باب نات - نظرت هيئة الدائرة الجنائية المختصة في العدالة الانتقالية بالمحكمة الابتدائية بتونس اليوم الاثنين 15 جوان 2020 فيما عرف بقضية براكة الساحل التى تعرض فيها عدد من العسكريين للتعذيب وانتهاكات جسدية خلال سنة 1991 في عهد نظام زين العابدين الذي اتهمهم حينها إنهم يعدوا لانقلاب عسكري.
وقد حضر المتضررون و بعض المنسوب لهم الانتهاك وهم جينرالات ومديرين عامين سابقين بوزارة الدفاع.
وباستنطاق الجنرال محمد حفيظ فرزة المدير العام للأمن العسكري(سنة 1991) صرّح اليوم أمام الدائرة الجنائية المتخصّصة في العدالة الانتقالية بالمحكمة الابتدائية بتونس أنّ وزير الداخلية(عبد الله القلال) طلب من وزير الدفاع (الحبيب بولعراس) تسليم العسكريين لأمن الدولة دون أن يقوم القضاء العسكري بالتحقيق معهم .. موضحا بأنّ الأبحاث الخاصّة التي قامت بها إدارته استنتجت بأنّ الإجتماع المزعوم في برّاكة الساحل لا وجود له أصلا وأنّ الهدف من العمليّة بأسرها " ضرب مصداقيّة الجيش " والتخلّص من العديد من القيادات العسكريّة العليا ... موضحا انه زار العميد لمجد اليحياوي الذي اوقف في ملف براكة الساحل في زنزانات الداخلية وقد وجده في حالة يُرثَى لها، وقد اضطُرَّ هذا الأخير من شدّة التعذيب الذي تعرّض له لذكر عدد كبير من ضبّاط مدفعيّة الميدان واستغرب فرزة ذلك منه وقال له لم يبقَ إلا أنا لم تذكره فكان جوابه : " التعذيب اللي تعرّضتلو يخلّيني حتّى بَابَا وأمّي نِجبِدهُم "...
هذا وتم استنطاق الجنرال محمّد الهادي بلحسين رئيس أركان جيش البر (سنة1991) المنسُوب إليه الانتهاك في قضيّة " برّاكة الساحل" .
وللتذكير فقد صرح المتضررون خلال الجلسة السابقة بيّن أن عملية الاستنطاق لانتزاع الاعترافات بلغت حد الانتهاكات الجسدية التي طالت لدى بعضهم الجهاز التناسلي بما خلف أضرارا جسيمة لدى بعضهم تواصلت إلى اليوم.
وقال احدهم في شهادته أمام المحكمة إن وزير الداخلية حينها عبد الله القلال استشاط غضبا لدى سماعه بأحد مكاتب سلامة امن الدولة حول الأضرار التي تعرض لها ووعده بعدم ضربه وتعذيبه مجددا.
وقال آخر انّه تعرض لمحاولة قتل رميا بالرصاص أثناء الاستنطاق كما تعرض لمحاولات قطع الأوصال موضحا أن المحققين تعمدوا جذب أطرافه وكأنهم سيفصلونها عن جسده مما خلف له أضرارا بدنية تجاوزت 55 بالمائة وفق شهادته.. مبينا أن مدير الأمن بوزارة الداخلية حينها وأعوانه المكلفين بالتعذيب يوحون له بذكر كلمة براكة الساحل وتسمية بعض الإطارات العسكرية لتوريطها وكانت لديهم قائمة اسمية في الضباط السامين.
وأكد احدهم أن وزير الداخلية عبد الله القلال اعتذر له بعد أن أدلى باعترافاته التي نفى فيها أي صلة له بالتحضير لانقلاب عسكري أو الانتماء لاتّجاه الإسلامي وذلك بعد أن أكد للوزير أنّ اعترافاته انتزعت تحت التعذيب وانه لا أساس لصحة ما ورد في محاضر الاستنطاق وقال في هذا الإطار ان مدير الأمن بوزارة الداخلية تحدث لوزير الداخلية في تلك الفترة على أساس أنه سيقدّم اعترافات مفصلة حول القضية.. وقد اجابه عبد الله القلال قائلا تحبني نهز ناس أبرياء للمشنقة بالباطل؟'
وشدد أحد المتضررين على انه خضع للمراقبة الإدارية دون موجب قانوني مبينا انه لم يخضع للمحاكمة بعد أصناف التعذيب التي تعرض لها.
واجمع عدد من المتضررين أن عبد الله القلال طلب منهم عدم إعلان تعرضهم للتعذيب وخصوصا منهم القيادات والضباط العسكريين الذي تم تعذيبهم ولم يحيلوا على القضاء.
وقد حضر المتضررون و بعض المنسوب لهم الانتهاك وهم جينرالات ومديرين عامين سابقين بوزارة الدفاع.
وباستنطاق الجنرال محمد حفيظ فرزة المدير العام للأمن العسكري(سنة 1991) صرّح اليوم أمام الدائرة الجنائية المتخصّصة في العدالة الانتقالية بالمحكمة الابتدائية بتونس أنّ وزير الداخلية(عبد الله القلال) طلب من وزير الدفاع (الحبيب بولعراس) تسليم العسكريين لأمن الدولة دون أن يقوم القضاء العسكري بالتحقيق معهم .. موضحا بأنّ الأبحاث الخاصّة التي قامت بها إدارته استنتجت بأنّ الإجتماع المزعوم في برّاكة الساحل لا وجود له أصلا وأنّ الهدف من العمليّة بأسرها " ضرب مصداقيّة الجيش " والتخلّص من العديد من القيادات العسكريّة العليا ... موضحا انه زار العميد لمجد اليحياوي الذي اوقف في ملف براكة الساحل في زنزانات الداخلية وقد وجده في حالة يُرثَى لها، وقد اضطُرَّ هذا الأخير من شدّة التعذيب الذي تعرّض له لذكر عدد كبير من ضبّاط مدفعيّة الميدان واستغرب فرزة ذلك منه وقال له لم يبقَ إلا أنا لم تذكره فكان جوابه : " التعذيب اللي تعرّضتلو يخلّيني حتّى بَابَا وأمّي نِجبِدهُم "...
هذا وتم استنطاق الجنرال محمّد الهادي بلحسين رئيس أركان جيش البر (سنة1991) المنسُوب إليه الانتهاك في قضيّة " برّاكة الساحل" .
وللتذكير فقد صرح المتضررون خلال الجلسة السابقة بيّن أن عملية الاستنطاق لانتزاع الاعترافات بلغت حد الانتهاكات الجسدية التي طالت لدى بعضهم الجهاز التناسلي بما خلف أضرارا جسيمة لدى بعضهم تواصلت إلى اليوم.
وقال احدهم في شهادته أمام المحكمة إن وزير الداخلية حينها عبد الله القلال استشاط غضبا لدى سماعه بأحد مكاتب سلامة امن الدولة حول الأضرار التي تعرض لها ووعده بعدم ضربه وتعذيبه مجددا.
وقال آخر انّه تعرض لمحاولة قتل رميا بالرصاص أثناء الاستنطاق كما تعرض لمحاولات قطع الأوصال موضحا أن المحققين تعمدوا جذب أطرافه وكأنهم سيفصلونها عن جسده مما خلف له أضرارا بدنية تجاوزت 55 بالمائة وفق شهادته.. مبينا أن مدير الأمن بوزارة الداخلية حينها وأعوانه المكلفين بالتعذيب يوحون له بذكر كلمة براكة الساحل وتسمية بعض الإطارات العسكرية لتوريطها وكانت لديهم قائمة اسمية في الضباط السامين.
وأكد احدهم أن وزير الداخلية عبد الله القلال اعتذر له بعد أن أدلى باعترافاته التي نفى فيها أي صلة له بالتحضير لانقلاب عسكري أو الانتماء لاتّجاه الإسلامي وذلك بعد أن أكد للوزير أنّ اعترافاته انتزعت تحت التعذيب وانه لا أساس لصحة ما ورد في محاضر الاستنطاق وقال في هذا الإطار ان مدير الأمن بوزارة الداخلية تحدث لوزير الداخلية في تلك الفترة على أساس أنه سيقدّم اعترافات مفصلة حول القضية.. وقد اجابه عبد الله القلال قائلا تحبني نهز ناس أبرياء للمشنقة بالباطل؟'
وشدد أحد المتضررين على انه خضع للمراقبة الإدارية دون موجب قانوني مبينا انه لم يخضع للمحاكمة بعد أصناف التعذيب التي تعرض لها.
واجمع عدد من المتضررين أن عبد الله القلال طلب منهم عدم إعلان تعرضهم للتعذيب وخصوصا منهم القيادات والضباط العسكريين الذي تم تعذيبهم ولم يحيلوا على القضاء.





Latifa Arfaoui - انشاء الله
Commentaires
0 de 0 commentaires pour l'article 205254