أمام البرلمان: نشطاء بالمجتمع المدني يندّدون بتعرضهم للاعتداء بسبب احتجاجهم رفضا لقانون زجر الاعتداءات على الأمنيين



نظّم الثلاثاء 6 أكتوب، عدد من نشطاء المجتمع المدني تحرّك احتجاجي أمام مجلس النواب رفضا لمشروع قانون زجر الاعتداءات على الأمنيين الذي من المنتظر أن يتم النظر فيه في مجلس النواب في الجلسة العامة المقرّرة يوم 7 و 8 أكتوبر.

ورفع المشاركون في التحرك الاحتجاجي عديد الشعارات التي تعتبر مشروع القانون عودة الي الوراء وتكريسا لدولة البوليس قبل أن يشهد التحرك مناوشات مع الأمنيين وايقاف بعض المحتجين تم اطلاق سراحهم لاحقا.


يذكر أن عددا من النواب على غرار النائب ياسين العياري التحقوا بالتحرّك الاحتجاجي وعبّروا بدورهم عن رفهضم لمشروع القانون.




ويتضمّن مشروع القانون المعروض على البرلمان 20 بندا تتعلق بتجريم الاعتداء على القوات المسلحة ومقراتهم ومنشآتهم وتجهيزاتهم وعائلاتهم، ويقر عقوبات تمتد من الغرامات المالية إلى السجن والإعدام ضد مرتكبي الاعتداء.

وقُدّم مشروع القانون، من طرف حكومة الحبيب الصيد آنذاك للبرلمان عام 2015، ودعت آنذاك جمعيات ومنظمات محلية ودولية لسحب المشروع، بسبب تناقضه مع أحكام الدستور ومبادئ حقوق الإنسان والحريات الفردية والجماعية.

وفي جويلية 2017، قال ممثلان لوزارتي الداخلية والدفاع، أمام غرفة برلمانية إن المشروع، الذي تعطل تمريره تحت ضغط نشطاء اعتبروه يمس بحقوق الإنسان، يأتي في إطار "منهج إصلاحي كامل تبنته وزارة الداخلية منذ 2011".

وأكدا أن "القانون لن يكون له تأثير سلبي على حقوق الإنسان، أو المساس بها".

واستأنفت لجنة التشريع العام بالبرلمان الحالي مناقشته في فيفري الماضي، مع تصاعد الهجمات ضد رجال الشرطة والجيش.

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 212408