كتبه / توفيق الزعفوري..
صرح عماد الخميري على قناة الحوار التونسي في لقاء جمعه مع مريم بلقاضي، بعدما سألته سؤالا مباشرا ما المشكل في إسناد وزارة الداخلية للتيار الديمقراطي، و حل مشكل تشكيل الحكومة!؟؟
فكانت إجابته التالية :
لدينا تجربة في إسناد وزارة الداخلية إلى شخصية محايدة و مستقلة و قد ثبت جدوى التجربة، و قلنا انه بعد إسناد وزارة العدل و وزارة الإصلاح الإداري و إلحاق الشرطة العدلية بوزارة العدل، مع إختيار شخصية مستقلة و محايدة لوزارة الداخلية تكون محل إجماع و إذا كان للتيار إعتراض عليه فيقع طرح الأمر للنقاش!!!
يبدو من خلال هذا التصريح، أمرين:
أولا، النهضة لم تسند صراحة وزارة الداخلية للتيار و هذا عكس ما تم تداوله، و ترويجه بكون التيار حظي بما طلبه و كان رافضا لمبدأ المشاركة في الحكومة منذ البداية، و حتى لو أعطي رئاسة الحكومة!! فإنه يناور و لا يحاور و يضيع وقت التونسيين و ليس صادقا و لا جادا في المساهمة في خدمة تونس!!!.
ثانيا ، ليس على النهضة أو غيرها أن تعطي أي وزارة لأي حزب دون تفاهمات و دون برنامج واضح و خطة عمل متفق عليها، أي دون ورقة سياسية..
بما أن الأمر يتعلق باقتسام الكعكة السياسية فإن من الواضح أن مفاوض الأحزاب شكلا، هو رئيس الحكومة المكلف، و لكن الكلمة الفصل و الحل و العقد بيد السيد راشد الغنوشي، الذي يبدو أنه عوض أن يورّط التيار و حركة الشعب، ورّط حركة النهضة، في إمتحان منح الثقة لحكومة تواجه رفضا مبدئيا و سياسيا، فكيف للتيار مثلا أن يرفض وزارات طلبها منذ الإعلان عن نتائج الانتخابات!؟؟. و كيف له أن يجازف بمصداقيته و يتلاعب بخيارات ناخبيه لو أنه ماطل و هادن و تلاعب طيلة فترات التشاور!؟؟.
ما مصلحة التيار في رفض وزارات طلبها، خاصة في غياب أزمة داخلية و لا حتى مع حليفه حركة الشعب!!؟؟.
النهضة مستعدة للتعاطي إيجابيا مع مطالب الأحزاب الراغبة في المشاركة في الحكم دون المساس بوزارة الداخلية و مبرراتها في ذلك تجربة المستقلين و نجاعتهم على رأس هذه الوزارة!!. و هو مبرر سطحي، غير مقبول سياسيا، فوزارة الداخلية هي حجز الزاوية في المشاورات..
لا شك أن لكل حزب مفاوض حساباته و غاياته و إرتباطاته و ما حصل منذ يومين هو إعلان ملامح الخطة "ب"، التي بدأ التشكيك فيها و في مكوناتها حتى قبل أن تتوضح، فأي معنى لكفاءات تدير شؤون بلاد خارج السياسة ، ما معنى مستقلين، هل هناك حقا مستقلون عن الاحزاب!؟؟. عبد اللطيف المكي، يكفر بما يسمى حكومة التكنوقراط و له في ذلك مبرراته، من يحدد إذن شكل الحكومة، و أعضاءها! ؟؟..
بدأ التشكيك و "التشليك" في حكومة الكفاءات الوطنية التي تواجه رفضا سياسيا حتى قبل الوصول إلى قبة باردو..
لا يبدو السيد الحبيب الجملي و السيد راشد في وضعية مريحة قياسا لما ينتظر الحكومة و أعضاءها فحتى من كان محسوبا، إفتراضيا، على حركة النهضة أو ظهيرها أعلن عدم منحها الثقة، و لا يبدو حسابيا أنها ستحظى حتى ب 60 صوتا، إلا إذا كان التصويت لغايات سياسوية، أو بتفاهمات جانبية، سرية، تماما كما حصل قبل إسناد السيد راشد رئاسة برلمان تونس، و هم يقدمون أنفسهم على أنهم يعملون في السياسة و ليسو هوويين، فهل أن السيد راشد مستعد مرة أخرى للتحالف مع السيستام كما فعل ذات أوت، في باريس؟؟.
صرح عماد الخميري على قناة الحوار التونسي في لقاء جمعه مع مريم بلقاضي، بعدما سألته سؤالا مباشرا ما المشكل في إسناد وزارة الداخلية للتيار الديمقراطي، و حل مشكل تشكيل الحكومة!؟؟
فكانت إجابته التالية :
لدينا تجربة في إسناد وزارة الداخلية إلى شخصية محايدة و مستقلة و قد ثبت جدوى التجربة، و قلنا انه بعد إسناد وزارة العدل و وزارة الإصلاح الإداري و إلحاق الشرطة العدلية بوزارة العدل، مع إختيار شخصية مستقلة و محايدة لوزارة الداخلية تكون محل إجماع و إذا كان للتيار إعتراض عليه فيقع طرح الأمر للنقاش!!!
يبدو من خلال هذا التصريح، أمرين:
أولا، النهضة لم تسند صراحة وزارة الداخلية للتيار و هذا عكس ما تم تداوله، و ترويجه بكون التيار حظي بما طلبه و كان رافضا لمبدأ المشاركة في الحكومة منذ البداية، و حتى لو أعطي رئاسة الحكومة!! فإنه يناور و لا يحاور و يضيع وقت التونسيين و ليس صادقا و لا جادا في المساهمة في خدمة تونس!!!.
ثانيا ، ليس على النهضة أو غيرها أن تعطي أي وزارة لأي حزب دون تفاهمات و دون برنامج واضح و خطة عمل متفق عليها، أي دون ورقة سياسية..
بما أن الأمر يتعلق باقتسام الكعكة السياسية فإن من الواضح أن مفاوض الأحزاب شكلا، هو رئيس الحكومة المكلف، و لكن الكلمة الفصل و الحل و العقد بيد السيد راشد الغنوشي، الذي يبدو أنه عوض أن يورّط التيار و حركة الشعب، ورّط حركة النهضة، في إمتحان منح الثقة لحكومة تواجه رفضا مبدئيا و سياسيا، فكيف للتيار مثلا أن يرفض وزارات طلبها منذ الإعلان عن نتائج الانتخابات!؟؟. و كيف له أن يجازف بمصداقيته و يتلاعب بخيارات ناخبيه لو أنه ماطل و هادن و تلاعب طيلة فترات التشاور!؟؟.
ما مصلحة التيار في رفض وزارات طلبها، خاصة في غياب أزمة داخلية و لا حتى مع حليفه حركة الشعب!!؟؟.
النهضة مستعدة للتعاطي إيجابيا مع مطالب الأحزاب الراغبة في المشاركة في الحكم دون المساس بوزارة الداخلية و مبرراتها في ذلك تجربة المستقلين و نجاعتهم على رأس هذه الوزارة!!. و هو مبرر سطحي، غير مقبول سياسيا، فوزارة الداخلية هي حجز الزاوية في المشاورات..
لا شك أن لكل حزب مفاوض حساباته و غاياته و إرتباطاته و ما حصل منذ يومين هو إعلان ملامح الخطة "ب"، التي بدأ التشكيك فيها و في مكوناتها حتى قبل أن تتوضح، فأي معنى لكفاءات تدير شؤون بلاد خارج السياسة ، ما معنى مستقلين، هل هناك حقا مستقلون عن الاحزاب!؟؟. عبد اللطيف المكي، يكفر بما يسمى حكومة التكنوقراط و له في ذلك مبرراته، من يحدد إذن شكل الحكومة، و أعضاءها! ؟؟..
بدأ التشكيك و "التشليك" في حكومة الكفاءات الوطنية التي تواجه رفضا سياسيا حتى قبل الوصول إلى قبة باردو..
لا يبدو السيد الحبيب الجملي و السيد راشد في وضعية مريحة قياسا لما ينتظر الحكومة و أعضاءها فحتى من كان محسوبا، إفتراضيا، على حركة النهضة أو ظهيرها أعلن عدم منحها الثقة، و لا يبدو حسابيا أنها ستحظى حتى ب 60 صوتا، إلا إذا كان التصويت لغايات سياسوية، أو بتفاهمات جانبية، سرية، تماما كما حصل قبل إسناد السيد راشد رئاسة برلمان تونس، و هم يقدمون أنفسهم على أنهم يعملون في السياسة و ليسو هوويين، فهل أن السيد راشد مستعد مرة أخرى للتحالف مع السيستام كما فعل ذات أوت، في باريس؟؟.





Sonia Mbarek - كذّاب مالو أحباب
Commentaires
0 de 0 commentaires pour l'article 194952