كتبه / توفيق زعفوري..
تناقلت في الأيام القليلة الماضية أخبار مفادها تحركات في البرلمان، من بعض النواب الغرض منها تكوين حزام سياسي أو كتلة برلمانية تتبع رئيس الحكومة الحالي إلياس الفخفاخ..
التحركات في أولها أثارت موجة إستنكار شديد من قبل حزب حركة النهضة و كذلك قلب تونس..
عندما أثارت قضية المستشارين في مجلس النواب الجدل الكبير، رد رئيس مجلس النواب وقتها أن ذلك من حق رئاسة المجلس و أن الأمر ليس بدعة، تطور الأمر حتى وصل تفويض إمضاء لمن ليست له الصفة كونه غير منتخب، و الأحق بالتفويض هما نائباه، و لازال الأمر يتفاعل في الأوسط السياسية ما أثار حفيضة الشريك الحكومي في حركة الشعب.. بعبارة أخرى إذا كان من حق رئيس مجلس الشعب إنتداب مستشارين له بالقانون، فمن حق الشاهد رئيس الحكومة السابق، و هو في الحكومة تكوين كتلة نيابية و هو لا يزال في قصر القصبة، و كنا وقتها نجهل من سيترأسها و من سيشرف على تحريك دفّتها، حتى إتضح قبل أن يغادر القصبة أن الكتلة النيابية الجديدة على ملكية السيد يوسف الشاهد، و الذي توسع في الإستثمار السياسي و إختار إسما للكتلة البرلمانية من نفس إسم الحزب.. ليس حلالاً على راشد الغنوشي و يوسف الشاهد، و حرام على إلياس الفخفاخ، مع تحفضنا الشديد على أمر لم تتضح معالمه بعد، لكن مبدئيا ليس هناك ما يمنع إلياس الفخفاخ أو غيره من تكوين حزب سياسي، و المشاركة في أي إنتخابات.. الغريب في الأمر أن يوسف الشاهد أو رئيس الحكومة الحالي لم يكونا أصحاب مشاريع سياسية و لم يشاركا في الإستحقاقات السابقة بنجاح حتى يصلا إلى القصبة، بل وصلا إليها بطرق لا علاقة لها بنتائج الصناديق و بالتفويض الشعبي، فيوسف لم يكن معروفا، أتى به الراحل الباجي قايد السبسي من الخابية، و إلياس الفخفاخ لم يكن يحظى بلإجماع الشعبي و السياسي نظرا لنتائجه الهزيلة في آخر إستحقاق رئاسي، و كان خيارا من بين ثلاثة..
الإنشقاقات الحاصلة في الكتل البرلمانية تغذي الشكوك المتداولة في إمكانية أن تكون التحركات الأخيرة مع المنشقين هم النواة الأولى للكتلة البرلمانية الجديدة..تحركات حثيثة و متسارعة، تسارع إقرار قانون منع السياحة الحزبية..
هل يحتاج إلياس الفخفاخ لكتلة نيابية؟..
الجواب ببساطة هو نعم، بغض النظر عن حظوظه السابقة في المنافسات السياسية و عن أدائه الحالي الذي لا يحظى بالإجماع الشعبي، فإن رئيس الحكومة يحتاج دعما و سندا سياسيا قويا يحتاجه في تنفيذ الإصلاحات و البرامج الحكومية المقبلة، و يجنبه منزلقات سياسية عديدة كالمساءلة و سحب الثقة، و رد مشاريع القوانين المستعجلة و غيرها.. أي كتلة برلمانية هي بمثابة حزام سياسي لأي وزير أو رئيس حكومة من أجل الإسناد و الدعم، و هو ما يحتاجه فعلا السيد إلياس الفخفاخ، سواء سعى إلى تكوينها سرا أو علانية، طالما ليس هناك قانونيا ما يمنع من تكوين كتل برلمانية داعمة...
تناقلت في الأيام القليلة الماضية أخبار مفادها تحركات في البرلمان، من بعض النواب الغرض منها تكوين حزام سياسي أو كتلة برلمانية تتبع رئيس الحكومة الحالي إلياس الفخفاخ..
التحركات في أولها أثارت موجة إستنكار شديد من قبل حزب حركة النهضة و كذلك قلب تونس..
عندما أثارت قضية المستشارين في مجلس النواب الجدل الكبير، رد رئيس مجلس النواب وقتها أن ذلك من حق رئاسة المجلس و أن الأمر ليس بدعة، تطور الأمر حتى وصل تفويض إمضاء لمن ليست له الصفة كونه غير منتخب، و الأحق بالتفويض هما نائباه، و لازال الأمر يتفاعل في الأوسط السياسية ما أثار حفيضة الشريك الحكومي في حركة الشعب.. بعبارة أخرى إذا كان من حق رئيس مجلس الشعب إنتداب مستشارين له بالقانون، فمن حق الشاهد رئيس الحكومة السابق، و هو في الحكومة تكوين كتلة نيابية و هو لا يزال في قصر القصبة، و كنا وقتها نجهل من سيترأسها و من سيشرف على تحريك دفّتها، حتى إتضح قبل أن يغادر القصبة أن الكتلة النيابية الجديدة على ملكية السيد يوسف الشاهد، و الذي توسع في الإستثمار السياسي و إختار إسما للكتلة البرلمانية من نفس إسم الحزب.. ليس حلالاً على راشد الغنوشي و يوسف الشاهد، و حرام على إلياس الفخفاخ، مع تحفضنا الشديد على أمر لم تتضح معالمه بعد، لكن مبدئيا ليس هناك ما يمنع إلياس الفخفاخ أو غيره من تكوين حزب سياسي، و المشاركة في أي إنتخابات.. الغريب في الأمر أن يوسف الشاهد أو رئيس الحكومة الحالي لم يكونا أصحاب مشاريع سياسية و لم يشاركا في الإستحقاقات السابقة بنجاح حتى يصلا إلى القصبة، بل وصلا إليها بطرق لا علاقة لها بنتائج الصناديق و بالتفويض الشعبي، فيوسف لم يكن معروفا، أتى به الراحل الباجي قايد السبسي من الخابية، و إلياس الفخفاخ لم يكن يحظى بلإجماع الشعبي و السياسي نظرا لنتائجه الهزيلة في آخر إستحقاق رئاسي، و كان خيارا من بين ثلاثة..
الإنشقاقات الحاصلة في الكتل البرلمانية تغذي الشكوك المتداولة في إمكانية أن تكون التحركات الأخيرة مع المنشقين هم النواة الأولى للكتلة البرلمانية الجديدة..تحركات حثيثة و متسارعة، تسارع إقرار قانون منع السياحة الحزبية..
هل يحتاج إلياس الفخفاخ لكتلة نيابية؟..
الجواب ببساطة هو نعم، بغض النظر عن حظوظه السابقة في المنافسات السياسية و عن أدائه الحالي الذي لا يحظى بالإجماع الشعبي، فإن رئيس الحكومة يحتاج دعما و سندا سياسيا قويا يحتاجه في تنفيذ الإصلاحات و البرامج الحكومية المقبلة، و يجنبه منزلقات سياسية عديدة كالمساءلة و سحب الثقة، و رد مشاريع القوانين المستعجلة و غيرها.. أي كتلة برلمانية هي بمثابة حزام سياسي لأي وزير أو رئيس حكومة من أجل الإسناد و الدعم، و هو ما يحتاجه فعلا السيد إلياس الفخفاخ، سواء سعى إلى تكوينها سرا أو علانية، طالما ليس هناك قانونيا ما يمنع من تكوين كتل برلمانية داعمة...





Fayza Ahmed - تعالى وشوف
Commentaires
1 de 1 commentaires pour l'article 203409