في قضية استيلاء على المال العام، إيقاف 3 إطارات في الشركة التونسية للملاحة ونقابيون يعتزمون الاضراب لاطلاق سراحهم



باب نات - قرّر الأربعاء 29 جانفي، قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي الاحتفاظ بثلاثة اطارات في الشركة التونسية للملاحة CTN في السجن.
ويأتي قرار قاضي التحقيق في اطار قضية استيلاء على المال العام أثارها النائب السابق عماد الدايمي في تدوينة بصفحته على الفايسبوك بتاريخ 7 نوفمير الماضي.

وأوضح الدايمي أن ملف القضية كشفه بحث جدي لإدارة التفقد بالشركة أكد قيام نقابي مورط في القضية "بالاستيلاء على المال العام بحصوله على وصولات بنزين بقيمة تتجاوز 20 ألف دينار وتكبيد الشركة خسائر في صيانة منزل وظيفي بقيمة تتجاوز 60000 دينار والتسبب في حادث مرور بسيارة الشركة كلفها قرابة 20000 دينار إصلاح وصرفه لعشرات الألاف من الدنانير من خزينة الوكالة مباشرة دون الرجوع للشركة".


وأفاد الدايمي بأن بعض النقابيين يعتزمون القيام باضراب مفتوح بداية من صباح الخميس الى حين إطلاق سراح المتهمين معتبرا أن من العار أن يتحول العمل النقابي لدى البعض الى دفاع عن الفساد والتبوريب ونهب المال العام.

ووجه نداء الى من وصفهم النقابيين الشرفاء ودعاهم الي أن ينأوا بأنفسهم عن هذه السلوكيات المشينة التي تشوش على العمل النقابي النظيف وتضرب مصداقية النقابات لدى الرأي العام.





Commentaires


3 de 3 commentaires pour l'article 197086

Falfoul  (Tunisia)  |Jeudi 30 Janvier 2020 à 13h 27m |           
عصابات الفساد استحوذت على النقابات و اصبحت تستهدف الدولة ... اصبحت هناك قطعان يقودها المتحيلين الذين كانو صبابة زمن بن علي.

Bannour  (Tunisia)  |Jeudi 30 Janvier 2020 à 10h 34m |           
لا تواطئ مع الفساد مهما كان مأتاه و على كل الشرفاء و الأوفياء النأي بأنفسهم عن كل من تورط في الفساد حتى لا تزداد الأمور سوءا و أن يصطلح حال المجتمع و أنه لم يعد ينفع الحشد و التعبأة فالكل أصبح واع فلا تخيبوا آمال الشهداء و المحتاجين و أصحاب الحقوق

Aziz75  (France)  |Jeudi 30 Janvier 2020 à 09h 51m |           
لا أظن أن الإتحاد ليس على علم بهذه التصرفات. ينبغي عاجلا قبل آجلا، التحقيق مع الإتحاد لأنه شبهات الفساد تحوم حوله، خاصة إذا أيد هذا النوع من الإضربات.