باب نات - تجسيدا لأحكام الدستور بخصوص ضرورة تكفل الدولة بتأمين كل أشكال الحماية للطفل، مهما كانت وضعيته، سواء كان مهددا أو ضحية أو شاهدا، واحتراما لالتزامات تونس الدولية في مجال حقوق الطفل و وجوب حمايته من أي شكل من أشكال العنف، بادرت وزارة العدل بإعداد مشروع قانون يتعلق بتنقيح و إتمام مجلة حماية الطفل.
وقد بيّنت مصادر موثوقة بوزارة العدل أن أهم الأحكام التي يتضمنها مشروع القانون تقوم على إفراد الطفل الضحية أو الشاهد بتعريف خاص به، فضلا عن توضيح أشكال العنف التي يتعرض إليها الطفل المذكور كالاستغلال الاقتصادي والاستغلال الجنسي وفقا لما يتماشى والقوانين النافذة وإدراج أنواع جديدة من الجرائم على غرار جريمة الاتجار بالأشخاص.
كما يسعى التنقيح إلى تدعيم جملة حقوق الطفل الواردة في الفصل الأول من المجلة من خلال التأكيد على المقاربة الحقوقية في التعهد بالطفل الضحية كالحق في المرافقة والحق في الإرشاد القانوني والحق في الحماية القانونية وفقا لطبيعة الضرر اللاحق بالطفل. إلى جانب التمييز بين التزامات الدولة فيما يتعلق بالطفل المهدد وتلك المتعلقة بالطفل الضحية أو الشاهد و خصوصا على مستوى الوقاية والتعهد.
من جهة أخرى أفادت مصادرنا أن مشروع التنقيح يتضمن إضافات جديدة لمجلة حماية الطفل تتمثل في إدراج عنوان ثالث للمجلة يتعلق بالطفل الضحية والشاهد، فضلا عن التنصيص على جملة من الالتزامات التي على الدولة تحملها خصوصا في مجال الوقاية والتعهد والحماية المصاحبة وإعادة التأهيل والإدماج. إلى جانب التنصيص على التعهد القطاعي (داخل كل هيكل) والتعهد المشترك (التنسيق بين مختلف المتدخلين) في حماية الطفل الضحية، وإضافة أحكام خاصة بحماية الطفل الضحية أو الشاهد أثناء مخنلف مراحل التتبع والتحقيق والمحاكمة وما بعد المحاكمة.
وقد بيّنت مصادر موثوقة بوزارة العدل أن أهم الأحكام التي يتضمنها مشروع القانون تقوم على إفراد الطفل الضحية أو الشاهد بتعريف خاص به، فضلا عن توضيح أشكال العنف التي يتعرض إليها الطفل المذكور كالاستغلال الاقتصادي والاستغلال الجنسي وفقا لما يتماشى والقوانين النافذة وإدراج أنواع جديدة من الجرائم على غرار جريمة الاتجار بالأشخاص.
كما يسعى التنقيح إلى تدعيم جملة حقوق الطفل الواردة في الفصل الأول من المجلة من خلال التأكيد على المقاربة الحقوقية في التعهد بالطفل الضحية كالحق في المرافقة والحق في الإرشاد القانوني والحق في الحماية القانونية وفقا لطبيعة الضرر اللاحق بالطفل. إلى جانب التمييز بين التزامات الدولة فيما يتعلق بالطفل المهدد وتلك المتعلقة بالطفل الضحية أو الشاهد و خصوصا على مستوى الوقاية والتعهد.
من جهة أخرى أفادت مصادرنا أن مشروع التنقيح يتضمن إضافات جديدة لمجلة حماية الطفل تتمثل في إدراج عنوان ثالث للمجلة يتعلق بالطفل الضحية والشاهد، فضلا عن التنصيص على جملة من الالتزامات التي على الدولة تحملها خصوصا في مجال الوقاية والتعهد والحماية المصاحبة وإعادة التأهيل والإدماج. إلى جانب التنصيص على التعهد القطاعي (داخل كل هيكل) والتعهد المشترك (التنسيق بين مختلف المتدخلين) في حماية الطفل الضحية، وإضافة أحكام خاصة بحماية الطفل الضحية أو الشاهد أثناء مخنلف مراحل التتبع والتحقيق والمحاكمة وما بعد المحاكمة.





Oulaya - نظرة من عينيك
Commentaires
1 de 1 commentaires pour l'article 205554