مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2009



tap - صادق مجلس النواب خلال جلسة عامة عقدها يوم الثلاثاء بقصر باردو برئاسة السيد فؤاد المبزع رئيس المجلس على مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2009
ويهدف القانون التكميلي الى مراجعة التقديرات الاولية لقانون المالية لسنة 2009 وتحيينها وفقا لما تم اعتماده بمنوال التنمية .

وينص القانون على التقليص في قيمة الموارد الذاتية ب 259 مليون دينار مقارنة بقانون المالية الاصلي وذلك بسبب انخفاض المداخيل الجبائية بقيمة ب747 مليون دينار نتيجة تقلص الجباية بالنظام الداخلي والجباية المرتبطة بالتوريد مقابل زيادة في المداخيل غير الجبائية ب 488 مليون دينار.



وسجلت نفقات الميزانية من جهة اخرى زيادة بقيمة 187 مليون دينار مقارنة بقانون المالية الاصلي نتيجة اقرار برنامج لدعم ومساندة الاقتصاد الوطني ب730 مليون دينار وارتفاع خدمة الدين ب 50 مليون دينار مقابل نقص ب373 مليون دينار بالنسبة لنفقات التصرف والتنمية و220 مليون دينار بالنسبة لنفقات الدعم .
ويقدر بذلك عجز الميزانية دون اعتبار التخصيص والهبات في حدود 8ر3 بالمائة مقابل بنسبة 3 بالمائة مقدرة في قانون المالية الاصلي وذلك نتيجة سياسة ارادية لدعم الحركة الاقتصادية ومساندة الموسسات المتضررة.

ويتضمن القانون اجراءات من شانها مساندة الموسسات المتضررة والحفاظ على مواطن الشغل بها واعتماد اجراءات جبائية استتثنائية لفائدتها. وقد تم اقرار برنامج يهدف الى دعم الحركة الاقتصادية يرمي الى تسريع نسق انجاز المشاريع ودفع التنمية الجهوية وحركة التشغيل والتصدير والموارد الذاتية للموسسات الاقتصادية العمومية والخاصة.




Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 16503