الأناضول - واشنطن - تصدرت نيوزلندا دول العالم، في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2020
الصادر عن كل من مؤسسة التمويل الدولية والبنك الدولي، الخميس.
وجاء في التقرير أن نيوزلندا حصلت على علامة 86.8 بالمئة، متفوقة على سنغافورة التي جاءت ثانيا بمعدل 86.2 بالمئة.
وتقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2020، هو تقرير سنوي يصدر عن وحدة أنشطة الأعمال في البنك الدولي، ويقدم أداءً لـ 190 اقتصادا في سهولة تنفيذ الأعمال.
ويعتمد التقرير في ترتيب الدول على 10 معايير، هي بدء النشاط التجاري، واستخراج تراخيص البناء، والحصول على الكهرباء، وتسجيل الملكية، والحصول على الائتمان.
كذلك تتألف المعايير العشرة من حماية مستثمري الأقلية، ودفع الضرائب، والتجارة عبر الحدود، وإنفاذ العقود، وتسوية حالات الإعسار (التعثر).
وجاءت هونغ كونغ في المرتبة الثالثة، تلتها رابعا الدنمارك، ثم كوريا الجنوبية في المرتبة الخامسة، تبعتها الولايات المتحدة سادسا، ثم جورجيا في المرتبة السابعة.
وفي المرتبة الثامنة جاءت المملكة المتحدة، تلتها في المرتبة التاسعة النرويج، ثم السويد في المرتبة العاشرة، بحسب معطيات التقرير.
وتذيلت الصومال الدول التي يدرس أداءها التقرير الأممي، وحصلت على علامة 20 بالمئة وأرتيريا في المرتبة قبل الأخيرة وحصلت على 21.6 بالمئة.
وحقق تقرير ممارسة أنشطة الأعمال، 294 إصلاحا تنظيميا بين مايو/ أيار 2018 ومايو 2019؛ بينما على المستوى العالمي، سهّل 115 اقتصادا القيام بالأعمال.
وأشار التقرير أن الاقتصادات التي تحظى بأبرز التحسن في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2020 هي السعودية، الأردن، توغو، البحرين، طاجيكستان، باكستان، الكويت، الصين، الهند، و نيجيريا. إذ أدخلت خُمس جميع الإصلاحات المسجلة عالمياً.
بينما الاقتصادات في بلدان إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، وأمريكا اللاتينية، ومنطقة البحر الكاريبي، ما زالت تتخلف في ما يخص الإصلاحات.
ويحتل اقتصادان فقط من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى المراتب الخمسين الأولى في سهولة ممارسة أنشطة الأعمال؛ بينما لا يوجد أي اقتصاد من أمريكا اللاتينية في هذه المجموعة.
الصادر عن كل من مؤسسة التمويل الدولية والبنك الدولي، الخميس.وجاء في التقرير أن نيوزلندا حصلت على علامة 86.8 بالمئة، متفوقة على سنغافورة التي جاءت ثانيا بمعدل 86.2 بالمئة.
وتقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2020، هو تقرير سنوي يصدر عن وحدة أنشطة الأعمال في البنك الدولي، ويقدم أداءً لـ 190 اقتصادا في سهولة تنفيذ الأعمال.
ويعتمد التقرير في ترتيب الدول على 10 معايير، هي بدء النشاط التجاري، واستخراج تراخيص البناء، والحصول على الكهرباء، وتسجيل الملكية، والحصول على الائتمان.
كذلك تتألف المعايير العشرة من حماية مستثمري الأقلية، ودفع الضرائب، والتجارة عبر الحدود، وإنفاذ العقود، وتسوية حالات الإعسار (التعثر).
وجاءت هونغ كونغ في المرتبة الثالثة، تلتها رابعا الدنمارك، ثم كوريا الجنوبية في المرتبة الخامسة، تبعتها الولايات المتحدة سادسا، ثم جورجيا في المرتبة السابعة.
وفي المرتبة الثامنة جاءت المملكة المتحدة، تلتها في المرتبة التاسعة النرويج، ثم السويد في المرتبة العاشرة، بحسب معطيات التقرير.
وتذيلت الصومال الدول التي يدرس أداءها التقرير الأممي، وحصلت على علامة 20 بالمئة وأرتيريا في المرتبة قبل الأخيرة وحصلت على 21.6 بالمئة.
وحقق تقرير ممارسة أنشطة الأعمال، 294 إصلاحا تنظيميا بين مايو/ أيار 2018 ومايو 2019؛ بينما على المستوى العالمي، سهّل 115 اقتصادا القيام بالأعمال.
وأشار التقرير أن الاقتصادات التي تحظى بأبرز التحسن في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2020 هي السعودية، الأردن، توغو، البحرين، طاجيكستان، باكستان، الكويت، الصين، الهند، و نيجيريا. إذ أدخلت خُمس جميع الإصلاحات المسجلة عالمياً.
بينما الاقتصادات في بلدان إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، وأمريكا اللاتينية، ومنطقة البحر الكاريبي، ما زالت تتخلف في ما يخص الإصلاحات.
ويحتل اقتصادان فقط من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى المراتب الخمسين الأولى في سهولة ممارسة أنشطة الأعمال؛ بينما لا يوجد أي اقتصاد من أمريكا اللاتينية في هذه المجموعة.





Asmahan - اسمهان
Commentaires
1 de 1 commentaires pour l'article 191498