بعد أن تمكنت الوحدات الأمنية من العثور على الرضيعة المفقودة منذ ما يزيد عن الشهر من مستشفى الأطفال بباب سعدون, يتساءل الكثير عن مصير المرأة الخاطفة وعمها المتواطئ معها بعد أن عفا عنهما أب الرضيعة سارة.
جريدة الصريح طرحت السؤال على الأستاذ فتحي المولدي الذي أجاب بالقول : «إن اسقاط الدعوى الشخصية لا يعني اسقاط الدعوى العمومية . . لأن هذه الأخيرة من مشمولات النيابة العمومية التي توكل لها مهمة إذن بفتح تحقيق في ملابسات الواقعة باعتبارها جناية. من جهة أخرى، يمكن اعتبار اسقاط الدعوى الشخصية شرطا من شروط تخفيف الحكم وأما عن الجريمة فهي قائمة وأركانها ثابتة لا محالة , وسوف يحال الملف على دائرة الاتهام بعد استكمال التحقيقات ومن ثم الى الدائرة الجنائية.
ولئن كانت العقوبة متراوحة بين 20 و 5 سنوات, فان الظروف الخاصة للمتهمة , من عقم و مرض زوجها وظروفها النفسانية وحسن معاملتها للطفلة واسقاط الدعوى الشخصية في حقها , يمكن أن تمثل مجتمعة عنصرا هاما من عناصر التخفيف وهو ما قد ينزل الحكم الى 3 أو 4 سنوات سجنا»
وقال الأستاذ المولدي بأن العقاب يجب أن يكون متماشيا ومتناغما مع حجم الجريمة والضرر الذي لحق بالمتضررين لكي يكون رادعا قويا لكل من تسول له نفسه اتيان هذا الجرم البشع.
وفي سياق حديثه عن الوضعية القانونية لعم الخاطفة قال الأستاذ المولدي «بالنسبة إلى العم فإنه يحال حسب الفصل 32 من المجلة الجنائية بصفته مشاركا لأن المشارك كالفاعل الأصلي. . ثم ان العم المتواطئ مع ابنة أخيه في قضية الحال لديه جريمة مستقلة ألا وهي عدم الإعلام بجريمة . . وهذا سيجعله في مواجهة عقوبة لا تقل شأنا عن نظيرته... وتبقى للقضاء الكلمة الفصل»
جريدة الصريح طرحت السؤال على الأستاذ فتحي المولدي الذي أجاب بالقول : «إن اسقاط الدعوى الشخصية لا يعني اسقاط الدعوى العمومية . . لأن هذه الأخيرة من مشمولات النيابة العمومية التي توكل لها مهمة إذن بفتح تحقيق في ملابسات الواقعة باعتبارها جناية. من جهة أخرى، يمكن اعتبار اسقاط الدعوى الشخصية شرطا من شروط تخفيف الحكم وأما عن الجريمة فهي قائمة وأركانها ثابتة لا محالة , وسوف يحال الملف على دائرة الاتهام بعد استكمال التحقيقات ومن ثم الى الدائرة الجنائية.

ولئن كانت العقوبة متراوحة بين 20 و 5 سنوات, فان الظروف الخاصة للمتهمة , من عقم و مرض زوجها وظروفها النفسانية وحسن معاملتها للطفلة واسقاط الدعوى الشخصية في حقها , يمكن أن تمثل مجتمعة عنصرا هاما من عناصر التخفيف وهو ما قد ينزل الحكم الى 3 أو 4 سنوات سجنا»
وقال الأستاذ المولدي بأن العقاب يجب أن يكون متماشيا ومتناغما مع حجم الجريمة والضرر الذي لحق بالمتضررين لكي يكون رادعا قويا لكل من تسول له نفسه اتيان هذا الجرم البشع.
وفي سياق حديثه عن الوضعية القانونية لعم الخاطفة قال الأستاذ المولدي «بالنسبة إلى العم فإنه يحال حسب الفصل 32 من المجلة الجنائية بصفته مشاركا لأن المشارك كالفاعل الأصلي. . ثم ان العم المتواطئ مع ابنة أخيه في قضية الحال لديه جريمة مستقلة ألا وهي عدم الإعلام بجريمة . . وهذا سيجعله في مواجهة عقوبة لا تقل شأنا عن نظيرته... وتبقى للقضاء الكلمة الفصل»





Fayza Ahmed - تعالى وشوف
Commentaires
6 de 6 commentaires pour l'article 29557