تواترت الإستقالات الوزارية من الحكومة المؤقتة بعد إستقالة رئيسها السيد محمد الغنوشي نتيجة الإحتجاجات المستمرة في القصبة والمطالبة بحقوق يعتبرونها مشروعة
مطالب رفضها وزراء المعارضة أحمد نجيب الشابي وأحمد إبراهيم باعتبارها مطالب تعرقل عمل الحكومة وتقزم من صلاحياتها وأصدر حزبيهما بيانات تندد بكل الأطروحات التعجيزية وعلى أساس ذلك واصلت حكومة الغنوشي الثانية رفضها لمطالب المعتصمين إذ يبدو أن هؤلاء الوزراء قد هددوا بالإستقالة إن تمت الإستجابة لهذه المطالب
فرضية قد يستبعدها البعض ولكن مع مرور الأيام وتسارع الأحداث تأتي الإجابة صريحة على لسان الشابي حين إتهم في ندوة صحفية محمد الغنوشي بأنه المسؤول عما حدث من ترهل سياسي
موقف لا نفهمه باعتبار أن القرارات الحكومية قد آتخذت بعلم أغلب الوزراء فلماذا يتنصل الشابي من المسؤولية؟
الجواب صريح فالسيد نجيب الشابي مشغول خلال وزارته في محاولة إرساء ظروف ملائمة قد تساعده في إنتخابات الرئاسة القادمة كيف لا وقد أنشئت وزارة على مقاسه

فكل المستقيلين من هذه الحكومة صرحوا بأن أسبابا شخصية تقف وراء قرارهم لكن الشابي لم يتمالك نفسه وصدح بالأسباب التي تقف وراء قرار الإستقالة وهي بالأساس حزبية تكتيكية لا وطنية توافقية
فالسيد الشابي يقول أن رئيس الحكومة الجديد الباجي قائد السبسي قد إستجاب لمطالب المعتصمين دون إستشارة الوزراء وهذا كلام لا يستقيم منطقا إذ أن الشابي يعتبر نفسه مركز ثقل في الحكومة ويمتلك فيها حق الفيتو
فكيف لرئيس وزراء أن يتخذ مثل هذا القرار فرديا؟ ثم ما الضير الذي سيلحق بأحمد نجيب الشابي من الإستجابة لمطالب الجماهير؟
كل هذه التصريحات تحوم حول فلك الإنتهازية السياسية لا المصلحة الوطنية باعتبار أن العمل والولاء الحزبي في حكومة مؤقتة لا يستقيمان منطقا وسياسة
وهذا الولاء الحزبي هو الذي دفع البلاد نحو ديكتاتورية أحادية ونال من هيبة الدولة لفائدة حزب معين طوال 23 سنة
أما المبادرة الأساسية التي لم تعجب وزراء المعارضة من السيد السبسي هي إقتراح عدم ترشح أعضاء الحكومة للإنتخابات الرئاسية القادمة بعد أن تفطن لهذه الولاءات الحزبية التي تضر بعمل الحكومة المؤقتة
قرار نباركه لأن الحكومة المؤقتة نعمل من أجل المصلحة الوطنية لا من أجل إستغلالها كفرصة لتقديم برامج دعائية إنتخابية
فهذه هي القطرة التي أفاضت الكأس وجعلت الوزراء المستقيلين يدلون بدلوهم
مطالب رفضها وزراء المعارضة أحمد نجيب الشابي وأحمد إبراهيم باعتبارها مطالب تعرقل عمل الحكومة وتقزم من صلاحياتها وأصدر حزبيهما بيانات تندد بكل الأطروحات التعجيزية وعلى أساس ذلك واصلت حكومة الغنوشي الثانية رفضها لمطالب المعتصمين إذ يبدو أن هؤلاء الوزراء قد هددوا بالإستقالة إن تمت الإستجابة لهذه المطالب
فرضية قد يستبعدها البعض ولكن مع مرور الأيام وتسارع الأحداث تأتي الإجابة صريحة على لسان الشابي حين إتهم في ندوة صحفية محمد الغنوشي بأنه المسؤول عما حدث من ترهل سياسي
موقف لا نفهمه باعتبار أن القرارات الحكومية قد آتخذت بعلم أغلب الوزراء فلماذا يتنصل الشابي من المسؤولية؟
الجواب صريح فالسيد نجيب الشابي مشغول خلال وزارته في محاولة إرساء ظروف ملائمة قد تساعده في إنتخابات الرئاسة القادمة كيف لا وقد أنشئت وزارة على مقاسه

فكل المستقيلين من هذه الحكومة صرحوا بأن أسبابا شخصية تقف وراء قرارهم لكن الشابي لم يتمالك نفسه وصدح بالأسباب التي تقف وراء قرار الإستقالة وهي بالأساس حزبية تكتيكية لا وطنية توافقية
فالسيد الشابي يقول أن رئيس الحكومة الجديد الباجي قائد السبسي قد إستجاب لمطالب المعتصمين دون إستشارة الوزراء وهذا كلام لا يستقيم منطقا إذ أن الشابي يعتبر نفسه مركز ثقل في الحكومة ويمتلك فيها حق الفيتو
فكيف لرئيس وزراء أن يتخذ مثل هذا القرار فرديا؟ ثم ما الضير الذي سيلحق بأحمد نجيب الشابي من الإستجابة لمطالب الجماهير؟
كل هذه التصريحات تحوم حول فلك الإنتهازية السياسية لا المصلحة الوطنية باعتبار أن العمل والولاء الحزبي في حكومة مؤقتة لا يستقيمان منطقا وسياسة
وهذا الولاء الحزبي هو الذي دفع البلاد نحو ديكتاتورية أحادية ونال من هيبة الدولة لفائدة حزب معين طوال 23 سنة
أما المبادرة الأساسية التي لم تعجب وزراء المعارضة من السيد السبسي هي إقتراح عدم ترشح أعضاء الحكومة للإنتخابات الرئاسية القادمة بعد أن تفطن لهذه الولاءات الحزبية التي تضر بعمل الحكومة المؤقتة
قرار نباركه لأن الحكومة المؤقتة نعمل من أجل المصلحة الوطنية لا من أجل إستغلالها كفرصة لتقديم برامج دعائية إنتخابية
فهذه هي القطرة التي أفاضت الكأس وجعلت الوزراء المستقيلين يدلون بدلوهم
حلمي الهمامي





Om Kalthoum - أنساك
Commentaires
31 de 31 commentaires pour l'article 33299