باب نات - من المنتظر أن يدخل الجمعة 17 أفريل، حيّز النفاذ المرسوم المتعلّق بتنقيح قانون المنافسة والأسعار والذي يهدف إلى مكافحة الاحتكار والتلاعب بالسعار.
وكشف مدير عام المنافسة والأبحاث الاقتصادية ياسر خليفة، أن المرسوم ينص على الترفيع في عقوبات المخالفات الاقتصادية التي ارتقت من مخالفة إلى جريمة حسب تعبيره.
وأوضح أن عقوبة الاحتكار كانت اما سالبة للحرية وتتراوح بين 16 يوما إلى سنة أو مالية من خلال خطية تتراوح بين ألف دينار و100 ألف دينار.
وأشار إلى أن جريمة الاحتكار أصبحت 3 سنوات سجنا متبوعة بالضرورة بخطية مالية قدرها 300 ألف دينار.
من جانبه اعتبر المستشار القانوني لهيئة مكافحة الفساد، فوزي الشمنقي أن الاجراءات التي ينص عليها المرسوم الحكومي جيّدة لكنها غير كافية حسب تقديره.
وأشار إلى أن الهيئة أوصت بتفعيل قانون الارهاب ضد جرائم الاحتكار وتحديدا في الفصل 14 منه الذي ينص في أحد نقاطه على أنه "يعد مرتكبا لجريمة ارهابية من يتعمّد الإضرار بالأمن الغذائي والبيئة بما يخلّ بتوازن المنظومات الغذائية والبيئية أو الموارد الطبيعية أو يعرض حياة المتساكنين أو صحتهم للخطر" مشيرا إلى أن مرتكب هذه الجريمة يعرّض نفسه لعقوبة تصل إلى 10 سنوات سجنا.
وكشف مدير عام المنافسة والأبحاث الاقتصادية ياسر خليفة، أن المرسوم ينص على الترفيع في عقوبات المخالفات الاقتصادية التي ارتقت من مخالفة إلى جريمة حسب تعبيره.
وأوضح أن عقوبة الاحتكار كانت اما سالبة للحرية وتتراوح بين 16 يوما إلى سنة أو مالية من خلال خطية تتراوح بين ألف دينار و100 ألف دينار.
وأشار إلى أن جريمة الاحتكار أصبحت 3 سنوات سجنا متبوعة بالضرورة بخطية مالية قدرها 300 ألف دينار.
من جانبه اعتبر المستشار القانوني لهيئة مكافحة الفساد، فوزي الشمنقي أن الاجراءات التي ينص عليها المرسوم الحكومي جيّدة لكنها غير كافية حسب تقديره.
وأشار إلى أن الهيئة أوصت بتفعيل قانون الارهاب ضد جرائم الاحتكار وتحديدا في الفصل 14 منه الذي ينص في أحد نقاطه على أنه "يعد مرتكبا لجريمة ارهابية من يتعمّد الإضرار بالأمن الغذائي والبيئة بما يخلّ بتوازن المنظومات الغذائية والبيئية أو الموارد الطبيعية أو يعرض حياة المتساكنين أو صحتهم للخطر" مشيرا إلى أن مرتكب هذه الجريمة يعرّض نفسه لعقوبة تصل إلى 10 سنوات سجنا.





Fadel Shaker - أعمل ايه
Commentaires
1 de 1 commentaires pour l'article 201694