كما هو متعارف للمتتبع للشأن المصري لا تمر انتخابات تشريعية أو رئاسية دون إثارة مشكل رئيسي وهو مسألة الأقليات ونعني هنا الطائفة القبطية التي لا تفوت حدثا إلا وتساوم عليه من أجل تحقيق مزيد من الحقوق والحريات المسلوبة حسب زعمها
فبعد قرار الحكومة المصرية إيقاف بناء كنيسة بسبب خلل قانوني في العقد المبرم بينها وبين القائمين على شؤون الأقباط قامت الدنيا ولم تقعد بل وصلت إلى حد الاعتداء على رجال الأمن فالمتأمل في هذه الحادثة في ظاهرها قد يعطي للأقباط الحق في الدفاع عن بناء دور عبادتهم وهذا ما يستفز مختلف المتدينين في العالم ولكن سرعان ما ينقض كبير الأقباط هذا الكلام ويقول أن طائفته ستقاطع الانتخابات وهنا مربط الفرس
فالمعروف عن الطائفة القبطية سياسيا أنها موالية للحزب الحاكم وتدعمه في جميع الانتخابات باعتباره الضامن لحقوقهم وحرياتهم مما يعني حليفهم الإستراتيجي الذي إن قاطع الإنتخابات سيكون الأمر في مصلحة الإخوان المسلمين حيث سترتفع حصص مقاعدهم كما آلت إليه انتخابات 2005 وهذا ما لا يريده الحزب الحاكم في مصر وبذلك تضعه أمام المطرقة والسندان فإما أن يستجيب لمطالب أقلية يسهل التعامل معها وإما أن يتحمل تبعات معارضة الإخوان المسلمين الحزب الذي يمتلك قاعدة شعبية كبيرة
هذه الخطوة في ظاهرها خطوة احتجاجية عادية لكن باطنها سياسي بحت
ولم تكن هذه الخطوة وليدة اللحظة بل تمت برمجتها قبل مدة من موعد الإنتخابات بتدويل حوادث عادية يومية تحصل بين المواطنين ورفع الحساسيات عن طريق مكننة إعلامية كبيرة تسعى إلى إخراج الحدث من إطاره الطبيعي إلى شعارات حقوق الإنسان والأقليات واضطهاد الأقليات غير المسلمة في الدول العربية لإجبار حكوماتها لمزيد منح هذه الطوائف بعض الامتيازات التي تخرج عن نطاق مفهوم المواطنة إلى لقب مواطن فوق العادة إتباعا لشعارات غربية لم يطبقه الغرب نفسه في حل مشاكل الأقليات الدينية داخل مجتمعاته
فمزيد من الحقوق هو شعار المسيحيين الأقباط فهم يراهنون في معادلتهم هذه على صراع الفرقاء السياسيين وقد تنال مرادها إن تواصلت حملات الاعتقال في صفوف الإخوان المسلمين
أمر يثبت الأهداف الحقيقية للأقباط وهي مزيد من الحريات والحقوق الدينية ومزيد من التمثيل على الصعيد السياسي وفي الحكومة المقبلة
فبعد قرار الحكومة المصرية إيقاف بناء كنيسة بسبب خلل قانوني في العقد المبرم بينها وبين القائمين على شؤون الأقباط قامت الدنيا ولم تقعد بل وصلت إلى حد الاعتداء على رجال الأمن فالمتأمل في هذه الحادثة في ظاهرها قد يعطي للأقباط الحق في الدفاع عن بناء دور عبادتهم وهذا ما يستفز مختلف المتدينين في العالم ولكن سرعان ما ينقض كبير الأقباط هذا الكلام ويقول أن طائفته ستقاطع الانتخابات وهنا مربط الفرس

فالمعروف عن الطائفة القبطية سياسيا أنها موالية للحزب الحاكم وتدعمه في جميع الانتخابات باعتباره الضامن لحقوقهم وحرياتهم مما يعني حليفهم الإستراتيجي الذي إن قاطع الإنتخابات سيكون الأمر في مصلحة الإخوان المسلمين حيث سترتفع حصص مقاعدهم كما آلت إليه انتخابات 2005 وهذا ما لا يريده الحزب الحاكم في مصر وبذلك تضعه أمام المطرقة والسندان فإما أن يستجيب لمطالب أقلية يسهل التعامل معها وإما أن يتحمل تبعات معارضة الإخوان المسلمين الحزب الذي يمتلك قاعدة شعبية كبيرة
هذه الخطوة في ظاهرها خطوة احتجاجية عادية لكن باطنها سياسي بحت
ولم تكن هذه الخطوة وليدة اللحظة بل تمت برمجتها قبل مدة من موعد الإنتخابات بتدويل حوادث عادية يومية تحصل بين المواطنين ورفع الحساسيات عن طريق مكننة إعلامية كبيرة تسعى إلى إخراج الحدث من إطاره الطبيعي إلى شعارات حقوق الإنسان والأقليات واضطهاد الأقليات غير المسلمة في الدول العربية لإجبار حكوماتها لمزيد منح هذه الطوائف بعض الامتيازات التي تخرج عن نطاق مفهوم المواطنة إلى لقب مواطن فوق العادة إتباعا لشعارات غربية لم يطبقه الغرب نفسه في حل مشاكل الأقليات الدينية داخل مجتمعاته
فمزيد من الحقوق هو شعار المسيحيين الأقباط فهم يراهنون في معادلتهم هذه على صراع الفرقاء السياسيين وقد تنال مرادها إن تواصلت حملات الاعتقال في صفوف الإخوان المسلمين
أمر يثبت الأهداف الحقيقية للأقباط وهي مزيد من الحريات والحقوق الدينية ومزيد من التمثيل على الصعيد السياسي وفي الحكومة المقبلة
حلمـــــــــي





Commentaires
1 de 1 commentaires pour l'article 30952