حياة بن يادم
لا حديث اليوم في تونس إلا على الكورونا و على الحكومة، أسئلة كثيرة يرغب التونسيين في التعرف على وضع البلاد الآن هل هي في أزمة أم في كارثة؟.
أما الكورونا فأخبارها تقول أن انتشار العدوى المحلية هي أبرز سيماتها و أما طاقة البلاد لاستيعاب المصابين فهي محدودة و تصريحات و تحذيرات نصاف بن علية لم تتوقف.
أما فيما يخص الحكومة المرتقبة فالسؤال المطروح لدى الشعب التونسي هل ستمر أم لا ؟.
إن كان الجواب بلا، فالبلد في غياب تركيز المحكمة الدستورية و غموض عدة فصول في الدستور يفتح الباب أمام الاجتهادات و التأويلات حسب المصالح. و بالوقوف عند ثغرات فصول الدستور، ليس بالضرورة الذهاب الى انتخابات مبكرة، و في هذه الحال ستبقى الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد تراوح مكانها. و إن ذهبنا لانتخابات مبكرة بدون تعديل القانون الانتخابي فالمشهد البرلماني المشتت لن يتغير، علاوة على التكلفة الباهظة للعملية الانتخابية في بلد يعاني أزمة اقتصادية نتيجة جائحة كورونا.
إن كان الجواب بنعم، و على الرغم و أنها حكومة الرئيس لكنها لن تستطيع العمل بدون الأحزاب الوازنة في البرلمان، لأن نجاعتها لن تكون بدون تمرير القوانين. و بما أنه بالإمكان سحب الثقة من كل وزير على حدة، فربما تكون حكومة الرئيس قبل منح الثقة لتصبح حكومة الأحزاب بعد منح الثقة.
السياسة في تونس، هي عبارة على لعبة الشطرنج، تتطلب لمن يريد الفوز القدرة على الصبر و المناورة و النفس الطويل. و الإجابة بلا أو نعم فقط ليست الإجابة الصائبة، لأن بين الأبيض و الأسود هناك مساحة شاسعة، و السياسي المحنك هو القادر على استغلالها و توظيفها.

ونحن على أعتاب غلق العقد الأول من الثورة، و نهاية مسار تثبيت الانتقال الديمقراطي، فإن المعركة الأخيرة لا تحتاج لمنطق "البريكولاج" الذي عايشناه سابقا. بل تحتاج إلى وعي الطبقة السياسية للخروج نهائيا من مرحلة تثبيت الانتقال الديمقراطي، و الدخول فورا إلى مرحلة الإقلاع الاقتصادي الاجتماعي، و الذي تأخر كثيرا، و مع جائحة كورونا أصبح الوضع ينذر بالخطر و بالانفجار لا قدر الله.
لكنني على ثقة و أن ثورة تونس ستنتصر بإذن الله. لأننا مهما اختلفنا، فالتراشق بقي بفصول الدستور، فمن جلسة سحب الثقة من رئيس البرلمان الى منح الثقة للحكومة المرتقبة، و ليس بالرصاص و القنابل.
صورة رئيس مجلس نواب الشعب مع رئيس الدولة، و صورته مع رئيس الحكومة المكلف، يجعلني أقول أن كلمة السرّ في هذا البلد هي "الغنوشي". و عليه، زعمة تتعدى الحكومة يا الغنوشي؟.
لا حديث اليوم في تونس إلا على الكورونا و على الحكومة، أسئلة كثيرة يرغب التونسيين في التعرف على وضع البلاد الآن هل هي في أزمة أم في كارثة؟.
أما الكورونا فأخبارها تقول أن انتشار العدوى المحلية هي أبرز سيماتها و أما طاقة البلاد لاستيعاب المصابين فهي محدودة و تصريحات و تحذيرات نصاف بن علية لم تتوقف.
أما فيما يخص الحكومة المرتقبة فالسؤال المطروح لدى الشعب التونسي هل ستمر أم لا ؟.
إن كان الجواب بلا، فالبلد في غياب تركيز المحكمة الدستورية و غموض عدة فصول في الدستور يفتح الباب أمام الاجتهادات و التأويلات حسب المصالح. و بالوقوف عند ثغرات فصول الدستور، ليس بالضرورة الذهاب الى انتخابات مبكرة، و في هذه الحال ستبقى الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد تراوح مكانها. و إن ذهبنا لانتخابات مبكرة بدون تعديل القانون الانتخابي فالمشهد البرلماني المشتت لن يتغير، علاوة على التكلفة الباهظة للعملية الانتخابية في بلد يعاني أزمة اقتصادية نتيجة جائحة كورونا.
إن كان الجواب بنعم، و على الرغم و أنها حكومة الرئيس لكنها لن تستطيع العمل بدون الأحزاب الوازنة في البرلمان، لأن نجاعتها لن تكون بدون تمرير القوانين. و بما أنه بالإمكان سحب الثقة من كل وزير على حدة، فربما تكون حكومة الرئيس قبل منح الثقة لتصبح حكومة الأحزاب بعد منح الثقة.
السياسة في تونس، هي عبارة على لعبة الشطرنج، تتطلب لمن يريد الفوز القدرة على الصبر و المناورة و النفس الطويل. و الإجابة بلا أو نعم فقط ليست الإجابة الصائبة، لأن بين الأبيض و الأسود هناك مساحة شاسعة، و السياسي المحنك هو القادر على استغلالها و توظيفها.

ونحن على أعتاب غلق العقد الأول من الثورة، و نهاية مسار تثبيت الانتقال الديمقراطي، فإن المعركة الأخيرة لا تحتاج لمنطق "البريكولاج" الذي عايشناه سابقا. بل تحتاج إلى وعي الطبقة السياسية للخروج نهائيا من مرحلة تثبيت الانتقال الديمقراطي، و الدخول فورا إلى مرحلة الإقلاع الاقتصادي الاجتماعي، و الذي تأخر كثيرا، و مع جائحة كورونا أصبح الوضع ينذر بالخطر و بالانفجار لا قدر الله.
لكنني على ثقة و أن ثورة تونس ستنتصر بإذن الله. لأننا مهما اختلفنا، فالتراشق بقي بفصول الدستور، فمن جلسة سحب الثقة من رئيس البرلمان الى منح الثقة للحكومة المرتقبة، و ليس بالرصاص و القنابل.
صورة رئيس مجلس نواب الشعب مع رئيس الدولة، و صورته مع رئيس الحكومة المكلف، يجعلني أقول أن كلمة السرّ في هذا البلد هي "الغنوشي". و عليه، زعمة تتعدى الحكومة يا الغنوشي؟.





Om Kalthoum - أقلك ايه عن الشوق
Commentaires
0 de 0 commentaires pour l'article 209814