ما زالت حادثة أفريكا آرت وما تمخض عنها من أعمال عنف وصفه بعضهم بعنف فكري تشغل الرأي العام التونسي فبين مؤيد ومستنكر لما حدث أكدت الحادثة أبعاد إيديولوجية وحزبية وآستأثرت باهتمام التونسيين من متصفحي الموقع الإلكتروني الفايس بوك خاصة بعد بث مقاطع فيديو ومقتطفات من فيلم لا الله لا سيدي
مقتطفات زادت في الطين بلة بعد أن أخذ القضاء مجراه في التحقيق في ملابسات الحادثة وانتهت أخيرا بمصادمات بين ما قيل إنهم سلفيون ومحامون على هامش جلب الموقوفين في حادثة السنما إلى النيابة العمومية.
فبين حرية التعبير والتعالي على المقدس واحترام المعتقدات والمشاعر الدينية تدور أطوار القضية التي أعتبرها شخصيا قضية رأي عام ويجب معالجتها بعيدا عن العنف وقوانين الغاب فالكل في تونس أدان العنف وندد به لكن هذا التنديد يبقى نخبويا سياسيا لا يؤثر على الواقع والعقليات ويبقى مجرد ذر الرماد على العيون.
فالساحة الثقافية التونسية تعيش منذ الثورة حالة تسييس رهيبة لمختلف التظاهرات الثقافية وكأن من خلالها تهاجم الأحزاب بعضها بعضا فجزء في حالة هجوم وهم الأحزاب التحررية الديمقراطية التي ترى في مثل هذه الصراعات الإيديولوجية تصب في إطار إضعاف خصمها الذي تعتبره لا ديمقراطي أما الجزء الآخر وهم الأحزاب الدفاعية تحاول في كل مرة تجاوز الإتهامات بنفس أسلوب المهاجمين ففي حقيقة الأمر تحكم هذه الثنائية هجوم دفاع العمل الثقافي التونسي الذي إن تواصل توظيفه بهذه الكيفية سيمثل خطرا كبيرا على سلاسة العملية الديمقراطية.
فبالعودة إلى فيلم المسماة الفاني التي تعتمد على سياسة خالف تعرف لبلوغ الشهرة التي لم تحققها في فرنسا وتدعمها بعض التيارات في الداخل التونسي باسم حرية التعبير عرضت على شبكة الفايسبوك مقاطع فيديو لتونسيين يتحدثون وينقلون لأعضاء البرلمان الأوروبي ما وقع في سينما أفريكا آرت وهنا يكمن سؤال محير لماذا يقع تدويل مثل هذه الحادثة والتشكي لدى أعضاء البرلمان الأوروبي في الوقت الذي تحقق فيه السلطات القضائية في الحادثة.

سرعة في التشكي إلى الأوروبيين تذكرنا بأيام القمع والإستبداد وكأن هذه المجموعة من التونسيين لم تستوعب بعد المناخ الديمقراطي التي تعيشه تونس خاصة أن المجموعة التونسية التي قدمت شكوى لدى القضاء التونسي تضم إمرأة تمثل حزبا سياسيا من أحزاب بعد الثورة إذا فهذه السرعة للتظلم لدى الأوروبيين والإلتجاء إلى الفضاء الخارجي لا أظن أنها خطوة فاتجاه بناء الثقة بين التونسيين ومؤسستهم القضائية وإنما خطوة فاتجاه بناء الثقة بين التونسيين ومؤسستهم القضائية وإنما خطوة قد توضح جليا خطورة الإحتدام السياسي بين علمانيين وإسلاميين يعمل الشق الأول على تقديم تونس في شكل بلد أصبح مهدد بالتطرف ونحن نعرف تماما التأثيرات الخارجية المباشرة وغير المباشرة على العملية الديمقراطية الجنينية في تونس.
مقتطفات زادت في الطين بلة بعد أن أخذ القضاء مجراه في التحقيق في ملابسات الحادثة وانتهت أخيرا بمصادمات بين ما قيل إنهم سلفيون ومحامون على هامش جلب الموقوفين في حادثة السنما إلى النيابة العمومية.
فبين حرية التعبير والتعالي على المقدس واحترام المعتقدات والمشاعر الدينية تدور أطوار القضية التي أعتبرها شخصيا قضية رأي عام ويجب معالجتها بعيدا عن العنف وقوانين الغاب فالكل في تونس أدان العنف وندد به لكن هذا التنديد يبقى نخبويا سياسيا لا يؤثر على الواقع والعقليات ويبقى مجرد ذر الرماد على العيون.
فالساحة الثقافية التونسية تعيش منذ الثورة حالة تسييس رهيبة لمختلف التظاهرات الثقافية وكأن من خلالها تهاجم الأحزاب بعضها بعضا فجزء في حالة هجوم وهم الأحزاب التحررية الديمقراطية التي ترى في مثل هذه الصراعات الإيديولوجية تصب في إطار إضعاف خصمها الذي تعتبره لا ديمقراطي أما الجزء الآخر وهم الأحزاب الدفاعية تحاول في كل مرة تجاوز الإتهامات بنفس أسلوب المهاجمين ففي حقيقة الأمر تحكم هذه الثنائية هجوم دفاع العمل الثقافي التونسي الذي إن تواصل توظيفه بهذه الكيفية سيمثل خطرا كبيرا على سلاسة العملية الديمقراطية.
فبالعودة إلى فيلم المسماة الفاني التي تعتمد على سياسة خالف تعرف لبلوغ الشهرة التي لم تحققها في فرنسا وتدعمها بعض التيارات في الداخل التونسي باسم حرية التعبير عرضت على شبكة الفايسبوك مقاطع فيديو لتونسيين يتحدثون وينقلون لأعضاء البرلمان الأوروبي ما وقع في سينما أفريكا آرت وهنا يكمن سؤال محير لماذا يقع تدويل مثل هذه الحادثة والتشكي لدى أعضاء البرلمان الأوروبي في الوقت الذي تحقق فيه السلطات القضائية في الحادثة.

سرعة في التشكي إلى الأوروبيين تذكرنا بأيام القمع والإستبداد وكأن هذه المجموعة من التونسيين لم تستوعب بعد المناخ الديمقراطي التي تعيشه تونس خاصة أن المجموعة التونسية التي قدمت شكوى لدى القضاء التونسي تضم إمرأة تمثل حزبا سياسيا من أحزاب بعد الثورة إذا فهذه السرعة للتظلم لدى الأوروبيين والإلتجاء إلى الفضاء الخارجي لا أظن أنها خطوة فاتجاه بناء الثقة بين التونسيين ومؤسستهم القضائية وإنما خطوة فاتجاه بناء الثقة بين التونسيين ومؤسستهم القضائية وإنما خطوة قد توضح جليا خطورة الإحتدام السياسي بين علمانيين وإسلاميين يعمل الشق الأول على تقديم تونس في شكل بلد أصبح مهدد بالتطرف ونحن نعرف تماما التأثيرات الخارجية المباشرة وغير المباشرة على العملية الديمقراطية الجنينية في تونس.
حلمي الهمامي





Om Kalthoum - فكروني
Commentaires
40 de 40 commentaires pour l'article 36841