نقابة الأطباء الداخليين والمقيمين بتونس
إن التهميش الممنهج الذي يشهده قطاع الصحة منذ عهد المخلوع و إلى اليوم ما هو إلا جزء من خطة تهدف إلى ضرب قطاع الصحة العمومية لمصلحة القطاع الخاص.
لا يسعنا القول إلا أن قانون الخدمة الوطنية ما هو إلا محاولة في صميم هذا المخطط. و للتذكير فإن هذا القانون اللاديمقراطي صيغ بطريقة سياسية تنفي شروط الإعفاء من الخدمة الخدمة العسكرية
لأطباء الإختصاص المتخرجين حديثا دون غيرهم، رجالا كانوا أو نساءا، متزوجين، حوامل أو كفلاء.
و نذكر أن نقابة الأطباء الداخليين و المقيمين بكل من تونس، صفاقص، سوسة و المنستير عارضت بشدة هذا القانون منذ صدوره تحت حكم بن علي و وزيره منذر الزنايدي لإنه و ببساطة يتعارض مع أهم أهداف الثورة ألا وهو التشغيل.
هذه الآلية ما هي إلا لعبة سياسية تهدف إلى إمتصاص غضب المواطنين بإيهامهم بوجود خدمات طبية مختصة في حين أن واقع الحال مخالف تماما، حيث أنه يتم الزج بأطباء حديثي العهد في مناطق تخلو من أبسط التجهيزات و نستشهد في ذلك بما حصل في المستشفى الجهوي بجندوبة أين يتقاسم طاقم الجراحة العامة و طاقم طب النساء و طاقم جراحة العظام قاعة عمليات واحدة، و مما زاد الأمر سوأ عدم توفير تقني تخدير في الحصة المسائية.
رفضنا لهذا القانون يأتي من كونه مجرد آداة تعمق الفوارق الجهوية و تجعل من هؤلاء المواطنين مواطني درجة ثانية و كونه يقف حاجزا أمام الإنتداب الفعلي لأطباء إختصاصين جدد و تحول دون قيامهم بواجبهم على أكمل وجه.
إن قرار الإضراب المزعوم يومي 30-31 أكتوبر 2012 ما هو إلا جزء من مسيرتنا النضالية لتحقيق العدالة الإجتماعية و المساوات أمام المرض. كما يأتي هذا القرار على إثرإخلال وزارة الصحة بالإتفاقات الممضاة معها بكل من 13 جوان 2011 و 24 جويلية 2012 و ينص هذا الأخيرعلى:
ـ الإلتزام بمعايير الإعفاء لقانون 2004.
- إعفاء كل من تم إنتدابه في خطة طبيب مختص للصحة العمومية.
- إعفاء الناجحين في مناضرة الأساتذة المساعدين في الطب والمباشرين لعملهم بالصحة العمومية.
و قد فوجؤنا بحوار سيد وزير الصحة مع إذاعة إكسبراس آف-آم يوم 22 أكتوبر 2012، حيث أنه ضرب بعرض الحائط كل الإتفاقيات المبرمة مع سلط الإشراف وبين عن نية واضحة لهذه الوزارة في مواصلة التمشي الصحي النوفمبري.
هذا النضال الذي يقوم به الأطباء الداخليين والمقيمين لابد أن يكون نضالا جماهريا يشمل مؤسسات المجتمع المدني و الجمعيات و الأحزاب للدفاع عن أبسط حقوق المواطنة ألا وهو حق التمتع بخدمات صحية لائقة تتماشى مع ما يتطلبه واقع الحال و ما تفرضه التطورات العلمية الحالية.
إن التهميش الممنهج الذي يشهده قطاع الصحة منذ عهد المخلوع و إلى اليوم ما هو إلا جزء من خطة تهدف إلى ضرب قطاع الصحة العمومية لمصلحة القطاع الخاص.
لا يسعنا القول إلا أن قانون الخدمة الوطنية ما هو إلا محاولة في صميم هذا المخطط. و للتذكير فإن هذا القانون اللاديمقراطي صيغ بطريقة سياسية تنفي شروط الإعفاء من الخدمة الخدمة العسكرية
لأطباء الإختصاص المتخرجين حديثا دون غيرهم، رجالا كانوا أو نساءا، متزوجين، حوامل أو كفلاء.و نذكر أن نقابة الأطباء الداخليين و المقيمين بكل من تونس، صفاقص، سوسة و المنستير عارضت بشدة هذا القانون منذ صدوره تحت حكم بن علي و وزيره منذر الزنايدي لإنه و ببساطة يتعارض مع أهم أهداف الثورة ألا وهو التشغيل.
هذه الآلية ما هي إلا لعبة سياسية تهدف إلى إمتصاص غضب المواطنين بإيهامهم بوجود خدمات طبية مختصة في حين أن واقع الحال مخالف تماما، حيث أنه يتم الزج بأطباء حديثي العهد في مناطق تخلو من أبسط التجهيزات و نستشهد في ذلك بما حصل في المستشفى الجهوي بجندوبة أين يتقاسم طاقم الجراحة العامة و طاقم طب النساء و طاقم جراحة العظام قاعة عمليات واحدة، و مما زاد الأمر سوأ عدم توفير تقني تخدير في الحصة المسائية.
رفضنا لهذا القانون يأتي من كونه مجرد آداة تعمق الفوارق الجهوية و تجعل من هؤلاء المواطنين مواطني درجة ثانية و كونه يقف حاجزا أمام الإنتداب الفعلي لأطباء إختصاصين جدد و تحول دون قيامهم بواجبهم على أكمل وجه.
إن قرار الإضراب المزعوم يومي 30-31 أكتوبر 2012 ما هو إلا جزء من مسيرتنا النضالية لتحقيق العدالة الإجتماعية و المساوات أمام المرض. كما يأتي هذا القرار على إثرإخلال وزارة الصحة بالإتفاقات الممضاة معها بكل من 13 جوان 2011 و 24 جويلية 2012 و ينص هذا الأخيرعلى:
ـ الإلتزام بمعايير الإعفاء لقانون 2004.
- إعفاء كل من تم إنتدابه في خطة طبيب مختص للصحة العمومية.
- إعفاء الناجحين في مناضرة الأساتذة المساعدين في الطب والمباشرين لعملهم بالصحة العمومية.
و قد فوجؤنا بحوار سيد وزير الصحة مع إذاعة إكسبراس آف-آم يوم 22 أكتوبر 2012، حيث أنه ضرب بعرض الحائط كل الإتفاقيات المبرمة مع سلط الإشراف وبين عن نية واضحة لهذه الوزارة في مواصلة التمشي الصحي النوفمبري.
هذا النضال الذي يقوم به الأطباء الداخليين والمقيمين لابد أن يكون نضالا جماهريا يشمل مؤسسات المجتمع المدني و الجمعيات و الأحزاب للدفاع عن أبسط حقوق المواطنة ألا وهو حق التمتع بخدمات صحية لائقة تتماشى مع ما يتطلبه واقع الحال و ما تفرضه التطورات العلمية الحالية.




Oulaya - الساهرة
Commentaires
7 de 7 commentaires pour l'article 55892