أعلنت الهيئة السياسية لحركة تحيا تونس المجتمعة اليوم الأحد في بلاغ لها يوم الأحد أنها عاينت التركيبة الحكومية التي أعلنها الجملي ورأت أنها لاتحترم حتى المعايير التي التزم بها رئيس الحكومة المكلف في ظل وجود شكوك حول استقلالية بعض الأسماء، ونقاط استفهام أُثيرت حول كفاءة البعض وشبهات تضارب مصالح متعلّقة بأسماء أخرى.
و اعتبرت حركة تحيا تونس إن هذا المقترح يتناقض مع رؤية الحركة التي تبناها مجلسها الوطني بتاريخ 22 ديسمبر 2019، و المتمثلة في تكوين حكومة مصلحة وطنية قائمة على شراكة سياسية وطنية مسؤولة.
و أعلنت الحركة أن كتلتها البرلمانية لن تمنح الثقة لهذه الحكومة المعلن عنها داعية جميع الأطراف المعنية إلى تحمل مسؤولياتها بمراجعة منهجية تشكيل الحكومة، أخذاً بعين الاعتبار تعقيدات الأوضاع الإقليمية وتعهدات الدولة التونسية، وتفوّض لرئيس الحركة متابعة التطورات على الساحة السياسية.
ومن جهة أخرى حذرت الحركة من تطورات الأحداث في الشقيقة ليبيا وتداعياته على الوضع الداخلى في تونس، مؤكدة رفضها لأي تدخّل أجنبي في الأراضي الليبية.
وكان رئيس الجمهورية، قيس سعيد، قد التقى مساء الخميس بقصر قرطاج، رئيس البرلمان، وسلمه رسالة تضمنت قائمة أعضاء الحكومة الجديدة المقترحين لعرضها على جلسة عامة لمجلس نواب الشعب من أجل نيل الثقة بعد أن تسلّم، الاربعاء الماضي، قائمة الفريق الحكومي المقترح، من المكلّف بتكوين الحكومة، الحبيب الجملي.
وقد ضمت قائمة الحكومة التي أعلن عنها الحبيب الجملي، عشية غرة جانفي بقصر الضيافة بقرطاج، 28 وزيرا و14 كاتب دولة.
وكان رئيس الجمهورية قيس سعيّد، كلّف الحبيب الجملي رسميا بتكوين الحكومة يوم 15 نوفمبر 2019، إثر اقتراحه من قبل حركة النهضة، الحزب الفائز في الانتخابات التشريعية بأكبر عدد من المقاعد بالبرلمان، ثم تجدد التكليف لمدة شهر ثان انطلق يوم 15 ديسمبر 2019، بطلب من الجملي.
و اعتبرت حركة تحيا تونس إن هذا المقترح يتناقض مع رؤية الحركة التي تبناها مجلسها الوطني بتاريخ 22 ديسمبر 2019، و المتمثلة في تكوين حكومة مصلحة وطنية قائمة على شراكة سياسية وطنية مسؤولة.
و أعلنت الحركة أن كتلتها البرلمانية لن تمنح الثقة لهذه الحكومة المعلن عنها داعية جميع الأطراف المعنية إلى تحمل مسؤولياتها بمراجعة منهجية تشكيل الحكومة، أخذاً بعين الاعتبار تعقيدات الأوضاع الإقليمية وتعهدات الدولة التونسية، وتفوّض لرئيس الحركة متابعة التطورات على الساحة السياسية.
ومن جهة أخرى حذرت الحركة من تطورات الأحداث في الشقيقة ليبيا وتداعياته على الوضع الداخلى في تونس، مؤكدة رفضها لأي تدخّل أجنبي في الأراضي الليبية.
وكان رئيس الجمهورية، قيس سعيد، قد التقى مساء الخميس بقصر قرطاج، رئيس البرلمان، وسلمه رسالة تضمنت قائمة أعضاء الحكومة الجديدة المقترحين لعرضها على جلسة عامة لمجلس نواب الشعب من أجل نيل الثقة بعد أن تسلّم، الاربعاء الماضي، قائمة الفريق الحكومي المقترح، من المكلّف بتكوين الحكومة، الحبيب الجملي.
وقد ضمت قائمة الحكومة التي أعلن عنها الحبيب الجملي، عشية غرة جانفي بقصر الضيافة بقرطاج، 28 وزيرا و14 كاتب دولة.
وكان رئيس الجمهورية قيس سعيّد، كلّف الحبيب الجملي رسميا بتكوين الحكومة يوم 15 نوفمبر 2019، إثر اقتراحه من قبل حركة النهضة، الحزب الفائز في الانتخابات التشريعية بأكبر عدد من المقاعد بالبرلمان، ثم تجدد التكليف لمدة شهر ثان انطلق يوم 15 ديسمبر 2019، بطلب من الجملي.





Sonia Mbarek - كذّاب مالو أحباب
Commentaires
0 de 0 commentaires pour l'article 195604