الوكالة العامة بمحكمة الاستئناف : لا حصانة لأحد أمام القانون، إذا أخطأ القروي سيعاقب وإذا أخطأ القضاة سيحاسبون



باب نات - أكّد مساعد الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بتونس، ابراهيم بوصلاح على استقلالية القضاء في تونس رغم وجود بعض التعطيلات على غرار تأخّر ارساء المحكمة الدستورية.

وجدّد ابراهيم بوصلاح في مداخلة الاثنين 26 أوت على قناة التاسعة تأكيده على أن قرار ايقاف الأخوين قروي قرار قانوني تم تطبيقه بالاستناد إلى الفصل 117 من مجلة الإجراءات الجزائية.
وأشار إلي أن قضية الأخوين قروي منشورة منذ 2016، وأنه بعد الطعن في قرارات قاضي التحقيق لدى دائرة الاتهام من طرفهما بخصوص قرار تجميد أموالهما ومنعهما من السفر تعهدت دائرة الاتهام بالقضية.

وقال "ما يعاب على دائرة الاتهام هو سرعة تعيين القضية وهو في الحقيقة ليس سرعة فقانون مكافحة الارهاب ومنع غسيل الأموال وقانون جوازات السفر يفرض على دائرة الاتهام البت في مطلب الاستئناف وتعيين القضية في ظرف أقصاه 8 أيام".

وشدد على أن السرعة في التعاطي مع القضية فرضها القانون وصرّح بأن القاضي يطبق القانون واذا لم يطبق القانون يساءل حسب تعبيره.
وبخصوص الشكاية التى تقدم بها فريق الدفاع عن الأخوين قروي ضد القضاة الذين أصدروا بطاقاتي الايداع في حق منوبيهم قال مساعد الوكيل العام "هذا حق مكفول دستوريا وان أخطأنا فلسنا فوق المحاسبة".
وتابع قائلا "الدستور الذي يمنع التدخل في القضاء والنيل من أعراض القضاة والضغط الاعلامي عليهم يكفل المساواة أمام القانون، اذا الأخوين قروي أخطآ سيتحملان المسؤولية ولا حصانة لهم والسادة القضاة اذا أخطؤوا سيتحملون المسؤولية"



Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 188012

Abououssama1  (Tunisia)  |Mardi 27 Août 2019 à 15h 31m |           
يحيا العدل والمساواة امام القانون، مبارك علينا استقلالية القضاء