كتبه / توفيق الزعفوري..
منذ سنوات قليلة كان رئيس الحكومة السابق يوسف الشاهد يعد التونسيين قبل المصادقة على أي قانون مالية جديد أن هذه السنة ستكون آخر السنوات الصعاب، كان يردد ذلك عام 2017 و 2018، و أن الإنفراج الإقتصادي ،و الإقلاع التنموي سيكون في أواخر عام 2019 و أوائل عام 2020، و لكننا كنا دائما و مذ ذاك الوقت و إلى اليوم ندور في أزمة مفرغة حتى أن رئيس الحكومة الحالي إلياس الفخفاخ، توقع إنحسار النمو من 1.5٪ إلى 1٪ فقط!!! ليس هذا فحسب، و لكنه أضاف أنه لا يمكن الإستغناء عن صندوق النقد الدولي، و أن بعثته يجب أن تزور تونس قبل 20 مارس، و إلا فإننا سنختنق،( ملمحا إلى ضمانات أجور الموظفين)، و تصيبنا نزلة حادة تعصف بكل القطاعات الإقتصادية تماما كما تعصف كورونا بالبشر، و يضيف أن تونس وصلت إلى نسبة مديونية غير مقبولة تناهز ال 80٪.
يبدو أن صندوق النقد الدولي، و صناديق التنمية الاوروبية و العربية و الإفريقية، قَدرنا الذي لا فِكاك منه، و لا يمكننا العيش بدون صناديق، و أنه ليس في المنظور القريب أو حتى البعيد أية خطة للنهوض بالإقتصاد أو حتى محاولة التخفيف من أعباء الإقتراض و التداين المفرط و أن قدر التونسيين و الأجيال اللاحقة هو فقط التسديد، سدد ما عليك..
أحد خبراء الإقتصاد في تونس يقول أن التونسي يولد مُداناً، يعني أننا نولد مدانين و نعيش مدانين، و ربما نموت و لا يموت الدين و التداين، و الأغرب أن السياسة الجبائية غير منصفة بالمرة، فمن يربح أكثر، يدفع أقل جباية!!!. فلا يمكن الإستغناء أيضا على فرض ضرائب متتالية و متلاحقة على التونسيين...
أولى المواجهات، و أولى الخطوات تتمثل في الإعتماد الضروري على دولارات صندوق النقد الدولي، لضمان الإستقرار الإجتماعي، ثم يأتي تحدي رفع نسق النمو المستقر بين 1 و 1.5٪ منذ سنوات و مواجهة التحدي الجرثومي المتنامي و الذي يصعب التحكم في إنتشاره أو التنبؤ بنهايته..
حكومة الفخفاخ، لا ينقصها إلا تحدي كورونا و عليها أن تثبت نجاعتها من خلال القطع مع إخفاقات الحكومة السابقة و إجراءاتها الموجعة الموجهة فقط للطبقة الوسطى أو ما تبقى منها، فالتوجهات الأولية للحكومة الجديدة، إجتماعية بالأساس( هكذا روّجوا لها )و إنتظارات التونسيين ليست إلى ما لا نهاية و الملفات الإقتصادية و خاصة منها ملف الطاقة كفيل بتغيير واقع التونسيين نحو الأفضل و تحسين نسبة النمو، و التقليص من الاعتماد على الدين الخارجي حتى الوصول إلى تقليص نسبة التضخم و مراجعة نسبة الفائدة و تحسين مردود الميزان التجاري و غيره، و لن يكون ممكنا دون إجراءات صارمة و حازمة و واضحة تمس كبار المهربين و رجال الأعمال و ملف الطاقة، غير ذلك لن يختلف الفخفاخ عن سلفه في شيء، و ستبقى الأوضاع تراوح مكانها، و سيقول لنا الفخفاخ في كل سنة أن هذه السنة هي آخر السنوات الصعبة، و بدء على عود!!!.
نسبة التفاؤل لدى المراقبين و أغلب التونسيين تعادل نسبة نمو الاقتصاد ، فحقل نوارة مازال خارج الخدمة، و كورونا أخرجت الموسم السياحي من الحسابات، بقي أن ننتظر ما عساه يفعل الفخفاخ و فريقه.. ننتظر و نرى!!.
منذ سنوات قليلة كان رئيس الحكومة السابق يوسف الشاهد يعد التونسيين قبل المصادقة على أي قانون مالية جديد أن هذه السنة ستكون آخر السنوات الصعاب، كان يردد ذلك عام 2017 و 2018، و أن الإنفراج الإقتصادي ،و الإقلاع التنموي سيكون في أواخر عام 2019 و أوائل عام 2020، و لكننا كنا دائما و مذ ذاك الوقت و إلى اليوم ندور في أزمة مفرغة حتى أن رئيس الحكومة الحالي إلياس الفخفاخ، توقع إنحسار النمو من 1.5٪ إلى 1٪ فقط!!! ليس هذا فحسب، و لكنه أضاف أنه لا يمكن الإستغناء عن صندوق النقد الدولي، و أن بعثته يجب أن تزور تونس قبل 20 مارس، و إلا فإننا سنختنق،( ملمحا إلى ضمانات أجور الموظفين)، و تصيبنا نزلة حادة تعصف بكل القطاعات الإقتصادية تماما كما تعصف كورونا بالبشر، و يضيف أن تونس وصلت إلى نسبة مديونية غير مقبولة تناهز ال 80٪.
يبدو أن صندوق النقد الدولي، و صناديق التنمية الاوروبية و العربية و الإفريقية، قَدرنا الذي لا فِكاك منه، و لا يمكننا العيش بدون صناديق، و أنه ليس في المنظور القريب أو حتى البعيد أية خطة للنهوض بالإقتصاد أو حتى محاولة التخفيف من أعباء الإقتراض و التداين المفرط و أن قدر التونسيين و الأجيال اللاحقة هو فقط التسديد، سدد ما عليك..
أحد خبراء الإقتصاد في تونس يقول أن التونسي يولد مُداناً، يعني أننا نولد مدانين و نعيش مدانين، و ربما نموت و لا يموت الدين و التداين، و الأغرب أن السياسة الجبائية غير منصفة بالمرة، فمن يربح أكثر، يدفع أقل جباية!!!. فلا يمكن الإستغناء أيضا على فرض ضرائب متتالية و متلاحقة على التونسيين...
أولى المواجهات، و أولى الخطوات تتمثل في الإعتماد الضروري على دولارات صندوق النقد الدولي، لضمان الإستقرار الإجتماعي، ثم يأتي تحدي رفع نسق النمو المستقر بين 1 و 1.5٪ منذ سنوات و مواجهة التحدي الجرثومي المتنامي و الذي يصعب التحكم في إنتشاره أو التنبؤ بنهايته..
حكومة الفخفاخ، لا ينقصها إلا تحدي كورونا و عليها أن تثبت نجاعتها من خلال القطع مع إخفاقات الحكومة السابقة و إجراءاتها الموجعة الموجهة فقط للطبقة الوسطى أو ما تبقى منها، فالتوجهات الأولية للحكومة الجديدة، إجتماعية بالأساس( هكذا روّجوا لها )و إنتظارات التونسيين ليست إلى ما لا نهاية و الملفات الإقتصادية و خاصة منها ملف الطاقة كفيل بتغيير واقع التونسيين نحو الأفضل و تحسين نسبة النمو، و التقليص من الاعتماد على الدين الخارجي حتى الوصول إلى تقليص نسبة التضخم و مراجعة نسبة الفائدة و تحسين مردود الميزان التجاري و غيره، و لن يكون ممكنا دون إجراءات صارمة و حازمة و واضحة تمس كبار المهربين و رجال الأعمال و ملف الطاقة، غير ذلك لن يختلف الفخفاخ عن سلفه في شيء، و ستبقى الأوضاع تراوح مكانها، و سيقول لنا الفخفاخ في كل سنة أن هذه السنة هي آخر السنوات الصعبة، و بدء على عود!!!.
نسبة التفاؤل لدى المراقبين و أغلب التونسيين تعادل نسبة نمو الاقتصاد ، فحقل نوارة مازال خارج الخدمة، و كورونا أخرجت الموسم السياحي من الحسابات، بقي أن ننتظر ما عساه يفعل الفخفاخ و فريقه.. ننتظر و نرى!!.





Om Kalthoum - فكروني
Commentaires
0 de 0 commentaires pour l'article 199385