حياة بن يادم
بعد مقابلة رئيس الحكومة المكلف رئيس الجمهورية يوم 27 ديسمبر 2019، دون الاعلان عن ولادة حكومته على الرغم و أن مجلس النواب بقي في حالة انعقاد، على اساس أنه هناك امكانية عرضها على البرلمان يوم 28 ديسمبر 2019، لكن ذلك لم يحصل.
تواترت معلومات و أن رئيس الحكومة المكلف تعرض لعدة ضغوطات من عدة أطراف و من بينها:
*من طرف رئيس الجمهورية حيث تفيد معلومات أنه رفع الفيتو على بعض الأسماء في الحكومة المرتقبة. لتخرج رشيدة النيفر المكلفة بالاعلام في رئاسة الجمهورية لا لتنفي و لا لتؤكد تدخل رئيس الجمهورية في مسار تشكيل الحكومة بل تظن قائلة " لا أظن أن رئيس الدولة تدخّل أو له نية للتدخل في مسار تشكيل الحكومة".
*من طرف حركة النهضة و التي تبين تدوينة معز بلحاج رحومة بتاريخ 29 ديسمبر 2019، النائب عن حزب حركة النهضة و رئيس لجنة الفلاحة عن عدم رضاها على مسار تشكيل الحكومة على الرغم و ان الجملي مرشحها و بيانها التنفيذي الاخير كان مع حكومة كفاءات مستقلة. حيث دون متسائلا "حكومة كفاءات غير متحزبة لن تكون قادرة على مجابهة التحديات الكبرى للبلاد و ستفشل في أولى المحاولات و الشعب بعدها سيحاسب من؟؟".
في حين دون النهضاوي ناجي الجمل حول حكومة الجملي المرتقبة "أشك في نجاعتها و في قدرتها على القيام بالإصلاحات العاجلة..أصبحت مقتنعا بأن حكومة سياسية بامتياز يختار رئيسها السيد رئيس الجمهورية بالتشاور مع الأحزاب.. هي الأقدر على رفع التحديات الكبيرة"
*الطرف الثالث و هو الاتحاد العام التونسي للشغل حيث بشّر امينه العام يوم 29 ديسمبر 2019، الشعب التونسي
، عوض رئيس الحكومة المكلف، عن موعد ولادة حكومة الجملي قائلا "إن الإعلان عن حكومة الكفاءات المستقلة سيكون قبل الاحتفال بالعام الجديد".
يتضح و أن الجملي تحصل على مباركة الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل.
لكل ما سبق، و حسب معطيات شبه مؤكدة ان الرجل الخفي شريك الجملي في مكتب الدراسات، و المحسوب على النهضة، هو مهندس الترشيحات للحكومة المرتقبة، حيث نجد السيد بلال في منصب وزير شؤون اجتماعية و هو محل شكاية من طرف مجموعة من المحامين، التي تتضمن أن الوزير المرتقب قد قام بانتداب ابنته بمركز البحوث و الدراسات الاجتماعية و ابنة أخيه بالصندوق الوطني للتقاعد و الحيطة الاجتماعية و عدد 20 من أقاربه عندما كان مديرا عاما للصندوق الوطني للتقاعد و الحيطة الاجتماعية. علاوة على ترشيحات أخرى تمت على أساس المحاباة و بعيدة كل البعد عن المصداقية و الكفاءة.
فهل النهضة تعرضت لعملية انقلاب داخلي ناعم من أحد منتسبيها؟، و هل نحن في طريقنا الى حكومة الرئيس؟ و هل سيتم الإعلان عن شهادة وفاة حكومة الجملي قبل ولادتها؟.
بعد مقابلة رئيس الحكومة المكلف رئيس الجمهورية يوم 27 ديسمبر 2019، دون الاعلان عن ولادة حكومته على الرغم و أن مجلس النواب بقي في حالة انعقاد، على اساس أنه هناك امكانية عرضها على البرلمان يوم 28 ديسمبر 2019، لكن ذلك لم يحصل.
تواترت معلومات و أن رئيس الحكومة المكلف تعرض لعدة ضغوطات من عدة أطراف و من بينها:
*من طرف رئيس الجمهورية حيث تفيد معلومات أنه رفع الفيتو على بعض الأسماء في الحكومة المرتقبة. لتخرج رشيدة النيفر المكلفة بالاعلام في رئاسة الجمهورية لا لتنفي و لا لتؤكد تدخل رئيس الجمهورية في مسار تشكيل الحكومة بل تظن قائلة " لا أظن أن رئيس الدولة تدخّل أو له نية للتدخل في مسار تشكيل الحكومة".
*من طرف حركة النهضة و التي تبين تدوينة معز بلحاج رحومة بتاريخ 29 ديسمبر 2019، النائب عن حزب حركة النهضة و رئيس لجنة الفلاحة عن عدم رضاها على مسار تشكيل الحكومة على الرغم و ان الجملي مرشحها و بيانها التنفيذي الاخير كان مع حكومة كفاءات مستقلة. حيث دون متسائلا "حكومة كفاءات غير متحزبة لن تكون قادرة على مجابهة التحديات الكبرى للبلاد و ستفشل في أولى المحاولات و الشعب بعدها سيحاسب من؟؟".
في حين دون النهضاوي ناجي الجمل حول حكومة الجملي المرتقبة "أشك في نجاعتها و في قدرتها على القيام بالإصلاحات العاجلة..أصبحت مقتنعا بأن حكومة سياسية بامتياز يختار رئيسها السيد رئيس الجمهورية بالتشاور مع الأحزاب.. هي الأقدر على رفع التحديات الكبيرة"
*الطرف الثالث و هو الاتحاد العام التونسي للشغل حيث بشّر امينه العام يوم 29 ديسمبر 2019، الشعب التونسي
، عوض رئيس الحكومة المكلف، عن موعد ولادة حكومة الجملي قائلا "إن الإعلان عن حكومة الكفاءات المستقلة سيكون قبل الاحتفال بالعام الجديد".يتضح و أن الجملي تحصل على مباركة الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل.
لكل ما سبق، و حسب معطيات شبه مؤكدة ان الرجل الخفي شريك الجملي في مكتب الدراسات، و المحسوب على النهضة، هو مهندس الترشيحات للحكومة المرتقبة، حيث نجد السيد بلال في منصب وزير شؤون اجتماعية و هو محل شكاية من طرف مجموعة من المحامين، التي تتضمن أن الوزير المرتقب قد قام بانتداب ابنته بمركز البحوث و الدراسات الاجتماعية و ابنة أخيه بالصندوق الوطني للتقاعد و الحيطة الاجتماعية و عدد 20 من أقاربه عندما كان مديرا عاما للصندوق الوطني للتقاعد و الحيطة الاجتماعية. علاوة على ترشيحات أخرى تمت على أساس المحاباة و بعيدة كل البعد عن المصداقية و الكفاءة.
فهل النهضة تعرضت لعملية انقلاب داخلي ناعم من أحد منتسبيها؟، و هل نحن في طريقنا الى حكومة الرئيس؟ و هل سيتم الإعلان عن شهادة وفاة حكومة الجملي قبل ولادتها؟.





Sonia Mbarek - كذّاب مالو أحباب
Commentaires
3 de 3 commentaires pour l'article 195243