ندوة للتيار الديمقراطي حول التحديات الاقتصادية والاجتماعية والمسار الديمقراطي في تونس



وات - نظم المكتب المحلي للتيار الديمقراطي، عشية يوم السبت، بقاعة البلدية بالزهراء من ولاية بن عروس ندوة بعنوان " التحديات الاقتصادية والاجتماعية والمسار الديمقراطي في تونس" .
وتم خلال هذه الندوة التأكيد على فشل الحكومات المتعاقبة منذ الثورة في كسب رهان التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها تونس الى جانب التطرق الى أسباب هذا الفشل وفي مقدمتها تفشي الفساد وتراخي أداء مؤسسات الدولة وإفلاسها إلى جانب تفاقم المديونية.

وشدد النائب عن التيار الديمقراطي محمد عمار، في مداخلته، على ضرورة إرساء الدولة القوية والعادلة والرفع من مردودية القطاعات الثلاثة التي يرتكز عليها الاقتصاد التونسي، وهي الفلاحة والصناعة والخدمات.

واستعرض النائب في سياق متصل نسب المديونية التي ما انفكت تتفاقم في ظل تراجع سعر الدينار وارتفاع نسب البطالة ومحدودية ميزانية الدولة.
ومن جانبه قال عضو المكتب السياسي للتيار الديمقراطي، أشرف الجبري، إن الإصلاحات الجبائية والقانونية لا تكفي لوحدها إذا لم ترافقها إصلاحات اجتماعية واقتصادية تنعكس مباشرة على معيشة المواطن.
وأوضح أن تعصير الادارة وتبسيط الإجراءات القانونية لجلب الاستثمار ومقاومة التهرب الضريبي والاقتصاد الموازي ومراقبة مسالك التوزيع يمكن أن تمثل حلولا ناجعة لرفع التحديات الماثلة.
الندوة التي حضرتها سلمى معالج النائبة عن التيار خلفا لغازي الشواشي، عن دائرة بن عروس، بعد استكمال الإجراءات القانونية، مثلت أيضا مناسبة للتطرق لاتفاقية "الأليكا" وتأثيرها على عدد من القطاعات الحيوية إلى جانب علاقة تونس بصندوق النقد الدولي على وجه الخصوص والجهات المقرضة عامة.

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 199364