كتبه / توفيق زعفوري...
كنت قد أشرت في مقال لي سابق على نفس الموقع و موقع كابيتاليس عنوانه : الدليل السياحي، من التهميش إلى مزيد التهميش
، و أشرت فيه إلى مجمل الصعوبات الإدارية و الإجرائية، و موقف سلطة الإشراف ممثلة في وزارة السياحة و الوزارات المتداخلة السلبي إزاء بعض التجاوزات.. و اليوم نعود إلى نفس الموضوع من زاوية أخرى، و هي إنعقاد الجلسة العامة الاولى للجامعة التونسية للأدلاء السياحة في بلدية الحمامات يوم الاثنين القادم، بدعوة من أعضاء المكتب الجامعي لتدارس واقع الجامعة، و تقييم عملها و التباحث في مسائل تتعلق أساسا بظروف العمل في القطاع السياحي و إثراء النقاش حول القانون الأساسي الذي تجاوزته الوزارات المتعاقبة دون البت فيه أو تنقيحه، (قانون 1973)..
يأتي هذا الاجتماع بعدما ألقت الأزمة الصحية بضلالها على نشاط الأدلاء، و على خلفية تكرار تجاوزات المسؤولين على تسيير الرحلات الداخلية، و في ضل إنقسام حاد بين نفس الهياكل المهنية.. و رغبة من المكتب الجامعي في تسليط مزيد الأضواء على البقع المظلمة بهدف الوصول إلى تماسك و توحيد جميع مكونات المهنة، مهنة الإرشاد السياحي...
الدليل مطالب أن يكون سفيرا لبلده لدى الأجانب و بطاقة تعريف البلاد معرفا بحضارتها و ثقافتها و أماكنها الجميلة و خصوصياتها دون أدنى إعتراف له بذلك و السبب أنه ليس من دافعي الضرائب، و حتى تصنيف الأدلاء السياحيين لدى مصالح الشؤون الاجتماعية لم يكن موجوداً أصلا قبل الثورة، بل أصبح واقعا بفضل نضالات الزملاء و إصرارهم على إدراج المهنة ضمن الهياكل الاجتماعية اللازمة، وكان ذلك بعد مفاوضات مضنية و مراتونية مع وزارة الشؤون الإجتماعية عام 2012.. و كان ذلك مكسبا نحيي كل من ساهم فيه، لا يزال الدليل السياحي رغم الزخم الاعلامي الأخير على هامش المنظومة السياحية رغم كونه تابعا إداريا لوزارة السياحة ، و غير قادر رغم كون المهنة حرة و مستقلة ، على الإطلاع بدوره كاملا في التعاطي مع السائح أو مجموعة من السواح، إذ يبدو الفصل الأول من القانون الأساسي فضفاضا و مضللا ، و لا يسمح بالحرية و الإستقلالية كما هو بيّن في قانون أكتوبر 1973، ناهيك أن مفهوم الإرشاد السياحي أصلا محل جدل و تجاذب...
الإجتماع هو ندوة لتدارس الإخلالات بجميع أنواعها سواء لدى الجامعة أو لدى وزارة الإشراف، و مخرجاته ، هي توصيات تهم جميع الأطراف من أجل تحسيسهم بضرورة تغيير السلوك في إتجاه التعاطي الإيجابي مع المهنة و مع متطلباتها فالدليل هو حلقة تكامل، و وصل لا فصل و تحييد..
كنت قد أشرت في مقال لي سابق على نفس الموقع و موقع كابيتاليس عنوانه : الدليل السياحي، من التهميش إلى مزيد التهميش
، و أشرت فيه إلى مجمل الصعوبات الإدارية و الإجرائية، و موقف سلطة الإشراف ممثلة في وزارة السياحة و الوزارات المتداخلة السلبي إزاء بعض التجاوزات.. و اليوم نعود إلى نفس الموضوع من زاوية أخرى، و هي إنعقاد الجلسة العامة الاولى للجامعة التونسية للأدلاء السياحة في بلدية الحمامات يوم الاثنين القادم، بدعوة من أعضاء المكتب الجامعي لتدارس واقع الجامعة، و تقييم عملها و التباحث في مسائل تتعلق أساسا بظروف العمل في القطاع السياحي و إثراء النقاش حول القانون الأساسي الذي تجاوزته الوزارات المتعاقبة دون البت فيه أو تنقيحه، (قانون 1973)..يأتي هذا الاجتماع بعدما ألقت الأزمة الصحية بضلالها على نشاط الأدلاء، و على خلفية تكرار تجاوزات المسؤولين على تسيير الرحلات الداخلية، و في ضل إنقسام حاد بين نفس الهياكل المهنية.. و رغبة من المكتب الجامعي في تسليط مزيد الأضواء على البقع المظلمة بهدف الوصول إلى تماسك و توحيد جميع مكونات المهنة، مهنة الإرشاد السياحي...
الدليل مطالب أن يكون سفيرا لبلده لدى الأجانب و بطاقة تعريف البلاد معرفا بحضارتها و ثقافتها و أماكنها الجميلة و خصوصياتها دون أدنى إعتراف له بذلك و السبب أنه ليس من دافعي الضرائب، و حتى تصنيف الأدلاء السياحيين لدى مصالح الشؤون الاجتماعية لم يكن موجوداً أصلا قبل الثورة، بل أصبح واقعا بفضل نضالات الزملاء و إصرارهم على إدراج المهنة ضمن الهياكل الاجتماعية اللازمة، وكان ذلك بعد مفاوضات مضنية و مراتونية مع وزارة الشؤون الإجتماعية عام 2012.. و كان ذلك مكسبا نحيي كل من ساهم فيه، لا يزال الدليل السياحي رغم الزخم الاعلامي الأخير على هامش المنظومة السياحية رغم كونه تابعا إداريا لوزارة السياحة ، و غير قادر رغم كون المهنة حرة و مستقلة ، على الإطلاع بدوره كاملا في التعاطي مع السائح أو مجموعة من السواح، إذ يبدو الفصل الأول من القانون الأساسي فضفاضا و مضللا ، و لا يسمح بالحرية و الإستقلالية كما هو بيّن في قانون أكتوبر 1973، ناهيك أن مفهوم الإرشاد السياحي أصلا محل جدل و تجاذب...
الإجتماع هو ندوة لتدارس الإخلالات بجميع أنواعها سواء لدى الجامعة أو لدى وزارة الإشراف، و مخرجاته ، هي توصيات تهم جميع الأطراف من أجل تحسيسهم بضرورة تغيير السلوك في إتجاه التعاطي الإيجابي مع المهنة و مع متطلباتها فالدليل هو حلقة تكامل، و وصل لا فصل و تحييد..





Om Kalthoum - أقلك ايه عن الشوق
Commentaires
0 de 0 commentaires pour l'article 209387