صحيح أنه على الجميع مواصلة مراقبة الأداء الحكومي و التحلي باليقظة في كل خطوة تقوم بها الحكومة لضمان إنجاح خطة العمل التي رسمتها لكن الحكومة تمكنت مؤخرا على الأرجح بفضل الحنكة السياسية للوزير الأول الجديد الباجي قائد السبسي من كسب الثقة الشعبية و أصبح الضغط المسلط على الحكومة مسلطا أيضا على جميع الأطراف و خاصة الأحزاب السياسية .
هناك من لم يوافق على تعيين الباجي قائد السبسي بداعي غياب المشاورات حول تسميته لكن الوزير الجديد كان وراء اتخاذ قرارات حضيت بوفاق واسع خاصة فيما يتعلق ببعث مجلس وطني تأسيسي سيقع انتخابه الأحد 24 جويلية 2011 .
قرار رحبت به مختلف الأطراف من منظمات وطنية , مجتمع مدني و خاصة الأحزاب السياسية التي عليها أن تتدرب على الحياة الديمقراطية و تعمل جاهدة و بسرعة في الأربع الأشهر القادمة على عرض برامجها المستقبلية لتوسيع قواعدها الجماهيرية تمهيدا للوصول إلى الانتخابات التي تعمل هيأة تحقيق أهداف الثورة و الإصلاح السياسي و الانتقال الديمقراطي على إعداد مشروع نص قانون خاص بها من المنتظر أن يكون جاهزا قبل نهاية شهر مارس .
لم يعد هناك حديث كبير عن الحكومة بقدر ما أصبح هناك جدل كبير حول الآليات التي سيقع اعتمادها لضمان إطار جيد للانتخابات بداية من القانون الانتخابي الذي أشرنا إليه وصولا إلى تطوير قانون الأحزاب و أيضا إرساء مشهد إعلامي يضمن التعددية و تكافئ الفرص بين مختلف الأطراف لتسهيل العملية الانتخابية .
الحكومة الأولى كما الثانية برئاسة محمد الغنوشي دفعت ضريبة طريقتها الأحادية في اتخاذ القرارات التي قامت في غالبها على إبعاد أغلب الأطراف و تهميشها و عدم التفاعل مع متطلبات المرحلة الانتقالية و خاصة الشرعية الشعبية أو الثورية لكن بعد تعيين الباجي قائد السبسي وزيرا أولا يمكن أن نلاحظ بفضل القرارات المتخذة تغيّر النهج المتبع من خلال التجاوب مع صوت مختلف الأطراف من مواطنين و مثقفين وسياسيين ...و ستكون هذه الأطراف مسؤولة كما الحكومة على ما يقع من تطورات وأي عثرة قد نواجهها سيتحمل مسؤوليتها الجميع لا فقط الحكومة.
هناك من لم يوافق على تعيين الباجي قائد السبسي بداعي غياب المشاورات حول تسميته لكن الوزير الجديد كان وراء اتخاذ قرارات حضيت بوفاق واسع خاصة فيما يتعلق ببعث مجلس وطني تأسيسي سيقع انتخابه الأحد 24 جويلية 2011 .
قرار رحبت به مختلف الأطراف من منظمات وطنية , مجتمع مدني و خاصة الأحزاب السياسية التي عليها أن تتدرب على الحياة الديمقراطية و تعمل جاهدة و بسرعة في الأربع الأشهر القادمة على عرض برامجها المستقبلية لتوسيع قواعدها الجماهيرية تمهيدا للوصول إلى الانتخابات التي تعمل هيأة تحقيق أهداف الثورة و الإصلاح السياسي و الانتقال الديمقراطي على إعداد مشروع نص قانون خاص بها من المنتظر أن يكون جاهزا قبل نهاية شهر مارس .

لم يعد هناك حديث كبير عن الحكومة بقدر ما أصبح هناك جدل كبير حول الآليات التي سيقع اعتمادها لضمان إطار جيد للانتخابات بداية من القانون الانتخابي الذي أشرنا إليه وصولا إلى تطوير قانون الأحزاب و أيضا إرساء مشهد إعلامي يضمن التعددية و تكافئ الفرص بين مختلف الأطراف لتسهيل العملية الانتخابية .
الحكومة الأولى كما الثانية برئاسة محمد الغنوشي دفعت ضريبة طريقتها الأحادية في اتخاذ القرارات التي قامت في غالبها على إبعاد أغلب الأطراف و تهميشها و عدم التفاعل مع متطلبات المرحلة الانتقالية و خاصة الشرعية الشعبية أو الثورية لكن بعد تعيين الباجي قائد السبسي وزيرا أولا يمكن أن نلاحظ بفضل القرارات المتخذة تغيّر النهج المتبع من خلال التجاوب مع صوت مختلف الأطراف من مواطنين و مثقفين وسياسيين ...و ستكون هذه الأطراف مسؤولة كما الحكومة على ما يقع من تطورات وأي عثرة قد نواجهها سيتحمل مسؤوليتها الجميع لا فقط الحكومة.
حســــــــان





Om Kalthoum - أنساك
Commentaires
5 de 5 commentaires pour l'article 33401