إبرام إتفاقيات تعاون بين المندوبية العامة للتنمية الجهوية وهياكل المساندة والمؤسسات البنكية العمومية



باب نات - في إطار العمل على مزيد إحكام التنسيق والمتابعة بين مختلف المتدخلين وضمان تحقيق الأهداف المرسومة لبرنامج التنمية المندمجة على مستوى بعث المؤسسات و إحداث المشاريع الفردية و خلق مواطن الشغل ولإضفاء التكامل و التنسيق بين الهياكل المساندة و مؤسسات التمويل العمومية، تم صباح اليوم بمقر الوزارة تحت إشراف وزير المالية ووزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي بالنيابة رضا شلغوم، إبرام 9 إتفاقيات تعاون بين المندوبية العامة للتنمية الجهوية المشرفة على تنفيذ البرنامج و10 مؤسسات عمومية وذلك بهدف تعزيز المرافقة والإحاطة بالباعثين وحسن إختيار مجالات التكوين و إحكام إعداد الملفات المعروضة على التمويل و تنسيق و تكثيف جهود الترويج لمنشآت البنية الأساسية المنجزة .

و تشمل هذه الإتفاقيات كل من البنك التونسي للتضامن والبنك الوطني الفلاحي و بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة و الوكالة التونسية للتكوين المهني و الديوان الوطني للصناعات التقليدية و الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل ووكالة النهوض بالصناعة و التجديد ووكالة النهوض بالإستثمارات الفلاحية ووكالة الإرشاد والتكوين الفلاحي وديوان تربية الماشية و توفير المرعى.


وبهذه المناسبة، أكد رضاء شلغوم على أهمية برنامج التنمية المندمجة في دعم مقوّمات التنمية داخل الجهات والمناطق ذات الأولوية، كذلك في بعث حركية اقتصادية محلية، وخلق مواطن الشغل بالجهات لا سيّما لفائدة حاملي الشهائد العليا وتعزيز مؤشرات التنمية البشرية في سبيل تحسين نوعية حياة الفرد.

و اضاف الوزير ان هذه الاتفاقيات تهدف بالخصوص الى مزيد احكام التنسيق و التكامل بين المندوبية و البنوك وهياكل المساندة الموقعة، بما يؤمن النجاعة الضرورية في استغلال ما تتيحه برامج التنمية المندمجة من فرص و امكانيات سواء علي مستوى بعث المشاريع الفردية او انجاز المرافق في اطار تحسين ظروف العيش، خاصة في المناطق الداخلية.


وللإشارة، يشمل برنامج التنمية المندمجة في قسطيه الأول والثاني إنجاز 90 مشروعا بتكلفة جملية تقدر بـ 520 مليون دينار، وقسط ثالث يشمل 100 مشروعا بتكلفة 1000 مليون دينار لفائدة 190 معتمدية، 164 منها تغطي كامل مناطق الولايات الست عشر الأخيرة حسب مؤشر التنمية الجهوية .


ويهدف برنامج التنمية المندمجة في قسطيه الأول والثاني اللذين تم الانطلاق في تنفيذهما على التوالي منذ سنة 2011 و سنة 2014، إلى إحداث 5000 مشروع فردي عن طريق آليات وخطوط التمويل المتوفرة قصد توفير حوالي 25 ألف موطن شغل منها 2300 لفائدة حاملي الشهائد العليا ، وكذلك تكوين 7600 باعث في مجالات الفلاحة والمهن والمؤسسات الصغرى والصناعات التقليدية، وتهيئة 2800 هك كمناطق سقوية و بناء 16 مركز تجميع للمنتوجات الفلاحية ، بالإضافة إلى بناء 3 مراكز عمل عن بعد ومركز نداء ، وتهيئة نواتات مناطق صناعية على مساحة 30 هك و بناء 43 محل صناعي، و 22 منطقة حرفية و5 فضاءات ترويج و6 فضاءات اقتصادية وتهيئة 19 سوق .

كما يهدف القسط الثالث الذي أنطلق في تنفيذه سنة 2019 إلى إحداث 12800 مشروع فردي في قطاعات الفلاحة والمهن والمؤسسات الصغرى والصناعات التقليدية وتكوين 7700 منتفع، بالإضافة إلى توفير 34 ألف موطن شغل منها 3000 لفائدة حاملي الشهائد العليا، وتهيئة مناطق سقوية على مساحة 3360 وبناء 13 مركز تجميع للمنتوجات الفلاحية، وبناء 6 مراكز عمل عن بعد و إحداث 29 منطقة حرفية، إلى جانب تهيئة نواتات مناطق صناعية على مساحة تناهز 7 هك و36 محل صناعي ، وبناء 17 فضاء اقتصادي وترويجي وتهيئة 66 سوق وتهيئة 12 مسلخ .

ويساهم البرنامج بأقساطه الثلاث في تطوير البنية الأساسية وتحسين الظروف المعيشية والتجهيزات الجماعية.

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 194996