article 205750