كتبه/توفيق زعفوري...
لم يعد بالإمكان الرجوع إلى الوراء، قضي الأمر الذي كنتم فيه تستفيان، هذه الحكومة، خرجت من دائرة التجاذبات الحزبية، و كان ما كان و تركيبتها شبه جاهزة، و لم يعد هناك داعٍ للعودة إلى الوراء، حكومة الرئيس، حكومة المشيشي، صنعت في دار الضيافة، أو صنعت في قرطاج، لا فرق، ما يهمنا من هذه الحكومة التي جاءت رغم أنف الأحزاب، أن ترى النور حتى بإمتعاض سياسي ظاهر..
حكومة المشيشي، و من خلال متابعتي لنبض الأحزاب و الأشخاص الفاعلين فيها، فإنني أكاد أجزم أنها حكومة ستمر إلى الفعل السياسي بعد نيلها ثقة المجلس لعدة أسباب:
أولا الإتجاه العام لدى حزبي النهضة و قلب تونس في إعطائها فرصة العمل على الملفات المفتوحة و الملحة، إضافة إلى أصوات الحزب الدستوري الحر و بعض المستقلين.
ثانيا: لم يعد بالإمكان مواصلة العمل بحكومة تصريف أعمال، خاصة مع ضغوط الايطاليين و أعضاء من الإتحاد الأوروبي في موضوع الهجرة غير النظامية، مثلا و الملف الليبي الذي يبدو أنه يشهد إنفراجة( وقف إطلاق النار أعلنته حكومة الوفاق هذا الصباح)، و نرجو ألا يكون هشّاً..
ثالثا: سقوط حكومة المشيشي سيجعل الأحزاب أمام أزمات إجتماعية و اقتصادية و خاصة سياسية أعمق من الوضع الحالي، و سيرتد المجتمع المدني أكثر على الأحزاب المتعنتة أو المعطلة، ذلك أنها تُعلي من مصالحها الحزبية الضيقة على حساب مصلحة البلاد، و لا مصلحة لها في إعادة خلط الأوراق...
حكومة المشيشي، ستحضى بقبول 120 صوتا على الأقل.. و ستظطر الأحزاب إلى التعايش مع حكومة المشيشي حتى و إن كانوا خارج تركيبتها، فليس هناك رفض قاطع لأي إسم تسرب منها على خلاف حكومة الجملي مثلا، رغم التكتم الشديد على القائمة..
ننتظر و نرى...
لم يعد بالإمكان الرجوع إلى الوراء، قضي الأمر الذي كنتم فيه تستفيان، هذه الحكومة، خرجت من دائرة التجاذبات الحزبية، و كان ما كان و تركيبتها شبه جاهزة، و لم يعد هناك داعٍ للعودة إلى الوراء، حكومة الرئيس، حكومة المشيشي، صنعت في دار الضيافة، أو صنعت في قرطاج، لا فرق، ما يهمنا من هذه الحكومة التي جاءت رغم أنف الأحزاب، أن ترى النور حتى بإمتعاض سياسي ظاهر..
حكومة المشيشي، و من خلال متابعتي لنبض الأحزاب و الأشخاص الفاعلين فيها، فإنني أكاد أجزم أنها حكومة ستمر إلى الفعل السياسي بعد نيلها ثقة المجلس لعدة أسباب:
أولا الإتجاه العام لدى حزبي النهضة و قلب تونس في إعطائها فرصة العمل على الملفات المفتوحة و الملحة، إضافة إلى أصوات الحزب الدستوري الحر و بعض المستقلين.
ثانيا: لم يعد بالإمكان مواصلة العمل بحكومة تصريف أعمال، خاصة مع ضغوط الايطاليين و أعضاء من الإتحاد الأوروبي في موضوع الهجرة غير النظامية، مثلا و الملف الليبي الذي يبدو أنه يشهد إنفراجة( وقف إطلاق النار أعلنته حكومة الوفاق هذا الصباح)، و نرجو ألا يكون هشّاً..
ثالثا: سقوط حكومة المشيشي سيجعل الأحزاب أمام أزمات إجتماعية و اقتصادية و خاصة سياسية أعمق من الوضع الحالي، و سيرتد المجتمع المدني أكثر على الأحزاب المتعنتة أو المعطلة، ذلك أنها تُعلي من مصالحها الحزبية الضيقة على حساب مصلحة البلاد، و لا مصلحة لها في إعادة خلط الأوراق...
حكومة المشيشي، ستحضى بقبول 120 صوتا على الأقل.. و ستظطر الأحزاب إلى التعايش مع حكومة المشيشي حتى و إن كانوا خارج تركيبتها، فليس هناك رفض قاطع لأي إسم تسرب منها على خلاف حكومة الجملي مثلا، رغم التكتم الشديد على القائمة..
ننتظر و نرى...





Om Kalthoum - أقلك ايه عن الشوق
Commentaires
1 de 1 commentaires pour l'article 209300