مرتجى محجوب
حكومة ذات حزام سياسي ضعيف و هش ، يتضمن كتلة حزبية أغلبية تطالب بكل قوة بضرورة توسيع الحزام السياسي ، لا يمكن أن تصمد او أن تنجح في الاصلاحات الاقتصادية المطلوبة و معالجة الأوضاع الاجتماعية المستعجلة .
و بناء عليه و من أجل تفادي خسارة مزيد من الوقت الثمين ، فعلى حركة النهضة أن تتحمل مسؤوليتها كاملة في المضي في سحب الثقة من الحكومة الحالية في حال أصر رئيسها و هو الأرجح على عدم توسيع الحزام السياسي لحكومته .
في المقابل ، اطلاق المشاورات من أجل حكومة انقاذ وطني ذات توجه ليبرالي ، تقدم على الاصلاحات الاقتصادية الكبرى بكل جرأة و شجاعة و تتصدى لكل محاولات عرقلة العمل و الانتاج الوطني و تطبق القانون على الجميع بلا استثناء .
حكومة تقطع جذريا مع البيروقراطية و تمضي فعليا في تشجيع الاستثمار و تحرير المبادلات التجارية الداخلية و الخارجية ،
حكومة تضرب بكل قسوة أوكار الجريمة و الارهاب و التهريب و الاحتكار و الفساد في كل المستويات و الجهات ،
حكومة تعيد قولا و فعلا هيبة الدولة و سلطتها الشرعية ،
حكومة تتعالى عن الصراعات الهووية و النزعات الإقصائية ،
حكومة متصالحة مع هوية الغالبية الساحقة لشعبها و تعلي مصلحة الوطن فوق اي مصالح شخصية او حزبية أو خارجية ،
حكومة تقطع و تتصدى للفوضى المنتشرة أينما ذهبت و أينما قبلت وجهك في مجتمعنا المريض،
حكومة كاميكاز بأتم معنى الكلمة ، لا تتردد و لا ترتعش و لديها رؤية و توجه واضح و معلن و صريح .
أما المواصلة مع حكومة ضعيفة غير قادرة على تمرير قوانينها في البرلمان و الأدهى و الأمر ذات توجه شعبوي تحت يافطة الاقتصاد الاجتماعي و التضامني الذي لم و لن يخلق نموا اقتصاديا و لا رفاها إجتماعيا ليس في تونس فحسب بل في أي دولة من دول العالم باستثناء الغنية منها بالثروات الطبيعية ، فيعتبر تقصيرا غير مقبول تجاه وطن يئن .
حكومة ذات حزام سياسي ضعيف و هش ، يتضمن كتلة حزبية أغلبية تطالب بكل قوة بضرورة توسيع الحزام السياسي ، لا يمكن أن تصمد او أن تنجح في الاصلاحات الاقتصادية المطلوبة و معالجة الأوضاع الاجتماعية المستعجلة .
و بناء عليه و من أجل تفادي خسارة مزيد من الوقت الثمين ، فعلى حركة النهضة أن تتحمل مسؤوليتها كاملة في المضي في سحب الثقة من الحكومة الحالية في حال أصر رئيسها و هو الأرجح على عدم توسيع الحزام السياسي لحكومته .
في المقابل ، اطلاق المشاورات من أجل حكومة انقاذ وطني ذات توجه ليبرالي ، تقدم على الاصلاحات الاقتصادية الكبرى بكل جرأة و شجاعة و تتصدى لكل محاولات عرقلة العمل و الانتاج الوطني و تطبق القانون على الجميع بلا استثناء .
حكومة تقطع جذريا مع البيروقراطية و تمضي فعليا في تشجيع الاستثمار و تحرير المبادلات التجارية الداخلية و الخارجية ،
حكومة تضرب بكل قسوة أوكار الجريمة و الارهاب و التهريب و الاحتكار و الفساد في كل المستويات و الجهات ،
حكومة تعيد قولا و فعلا هيبة الدولة و سلطتها الشرعية ،
حكومة تتعالى عن الصراعات الهووية و النزعات الإقصائية ،
حكومة متصالحة مع هوية الغالبية الساحقة لشعبها و تعلي مصلحة الوطن فوق اي مصالح شخصية او حزبية أو خارجية ،
حكومة تقطع و تتصدى للفوضى المنتشرة أينما ذهبت و أينما قبلت وجهك في مجتمعنا المريض،
حكومة كاميكاز بأتم معنى الكلمة ، لا تتردد و لا ترتعش و لديها رؤية و توجه واضح و معلن و صريح .
أما المواصلة مع حكومة ضعيفة غير قادرة على تمرير قوانينها في البرلمان و الأدهى و الأمر ذات توجه شعبوي تحت يافطة الاقتصاد الاجتماعي و التضامني الذي لم و لن يخلق نموا اقتصاديا و لا رفاها إجتماعيا ليس في تونس فحسب بل في أي دولة من دول العالم باستثناء الغنية منها بالثروات الطبيعية ، فيعتبر تقصيرا غير مقبول تجاه وطن يئن .





Sherine - شيرين
Commentaires
3 de 3 commentaires pour l'article 205483