مرتجى محجوب
الموضة المتداولة طوال المدة الفارطة لدى عديد الحساسيات و الأطراف السياسية و الجمعياتية في تونس هي : الاعتصام من أجل حل البرلمان !
و كأن ما تعانيه تونس من تجاذبات سياسية حادة و من مصاعب اقتصادية و اجتماعية هو بسبب اعضاء البرلمان الحالي !
و كأن نواب البرلمان الحاليين قد نزلوا علينا من المريخ ، و ليسوا افرازا لمجتمعنا التونسي بغثه و سمينه !
و كأن اعادة الانتخابات التشريعية ستفرز أغلبية واضحة و صريحة قادرة على الحكم و تمرير القوانين !
و كأن الخاسرين في انتخابات معادة ، سيبقون مكتوفي الأيدي بدون محاولة رد الفعل و افشال من كان سببا في اسقاطهم !
و كأن تغيير النظام السياسي يتم هكذا بمجرد استفتاء شعبي في ظل تهميش أو غياب مجلس النواب و كذلك تحوير النظام الانتخابي !
سيناريوهات لن تؤدي الا لضرب التجربة الديموقراطية في الصميم و لن تخدم الا من يسعون للفوضى و العبث و اعادة خلط الاوراق
السياسية ، يتوجب على رئاسة الجمهورية و الحكومة و البرلمان أن يتصدوا لها قولا و فعلا في اطار الدستور و القانون ، اليوم و ليس غدا .
الموضة المتداولة طوال المدة الفارطة لدى عديد الحساسيات و الأطراف السياسية و الجمعياتية في تونس هي : الاعتصام من أجل حل البرلمان !
و كأن ما تعانيه تونس من تجاذبات سياسية حادة و من مصاعب اقتصادية و اجتماعية هو بسبب اعضاء البرلمان الحالي !
و كأن نواب البرلمان الحاليين قد نزلوا علينا من المريخ ، و ليسوا افرازا لمجتمعنا التونسي بغثه و سمينه !
و كأن اعادة الانتخابات التشريعية ستفرز أغلبية واضحة و صريحة قادرة على الحكم و تمرير القوانين !
و كأن الخاسرين في انتخابات معادة ، سيبقون مكتوفي الأيدي بدون محاولة رد الفعل و افشال من كان سببا في اسقاطهم !
و كأن تغيير النظام السياسي يتم هكذا بمجرد استفتاء شعبي في ظل تهميش أو غياب مجلس النواب و كذلك تحوير النظام الانتخابي !
سيناريوهات لن تؤدي الا لضرب التجربة الديموقراطية في الصميم و لن تخدم الا من يسعون للفوضى و العبث و اعادة خلط الاوراق
السياسية ، يتوجب على رئاسة الجمهورية و الحكومة و البرلمان أن يتصدوا لها قولا و فعلا في اطار الدستور و القانون ، اليوم و ليس غدا .





Commentaires
0 de 0 commentaires pour l'article 204828