وكالات - طالبت منظمة العفو الدولية السلطات التونسية''بإسقاط تهمتي النيل من الأخلاق الحميدة والمس بصفو النظام العام'' التي وجهتها إلى ثلاثة صحفيين نشرت جريدتهم صورة يظهر فيها لاعب كرة القدم الألماني من أصل تونسي سامي خضيرة محتضنا امرأة عارية.

وتنطق محكمة تونسية يوم الثامن من مارس القادم بالحكم في قضية يلاحق فيها نصر الدين بن سعيدة مؤسس ومدير جريدة التونسية اليومية والحبيب القيزاني (رئيس التحرير الأول للجريدة) ومحمد الهادي الحيدري (المشرف على قسم الأخبار العالمية) من أجل النيل من الأخلاق الحميدة والمس بصفو النظام العام .
ويعاقب القانون الجنائي التونسي مرتكبي مثل هذه المخالفات بالسجن لفترات تتراوح بين ستة أشهر وخمسة أعوام وبغرامة مالية تتراوح بين 120 و1200 دينار تونسي (ما بين 80 و800 دولار أمريكي).
وقالت حسيبة حاج صحراوي نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة في بيان نشر على موقعها الالكتروني : يجب على السلطات التونسية أن تبادر إلى إسقاط التهم الجنائية المسندة إلى الصحفيين التونسيين، وهم الذين اعتقدوا أن مثل تلك التهم قد أصبحت من الماضي عقب رحيل الرئيس السابق بن علي .
وأضافت أن المدعي العام التونسي تجاهل في معرض إعداده لإحالة القضية إلى المحكمة، قانون الصحافة الجديد الذي دخل حيز التنفيذ اعتبارا من نوفمبر 2011، ولجأ إلى الاستعانة بالمادة 121 من القانون الجنائي، التي تجرم توزيع مطبوعات تخل بالنظام العام أو الآداب العامة .
وقالت إنه لأمر يبعث على عدم الارتياح أن نرى السلطات التونسية تتقهقر إلى الوراء باتجاه الاستعانة بنفس القوانين التي كانت سائدة إبان حكم الرئيس السابق بن علي، وهي القوانين التي لطالما انتقدها ذات الأشخاص الذين يحاولون اليوم معاودة الاعتماد عليها من أجل قمع الصحفيين وإسكاتهم .
واعتبرت أن القضية المرفوعة ضد موظفي صحيفة التونسية تثير المزيد من المخاوف لدى الصحفيين والناشطين فيما يتعلق بمستقبل حرية التعبير عن الرأي في تونس، وغياب الرغبة لدى الحكومة في إنفاذ القوانين المقرة حديثا في مجال الإعلام والتي تراعي المعايير الدولية المعتمدة في مجال حقوق الإنسان .
( د ب أ).

وتنطق محكمة تونسية يوم الثامن من مارس القادم بالحكم في قضية يلاحق فيها نصر الدين بن سعيدة مؤسس ومدير جريدة التونسية اليومية والحبيب القيزاني (رئيس التحرير الأول للجريدة) ومحمد الهادي الحيدري (المشرف على قسم الأخبار العالمية) من أجل النيل من الأخلاق الحميدة والمس بصفو النظام العام .
ويعاقب القانون الجنائي التونسي مرتكبي مثل هذه المخالفات بالسجن لفترات تتراوح بين ستة أشهر وخمسة أعوام وبغرامة مالية تتراوح بين 120 و1200 دينار تونسي (ما بين 80 و800 دولار أمريكي).
وقالت حسيبة حاج صحراوي نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة في بيان نشر على موقعها الالكتروني : يجب على السلطات التونسية أن تبادر إلى إسقاط التهم الجنائية المسندة إلى الصحفيين التونسيين، وهم الذين اعتقدوا أن مثل تلك التهم قد أصبحت من الماضي عقب رحيل الرئيس السابق بن علي .
وأضافت أن المدعي العام التونسي تجاهل في معرض إعداده لإحالة القضية إلى المحكمة، قانون الصحافة الجديد الذي دخل حيز التنفيذ اعتبارا من نوفمبر 2011، ولجأ إلى الاستعانة بالمادة 121 من القانون الجنائي، التي تجرم توزيع مطبوعات تخل بالنظام العام أو الآداب العامة .
وقالت إنه لأمر يبعث على عدم الارتياح أن نرى السلطات التونسية تتقهقر إلى الوراء باتجاه الاستعانة بنفس القوانين التي كانت سائدة إبان حكم الرئيس السابق بن علي، وهي القوانين التي لطالما انتقدها ذات الأشخاص الذين يحاولون اليوم معاودة الاعتماد عليها من أجل قمع الصحفيين وإسكاتهم .
واعتبرت أن القضية المرفوعة ضد موظفي صحيفة التونسية تثير المزيد من المخاوف لدى الصحفيين والناشطين فيما يتعلق بمستقبل حرية التعبير عن الرأي في تونس، وغياب الرغبة لدى الحكومة في إنفاذ القوانين المقرة حديثا في مجال الإعلام والتي تراعي المعايير الدولية المعتمدة في مجال حقوق الإنسان .
( د ب أ).





Lotfi Bouchnak - الحلم العربي
Commentaires
11 de 11 commentaires pour l'article 46394