باب نات - أشرف راشد الغنوشي ظهر اليوم الإربعاء 22 أفريل 2020 على اجتماع مكتب المجلس بالمبنى الفرعي لمجلس نواب الشعب.
وتداول المكتب في برنامج عمل المجلس خلال الفترة القادمة التي تتزامن مع شهر رمضان المبارك، وأقرّ عقد:
جلسة عامة يوم الاربعاء والخميس 29 و30 أفريل 2020 للنظر في مشاريع القوانين عدد 91/2017 وعدد 68/2018 و عدد 05/2020 وعدد 21/2020، مع إقرار الصبغة الاستعجاليّة لمشاريع القوانين وبالتالي جواز اعتماد الآجال المختصرة.
ونظر المكتب في الطلب الوارد من رئيس اللجنة الخاصة للأمن والدفاع حول منح اللجان المختصة الأولوية في ممارسة الدور الرقابي، واعتبر المكتب أنّ خليّة الأزمة هي المخوّلة أساسا للقيام بهذا الدور خلال هذه الفترة الاستثنائيّة دون أن يكون ذلك مانعا للجان الخاصة من مباشرة مهامها الرقابية.
كما اطلع على مراسلة واردة من رئيسة اللجنة الخاصة للتنمية الجهوية تتعلق بطلب تنظيم حوار مع الحكومة في إطار خليّة الأزمة حول تداعيات الأوضاع الراهنة والقرارات المُتّخذة على المشاريع وبرامج التنمية الحالية والتوازنات والمخطط التنموي القادم، وأقرّ في هذا الصدد تفويض رئيس مجلس نواب الشعب للتنسيق مع الحكومة لضبط موعد جلسة عامة في الغرض.
وأحال المكتب عدد 41 سؤالا كتابيا للحكومة.
واطّلع المكتب على مراسلة كتلة الحزب الدستوري الحرّ المتعلّقة بطلب فتح تحقيق واعتبر المراسلة غير مطابقة للفصل 56 من النظام الداخلي باعتبار التحقيق لا يدخل ضمن صلاحيات المكتب ويمكن للكتلة المعنية أن تعمل على إنشاء لجنة تحقيق في إطار الفصلين 97 و 98 من النظام الداخلي، مؤكّدا رفضه المبدئي لكلّ مظاهر الفساد وتنديده الشديد بكلّ من قد يتورّط فيه، ودعا المكتب الجهات القضائيّة والهيئات الدستوريّة ولجان الرقابة والتدقيق للقيام بأدوارها على أفضل وجه.
وبخصوص مراسلة ثانية واردة من نفس الكتلة تتعلّق بطلب تمكينها من تسجيلات صوتية لمداولات لجنة برلمانية، أكّد المكتب أنّ التسجيلات الصوتية مُتاحة على القناة الرسمية للمجلس المخصصة للبث المباشر وعلى الموقع الرسمي للمجلس.
وتداول المكتب في برنامج عمل المجلس خلال الفترة القادمة التي تتزامن مع شهر رمضان المبارك، وأقرّ عقد:
جلسة عامة يوم الاربعاء والخميس 29 و30 أفريل 2020 للنظر في مشاريع القوانين عدد 91/2017 وعدد 68/2018 و عدد 05/2020 وعدد 21/2020، مع إقرار الصبغة الاستعجاليّة لمشاريع القوانين وبالتالي جواز اعتماد الآجال المختصرة.
ونظر المكتب في الطلب الوارد من رئيس اللجنة الخاصة للأمن والدفاع حول منح اللجان المختصة الأولوية في ممارسة الدور الرقابي، واعتبر المكتب أنّ خليّة الأزمة هي المخوّلة أساسا للقيام بهذا الدور خلال هذه الفترة الاستثنائيّة دون أن يكون ذلك مانعا للجان الخاصة من مباشرة مهامها الرقابية.
كما اطلع على مراسلة واردة من رئيسة اللجنة الخاصة للتنمية الجهوية تتعلق بطلب تنظيم حوار مع الحكومة في إطار خليّة الأزمة حول تداعيات الأوضاع الراهنة والقرارات المُتّخذة على المشاريع وبرامج التنمية الحالية والتوازنات والمخطط التنموي القادم، وأقرّ في هذا الصدد تفويض رئيس مجلس نواب الشعب للتنسيق مع الحكومة لضبط موعد جلسة عامة في الغرض.
وأحال المكتب عدد 41 سؤالا كتابيا للحكومة.
واطّلع المكتب على مراسلة كتلة الحزب الدستوري الحرّ المتعلّقة بطلب فتح تحقيق واعتبر المراسلة غير مطابقة للفصل 56 من النظام الداخلي باعتبار التحقيق لا يدخل ضمن صلاحيات المكتب ويمكن للكتلة المعنية أن تعمل على إنشاء لجنة تحقيق في إطار الفصلين 97 و 98 من النظام الداخلي، مؤكّدا رفضه المبدئي لكلّ مظاهر الفساد وتنديده الشديد بكلّ من قد يتورّط فيه، ودعا المكتب الجهات القضائيّة والهيئات الدستوريّة ولجان الرقابة والتدقيق للقيام بأدوارها على أفضل وجه.
وبخصوص مراسلة ثانية واردة من نفس الكتلة تتعلّق بطلب تمكينها من تسجيلات صوتية لمداولات لجنة برلمانية، أكّد المكتب أنّ التسجيلات الصوتية مُتاحة على القناة الرسمية للمجلس المخصصة للبث المباشر وعلى الموقع الرسمي للمجلس.





Commentaires
0 de 0 commentaires pour l'article 202013