تفاصيل الحزمة الأولى من المراسيم المصادق عليها



باب نات - أشرف رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ بعد ظهر اليوم الإثنين 13 أفريل 2020 بدار الضيافة بقرطاج على اجتماع مجلس الوزراء.
وثمـّن المجلس في مستهل أشغاله سرعة ختم رئيس الجمهورية للقانون المتعلق بالتفويض لرئيس الحكومة بإصدار المراسيم واختصار الآجال لتسريع نسق تنفيذ إجراءات مكافحة انتشار فيروس كورونا كما ثمّن مصادقة مجلس نواب الشعب بأغلبية واسعة على قانون التفويض لرئيس الحكومة بإصدار المراسيم وفق الفصل 70 من الدستور.

وأكد المجلس على حرص الحكومة على توظيف المراسيم في اتخاذ الاجراءات الملائمة لإدارة الازمة والتعاطي السريع والفاعل مع مستجداتها.


وصادق مجلس الوزراء على حزمة أولى من مشاريع المراسيم التي تتعلق بالإجراءات المالية والاقتصادية والاجتماعية والقانونية المندرجة في إطار مكافحة وباء كورونا.


وتتمثل هذه المراسيم المصادق عليها في:

• مرسوم يتعلق بتعليق الإجراءات والآجال.
• مرسوم يتعلق بضبط أحكام استثنائية تتعلق بالتكفّل بمصاريف دفن التونسيين المتوفين بالخارج خلال فترة انتشار فيروس كورونا.
• مرسوم يتعلق بضبط أحكام استثنائية تتعلق بالأعوان العموميين وبسير المؤسسات والمنشآت العمومية والمصالح الإدارية.
• مرسوم يتعلق بالنشرية الإلكترونية للرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبتحديد تاريخ نفاذ النصوص القانونية.
• مرسوم يتعلق بسن إجراءات جبائية ومالية للتخفيف من حدّة تداعيات انتشار فيروس كورونا.
• مرسوم يتعلق بإحداث مساهمة ظرفية استثنائية بعنوان سنة 2020 لفائدة ميزانية الدولة.
• مرسوم يتعلق بضبط أحكام خاصّة لمجابهة انتشار الإصابة بفيروس كورونا.
• مرسوم يتعلق بسن إجراءات اجتماعية استثنائية وظرفية لمرافقة المؤسسات والإحاطة بأجرائها المتضررين من التداعيات المنجرة عن تطبيق إجراءات الحجر الصحي الشامل توقيا من تفشي فيروس كورونا.
• مرسوم يتعلق بضبط إجراءات اجتماعية استثنائية وظرفية لمرافقة بعض الأصناف من العاملين لحسابهم الخاصّ المتضرّرين من التداعيات المنجرّة عن تطبيق إجراءات الحجر الصحي الشامل توقيا من تفشي فيروس كورونا.
• مرسوم يتعلق بضبط أحكام خاصة لزجر مخالفات قواعد المنافسة والأسعار.
• مرسوم يتعلق بمراجعة الأداءات والمعاليم المستوجبة على منتوجات الوقاية الذاتية للتوقّي من انتشار الإصابة بفيروس كورونا.
• مرسوم يتعلق بسن احكام استثنائية وظرفية لتعليق العمل ببعض أحكام مجلة الشغل.
كما صادق مجلس الوزراء على:
- مشروع أمر حكومي يتعلق بضبط صيغ وإجراءات وشروط تطبيق أحكام المرسوم المتعلق بسن إجراءات اجتماعية استثنائية وظرفية لمرافقة المؤسسات والإحاطة بأجرائها المتضررين من التداعيات المنجرة عن تطبيق إجراءات الحجر الصحي الشامل توقيا من تفشي فيروس كورونا.
- وعلى مشروع أمر حكومي يتعلق بتنظيم وزارة البيئة.



Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 201459

Wahabi  (Tunisia)  |Mardi 14 Avril 2020 à 00h 00m |           
دولة مفقّرة و فالسة. رئيس دولة ضعيف لا يملك سوى اللسان و الأفعال عندو تتعمل واحدها يعني كن فيكو: ما نعرفش ساعات نحسو يكذب و ساعات نقول ما يكذبش أما عايش في عالم ميتافيزيقي أفيوني يشوف فيه وحدو. من ناحية أخرى عندنا رئيس حكومة وصل للسلطة بطريقة غريبة و زاد توة تحصل على صلاحيات مطلقة بطريقة سحرية بهلوانية : مجلس الشعب كله
بغنّوشه و نهضته و مقرونته و بارّه و فاسقه كلهم سلمو السلطة في ذهول و هم لا يشعرون ليعطو مفاتيح البلاد لعميل صندوق النقد المقنع برداء التوجه الإجتماعي المزيف. إن لكل داهية من هو أدهى منه. فإن كان الشاهد هو من أنهى سيطرة الداهية المرحوم السبسي ، فإن الفخفاخ (النسخة الثانية للشاهد المعدّة في كواليس القوى الدولية المانحة) هو من أجهز على داهية السياسة الغنوشي في آخر أيامه. الفخفاخ من تسلل في خفاء و دهاء حتى وصل إلى قمة السلطان : السلطة المطلقة و
الحاكم المشرع المنفذ. خطة على بساطتها إلا أنها محكمة و نافذة و ناجعة. استغل الظرف الوبائي و استغل ضعف و تقاعس أغلب أعضاء البرلمان فأحكم عليهم القبضة و أرداهم بأمر دبر في سويعات قليلة من الليل و نفذ بسرعة خاطفة. سيذكر التاريخ أننا فرطنا في آخر فرص النهوض بالبلاد و صنع الثروة بأنفسنا ، لنسلمها لعميل آخر لصندوق النقد ليغرق البلاد أكثر في الديون، و يمعن في سياسة المجبى : يسلب أموال الفقراء و يترك الوحوش الأثرياء لأنهم زبانية الصناديق الدولية و
الراعون لمصالحهم. لماذا لم نسمع من الفخفاخ قرارا جريئا بفرض ضرائب على من عبأ جيوبه من أموال الشعب من رجال أعمال يقترضون ولا يسددون و يسرقون و لا يحاسبون؟ أين شجاعتك يا فخفاخ و قد استأسدت علينا بسياسة المراسيم النافذة؟ و ألم تتسائل يا ابن وطني الكادح من موظف و عامل و بناء و ممرضة و عطار و تاكسيست ، لماذا لم يعط صندوق النقد الدولي أي توصيات لمراجعة ثروات رجال الأعمال و الضغط على من يمارسون الربح السريع و تبييض الأموال و من يأخذون مبالغ بالمليارات
من خزينة الدولة لتمويل مشاريع وهمية و استثمارات شكلية لتعبئة جيوبهم ؟ لماذا كل التوصيات هي لمزيد اذلال و تفقير المواطن البسيط العياش بالزيادة في ضرائبه و الخفض من شهريته و رفع الأسعار عليه ، وهو الذي يدفع ثمن الكراء و الماء و الكهرباء و قوت عياله فلا تكاد الشهرية تكفيه أسبوعين أو ثلاث ؟ ألم يهتد البنك الدولي إلى أن 90% من الثروة هي عند بعض العائلات القليلة المتحكمة في الإقتصاد؟ و أن مزيد نهب المواطنين الفقراء لا ينفع إلا في إصلاح 10% فقط من
الإقتصاد، و بالتالي فهو منهج فاشل و خاطئ و يزيد من التيقن يوما بعد يوم أن توصيات صندق النقد لا تهدف لإصلاح البلاد و انما لمزيد اغراقها و ارتهانها و تقوية رعاة مصالح البنوك الدولية في البلاد و هم المافيات المتنفذة، على حساب تفقير البلاد و افلاسها.
نحن نعيش مع الفخفاخ مواصلة سياسة الشاهد و من قبله و من سيأتي بعدهم، لا نملك أي سيادة اقتصادية بل سياستنا الإقتصادية تحاك في مكاتب البنوك الدولية التي لا تفكر سوى في ربحها و هيمنتها علينا.
رئيس فاشل و رئيس حكومة مخادع و وزراء نصفهم فاشلون و نصفهم الآخر مرضى نفساننين مهووسون بالسلطة من قبيل عبو و شلّته، لا ينفعون لا للدني و لا للدين.