باب نات - كشف النائب عن حزب حراك تونس الإرادة عماد الدايمي في صفحته الرسمية على الفايسبوك
ان المحكمة الإدارية مساء أمس قرارا بإيقاف تنفيذ قرار النقلة التعسفية الذي صدر عن وزير أملاك الدولة المعزول مبروك كرشيد ضد المستشار العام بنزاعات الدولة عمر السيفاوي.
وكتب عماد الديمي في صفحته الرسمية التدوينة التالية:
" يحيا العدل ..
أصدرت المحكمة الادارية مساء أمس قرارا بايقاف تنفيذ قرار النقلة التعسفية الذي صدر عن وزير أملاك الدولة المعزول مبروك كرشيد ضد أخي وصديقي المستشار العام بنزاعات الدولة عمر السيفاوي. وقد كان ذلك القرار الأرعن منطلق أزمة كبرى في سلك نزاعات الدولة شهدت قرارات غبية اخرى بنقلة 8 مستشارين وانتهت باقالة الوزير وعودة الامور الى نصابها.
الوزير المقال روج زوزا وبهتانا لادعاءات باطلة تجاه المستشار العام الفاضل عمر السيفاوي، ادعاءات سوّقها بسوء نية بعض المرتزقة وسايره فيها بجهل مستغرب بعض السياسيين مثل زميلي في الكتلة الديمقراطية غازي الشواشي الذي انحاز الى موقف الوزير ودعا في تصريح له لصحيفة #lequotidi الى احالة المستشار العام على لجنة التأديب وطرده باعتباره قاضي وينتمي لحزب سياسي. وكان ذلك الموقف مستغربا جدا بالنظر لجهله المدقع بالنظام الأساسي لمستشاري نزاعات الدولة الذين لديهم تكوين قضائي ولكن لا يمارسون القضاء وانما هم بمثابة محامي الدولة وبالتالي لا شيء قانونا واخلاقا وعرفا يمنعهم من النشاط الحزبي .. آليت على نفسي آنذاك أن أرد على كلامه العام للعموم عند صدور حكم المحكمة الادارية ..
قرار المحكمة الادارية فيه اعادة اعتبار للزميل المحترم عمر السيفاوي الكفاءة الوطنية النوعية الذي تلقى في المدة الماضية عروضا من مؤسسات مركزية ولا مركزية عديدة للانتقال اليها تقديرا لكفاءته وقوته في الحق، واعادة الاعتبار لسلك مستشاري نزاعات الدولة .. وفيه تسفيه وخزي لمن حاول ضرب هذا السلك والمس من اعتبار رجاله ونساءه.
"وأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الارض".
ان المحكمة الإدارية مساء أمس قرارا بإيقاف تنفيذ قرار النقلة التعسفية الذي صدر عن وزير أملاك الدولة المعزول مبروك كرشيد ضد المستشار العام بنزاعات الدولة عمر السيفاوي.وكتب عماد الديمي في صفحته الرسمية التدوينة التالية:
" يحيا العدل ..
أصدرت المحكمة الادارية مساء أمس قرارا بايقاف تنفيذ قرار النقلة التعسفية الذي صدر عن وزير أملاك الدولة المعزول مبروك كرشيد ضد أخي وصديقي المستشار العام بنزاعات الدولة عمر السيفاوي. وقد كان ذلك القرار الأرعن منطلق أزمة كبرى في سلك نزاعات الدولة شهدت قرارات غبية اخرى بنقلة 8 مستشارين وانتهت باقالة الوزير وعودة الامور الى نصابها.
الوزير المقال روج زوزا وبهتانا لادعاءات باطلة تجاه المستشار العام الفاضل عمر السيفاوي، ادعاءات سوّقها بسوء نية بعض المرتزقة وسايره فيها بجهل مستغرب بعض السياسيين مثل زميلي في الكتلة الديمقراطية غازي الشواشي الذي انحاز الى موقف الوزير ودعا في تصريح له لصحيفة #lequotidi الى احالة المستشار العام على لجنة التأديب وطرده باعتباره قاضي وينتمي لحزب سياسي. وكان ذلك الموقف مستغربا جدا بالنظر لجهله المدقع بالنظام الأساسي لمستشاري نزاعات الدولة الذين لديهم تكوين قضائي ولكن لا يمارسون القضاء وانما هم بمثابة محامي الدولة وبالتالي لا شيء قانونا واخلاقا وعرفا يمنعهم من النشاط الحزبي .. آليت على نفسي آنذاك أن أرد على كلامه العام للعموم عند صدور حكم المحكمة الادارية ..
قرار المحكمة الادارية فيه اعادة اعتبار للزميل المحترم عمر السيفاوي الكفاءة الوطنية النوعية الذي تلقى في المدة الماضية عروضا من مؤسسات مركزية ولا مركزية عديدة للانتقال اليها تقديرا لكفاءته وقوته في الحق، واعادة الاعتبار لسلك مستشاري نزاعات الدولة .. وفيه تسفيه وخزي لمن حاول ضرب هذا السلك والمس من اعتبار رجاله ونساءه.
"وأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الارض".




Commentaires
2 de 2 commentaires pour l'article 177084