الحكومة اللبنانية تقر رفع السرية المصرفية عن المسؤولين



الأناضول - بيروت/ وسيم سيف الدين - قررت الحكومة اللبنانية، الخميس، إقرار مشروع قانون رفع السرية المصرفية عن المسؤولين، معتبرة القرار إنجازا مهما لعملها.

جاء ذلك حسبما خرج به اجتماع مجلس الوزراء، الذي ترأسه الرئيس ميشال عون، بحضور رئيس الحكومة حسان دياب، وتلت قرراته وزيرة الإعلام منال عبد الصمد.


ولفتت الوزيرة عبد الصمد، إلى أن "إقرار مشروع قانون رفع السرية المصرفية، سيدفعها (الحكومة) نحو عدم التراجع عن قرارها بمحاسبة أي مسؤول عن الانهيار المالي والاقتصادي والمعيشي".

ومنذ بدء الاحتجاجات في البلاد، في 17 أكتوبر/ تشرين الأول 2019، يتهم ناشطون مسؤولين كبارا، بالتسبب في تراجع الأوضاع المالية والاقتصادية.

وبشأن سندات اليوروبوندز (الديون المقومة بالدولار)، ذكرت عبد الصمد، أن مجلس الوزراء سيعقد جلسة، السبت المقبل، لمتابعة الأوضاع المالية ودراسة مسألة استحقاقها.

ويستحق على لبنان، الأسبوع المقبل، سندات بـ1.2 مليار دولار.

وتشهد البلاد أسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب الأهلية (1975-1990)، ما يهدد المواطنين في وظائفهم، تزامنا مع أزمة سيولة حادة، وارتفاع مستمر في أسعار المواد الأساسية، وبلغ إجمالي الدين العام 86.2 مليار دولار في الربع الأول من 2019.

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 199242