مرتجى محجوب
حكومة بحزام سياسي ضعيف او حتى أقل من النصاب المطلوب لتمرير القوانين العادية في مجلس النواب اذا أخذنا بعين الاعتبار عدم رضاء النهضة على منهجية تشكيل الحكومة و مكوناتها .
أضف لذلك تجاوزات خطيرة و خرق للقانون من طرف بعض الوزراء لم تعقبه اجراءات تأديبية او قرارات حازمة ،
الى ان وصلنا لأم الفضائح ، تلك المتعلقة بوضعية تضارب المصالح لدى السيد رئيس الحكومة و التي ضربت مصداقية حكومته في الصميم ، و خصوصا مع حديث البعض عن مقترح رئيس الحكومة عند التشكيل ، لتقسيم وزارة البيئة و تشبثه بوزير لا يحظى بسمعة سياسية براقة و لا فائدة في الحديث أكثر ،
سيدي رئيس الجمهورية ، أنتم كذلك في كل الحالات مخطؤون ، فان لم تكونوا على علم بتضارب المصالح قبل التكليف فذلك أمر لا يجوز و غير مقبول من أعلى هرم السلطة ، أما اذا كنتم على علم ، فتلك جريمة لا تغتفر .
كنت أنتظر شخصيا أن يضع السيد الياس الفخفاخ استقالته على الطاولة لا أن يبادر ببيع أسهمه المملوكة و الذي لن يدحض الشكوك و الشبهات و لكنه ربما فقط سيسوي وضعية قانونية .
حقيقة ، عيب كبير أن يحصل مثل هذا في ظروف تونس الكارثية الحالية و التي تقتضي رؤساء ووزراء فوق كل الشبهات و الشكوك ،
وضعية تقتضي حكومة ذات مصداقية عالية لدى شعب ينتظر بصيصا من الأمل و الانجاز ،
حكومة الفخفاخ الحالية قد فقدت تقريبا جميع رصيدها السياسي ، و الواجب و المصلحة الوطنية يقتضيان تعويضها في أقرب الاجال و هو ما يفترض أن يكون حوله إجماع .
حكومة بحزام سياسي ضعيف او حتى أقل من النصاب المطلوب لتمرير القوانين العادية في مجلس النواب اذا أخذنا بعين الاعتبار عدم رضاء النهضة على منهجية تشكيل الحكومة و مكوناتها .
أضف لذلك تجاوزات خطيرة و خرق للقانون من طرف بعض الوزراء لم تعقبه اجراءات تأديبية او قرارات حازمة ،
الى ان وصلنا لأم الفضائح ، تلك المتعلقة بوضعية تضارب المصالح لدى السيد رئيس الحكومة و التي ضربت مصداقية حكومته في الصميم ، و خصوصا مع حديث البعض عن مقترح رئيس الحكومة عند التشكيل ، لتقسيم وزارة البيئة و تشبثه بوزير لا يحظى بسمعة سياسية براقة و لا فائدة في الحديث أكثر ،
سيدي رئيس الجمهورية ، أنتم كذلك في كل الحالات مخطؤون ، فان لم تكونوا على علم بتضارب المصالح قبل التكليف فذلك أمر لا يجوز و غير مقبول من أعلى هرم السلطة ، أما اذا كنتم على علم ، فتلك جريمة لا تغتفر .
كنت أنتظر شخصيا أن يضع السيد الياس الفخفاخ استقالته على الطاولة لا أن يبادر ببيع أسهمه المملوكة و الذي لن يدحض الشكوك و الشبهات و لكنه ربما فقط سيسوي وضعية قانونية .
حقيقة ، عيب كبير أن يحصل مثل هذا في ظروف تونس الكارثية الحالية و التي تقتضي رؤساء ووزراء فوق كل الشبهات و الشكوك ،
وضعية تقتضي حكومة ذات مصداقية عالية لدى شعب ينتظر بصيصا من الأمل و الانجاز ،
حكومة الفخفاخ الحالية قد فقدت تقريبا جميع رصيدها السياسي ، و الواجب و المصلحة الوطنية يقتضيان تعويضها في أقرب الاجال و هو ما يفترض أن يكون حوله إجماع .





Oulaya - نظرة من عينيك
Commentaires
1 de 1 commentaires pour l'article 205638