سمير قرماسي
يبدو ان الخطوات الجريئة التي اتخذها وزير التجارة محمد مسيليني تجاه السيطرة على مسالك التوزيع و تطبيق القانون على المخالفين و المحتكرين قد ازعج السماسرة و لوبيات التوريد التي اغتاظت من قراره الاعتماد على المنتوج التونسي و عدم اللجوء الى الكماليات توفيرا للعملة الصعبة .
في الأثناء بدأ مقربون من حركة النهضة حملة ضد وزير التجارة ضاربين عرض الحائط بأهمية التضامن الحكومي و علوية القانون اثر قيام الادارة الجهوية للمراقبة في اريانة تفقد سوقا جديدة افتتحها وزير الحكم المحلي لطفي زيتون وهي سوق من المنتج الى المستهلك بأسعار مناسبة ،، لكن عملية التفقد كشفت عن اخلالات في السلع المعروضة .
انطلق رئيس بلدية رواد عدنان بوعصيدة في تصريح لموزاييك باتهام وزارة التجارة بالتضييق وهرسلة الفلاحين المنتصبين بنقطة البيع من المنتج إلى المستهلك التي خصصتها البلدية لمتساكني المنطقة والتي افتتحها وزير الشؤون المحلية لطفي زيتون يوم السبت الفارط.
وأفاد بوعصيدة أنّ فرق المراقبة الاقتصادية تطالب الفلاحين بفاتورات للمنتوجات المعروضة، في حين أن الإتفاق المبدئي بين البلدية واتحاد الفلاحين ينص على استظهار الفلاحين بوثيقة تثبت مجال عملهم فقط، حسب تعبيره.
وفي المقابل، أكد مدير الأبحاث الاقتصادية بوزارة التجارة حسام الدين التويتي في تصريح لموزلييك أنّ فرق المراقبة الاقتصادية في إطار مراقبتها لشفافية المعاملات تثبتت من طبيعة نشاط المتدخلين في السوق الذي بعثته بلدية رواد والذي يرفع شعار من المنتج إلى المستهلك ليتم معاينة العديد من الاخلالات، على غرار غياب صفة المنتج والفلاح خصوصا في ظل توفر منتوجات غير موسمية وضبط فاتورات شراء مما يؤكد توفر صفة التاجر إضافة إلى استعمال آلات وزن غير قانونية.
وأشار التويتي إلى تعرض فرق المراقبة الاقتصادية إلى الصد في هذا السوق ومنعهم من المراقبة بتعلة أن السوق مرجع نظر بلدية رواد وتحت إشرافها، في حين أنّ القانون ينص على أنّ مراقبة شفافية المعاملات في الأسواق من مشمولات واختصاصات وزارة التجارة.
إضافة الى ذلك تم ضبط وثائق تثبت تزود بعض العارضين بالمواد الفلاحية من سوق الجملة مما يكسبهم صفة التاجر وليس الفلاح المنتج .
يبدو ان الخطوات الجريئة التي اتخذها وزير التجارة محمد مسيليني تجاه السيطرة على مسالك التوزيع و تطبيق القانون على المخالفين و المحتكرين قد ازعج السماسرة و لوبيات التوريد التي اغتاظت من قراره الاعتماد على المنتوج التونسي و عدم اللجوء الى الكماليات توفيرا للعملة الصعبة .
في الأثناء بدأ مقربون من حركة النهضة حملة ضد وزير التجارة ضاربين عرض الحائط بأهمية التضامن الحكومي و علوية القانون اثر قيام الادارة الجهوية للمراقبة في اريانة تفقد سوقا جديدة افتتحها وزير الحكم المحلي لطفي زيتون وهي سوق من المنتج الى المستهلك بأسعار مناسبة ،، لكن عملية التفقد كشفت عن اخلالات في السلع المعروضة .
انطلق رئيس بلدية رواد عدنان بوعصيدة في تصريح لموزاييك باتهام وزارة التجارة بالتضييق وهرسلة الفلاحين المنتصبين بنقطة البيع من المنتج إلى المستهلك التي خصصتها البلدية لمتساكني المنطقة والتي افتتحها وزير الشؤون المحلية لطفي زيتون يوم السبت الفارط.
وأفاد بوعصيدة أنّ فرق المراقبة الاقتصادية تطالب الفلاحين بفاتورات للمنتوجات المعروضة، في حين أن الإتفاق المبدئي بين البلدية واتحاد الفلاحين ينص على استظهار الفلاحين بوثيقة تثبت مجال عملهم فقط، حسب تعبيره.
وفي المقابل، أكد مدير الأبحاث الاقتصادية بوزارة التجارة حسام الدين التويتي في تصريح لموزلييك أنّ فرق المراقبة الاقتصادية في إطار مراقبتها لشفافية المعاملات تثبتت من طبيعة نشاط المتدخلين في السوق الذي بعثته بلدية رواد والذي يرفع شعار من المنتج إلى المستهلك ليتم معاينة العديد من الاخلالات، على غرار غياب صفة المنتج والفلاح خصوصا في ظل توفر منتوجات غير موسمية وضبط فاتورات شراء مما يؤكد توفر صفة التاجر إضافة إلى استعمال آلات وزن غير قانونية.
وأشار التويتي إلى تعرض فرق المراقبة الاقتصادية إلى الصد في هذا السوق ومنعهم من المراقبة بتعلة أن السوق مرجع نظر بلدية رواد وتحت إشرافها، في حين أنّ القانون ينص على أنّ مراقبة شفافية المعاملات في الأسواق من مشمولات واختصاصات وزارة التجارة.
إضافة الى ذلك تم ضبط وثائق تثبت تزود بعض العارضين بالمواد الفلاحية من سوق الجملة مما يكسبهم صفة التاجر وليس الفلاح المنتج .





Sabah Fakhri - يا سارق الابل
Commentaires
3 de 3 commentaires pour l'article 201756