حياة بن يادم
أصدر المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين بيان بتاريخ 30 مارس 2020، يندد فيه بخطورة التجاوزات التي حصلت على خلفية فرار رجل أعمال وزوجته من بين مجموعة الأشخاص الذين تم إيوائهم في العزل الصحي الإجباري بمنطقة شط مريم بسوسة مساء يوم 22 مارس 2020 واللذين لم يقع إلى حد الآن لا إرجاعهما إلى مركز الحجر لإتمام المدة القانونية على قدم المساواة مع باقي الأشخاص الذين طبقت عليهم تلك الإجراءات ولا مقاضاتهما من أجل تجاوز قوانين الحجر الصحي حسب نص البيان.
و الواقع ليست المرة الأولى التي تحدث فيها مثل هذه التجاوزات. حيث شهدنا تدخلات من نواب لتسريح القادمين من الخارج، و التي اشتهرت بحادثة المطار. حيث أكد وزير الصحة عبد اللطيف المكي أن عملية التسريح أتت على خلفية تدخل نائبين من مجلس النواب دون ذكر اسماؤهم.
تصرح سامية عبو النائب بمجلس نواب الشعب أن " مراد الخشين هو رجل الاعمال الذي تم تهريبه من مركز الحجر الصحي بسوسة" موضوع بيان المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين المذكور سابقا.
كما نشاهد يوميا تفعيل الحجر الصحي العام على كافة القطاعات سوى على "دبّوات الشراب". حيث تصلنا صور الاكتظاظ امام هذه المخازن.
هذا الاستهتار الحاصل زيادة على صولان و جولان "الكناترية" مصاصي دماء الشعب التونسي، في وضح النهار امام مرأى و مسمع من الجميع، مستغلين حاجة التونسيين للمواد الأساسية خاصة مادة السميد، في زمن و البلاد في حالة حرب مع عدو مجهول، يجعل من سلطة الدولة تبدو ضعيفة و تتعامل بمكيالين حسب موازين القوى فهي العصا من حديد مع المواطن البسيط و المتغاضية و اللينة مع اصحاب النفوذ.
رغم تصريحات المكي و سامية و اللذان يعتبران جزءا من السلطة الحاكمة، لا تغير من الواقع شيء، بل بالعكس تبرز ضعف السلطة أمام المافيات، لكن هذا لا يمنع أن نشكرهما على جرأتهما في إحراج رأس السلطة التنفيذية، لاتخاذ الخطوات المستوجبة لإنفاذ القانون على الجميع دون استثناء.
في انتظار شكر الفخفاخ، يحق التساؤل، هل الفخفاخ ينتظر تفويض الصلاحيات من البرلمان للضرب على أيادي العابثين من حديد ؟
أصدر المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين بيان بتاريخ 30 مارس 2020، يندد فيه بخطورة التجاوزات التي حصلت على خلفية فرار رجل أعمال وزوجته من بين مجموعة الأشخاص الذين تم إيوائهم في العزل الصحي الإجباري بمنطقة شط مريم بسوسة مساء يوم 22 مارس 2020 واللذين لم يقع إلى حد الآن لا إرجاعهما إلى مركز الحجر لإتمام المدة القانونية على قدم المساواة مع باقي الأشخاص الذين طبقت عليهم تلك الإجراءات ولا مقاضاتهما من أجل تجاوز قوانين الحجر الصحي حسب نص البيان.
و الواقع ليست المرة الأولى التي تحدث فيها مثل هذه التجاوزات. حيث شهدنا تدخلات من نواب لتسريح القادمين من الخارج، و التي اشتهرت بحادثة المطار. حيث أكد وزير الصحة عبد اللطيف المكي أن عملية التسريح أتت على خلفية تدخل نائبين من مجلس النواب دون ذكر اسماؤهم.
تصرح سامية عبو النائب بمجلس نواب الشعب أن " مراد الخشين هو رجل الاعمال الذي تم تهريبه من مركز الحجر الصحي بسوسة" موضوع بيان المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين المذكور سابقا.
كما نشاهد يوميا تفعيل الحجر الصحي العام على كافة القطاعات سوى على "دبّوات الشراب". حيث تصلنا صور الاكتظاظ امام هذه المخازن.
هذا الاستهتار الحاصل زيادة على صولان و جولان "الكناترية" مصاصي دماء الشعب التونسي، في وضح النهار امام مرأى و مسمع من الجميع، مستغلين حاجة التونسيين للمواد الأساسية خاصة مادة السميد، في زمن و البلاد في حالة حرب مع عدو مجهول، يجعل من سلطة الدولة تبدو ضعيفة و تتعامل بمكيالين حسب موازين القوى فهي العصا من حديد مع المواطن البسيط و المتغاضية و اللينة مع اصحاب النفوذ.
رغم تصريحات المكي و سامية و اللذان يعتبران جزءا من السلطة الحاكمة، لا تغير من الواقع شيء، بل بالعكس تبرز ضعف السلطة أمام المافيات، لكن هذا لا يمنع أن نشكرهما على جرأتهما في إحراج رأس السلطة التنفيذية، لاتخاذ الخطوات المستوجبة لإنفاذ القانون على الجميع دون استثناء.
في انتظار شكر الفخفاخ، يحق التساؤل، هل الفخفاخ ينتظر تفويض الصلاحيات من البرلمان للضرب على أيادي العابثين من حديد ؟





Om Kalthoum - فكروني
Commentaires
1 de 1 commentaires pour l'article 200730