بقلم / توفيق الزعفوري
عندما يرتفع منسوب الجريمة بشكل ملفت للنظر و يكون التونسي غير آمن لا في بيته و لا خارجه، فاعلم أن هناك مسؤولا عن أمن التونسيين قد فشل، و أن ترسانة القوانين لم تعد صالحة للتواؤم مع السياقات الجديدة.
لا أعتقد أن السيد وزير الداخلية راض عن تنامي الظاهرة الإجرامية في تونس غير انه هناك خلل ما وجب تلافيه و في أسرع وقت ممكن و إتخاذ إجراءات عاجلة و دائمة غير وقتية أو موسمية، لم يعد الأمر مجرد حالة عنف أو براكاج، المسألة دخيلة على المجتمع التونسي، و الأغرب ان الامر صار متواترا و معتادًا عليه حتى انك تخال نفسك في شيكاغو و ليس في تونس!!.
هناك عنف من جميع المستويات، عنف ضد المرأة، ضد الأطفال،. ضد المربين ، ضد الاطباء، ضد الوالدين،.. إنها حالات عراك الكل ضد الكل!!!.
إليكم بعض الألغام المفزعة:
كشفت دراسة للمعهد التونسي للدراسات الإستراتيجية حول العنف الحضري أنه تم تسجيل أكثر من 200 ألف جريمة في البلاد إلى حدود سنة 2017، دون اعتبار عدد الاعتداءات الجسدية واللفظية التي تمّ فضها وعدم تسجيل قضايا في شأنها والتي يمكن أن تكون ثلاثة أضعاف الأرقام المسجلة.
بحسب التقرير السنوى لمؤشر الجريمة العالمي الذي نشره موقع موسوعة قاعدة البيانات “ناميبو” فقد احتلت تونس المرتبة 10 عربياً و53 دولياً من مجموع 125 دولة في ارتفاع نسبة الجريمة للعام 2017، وتشمل الجريمة القتل والسطو والسرقة و الاغتصاب..
و في قراءة أمنية، أعلنت مديرة التنسيق الجهوري بالإدارة العامة للامن العمومي غن أرقام اعتبرتها مفزعة و مؤلمة إذ بلغ عدد ضحايا الجريمة أكثر من 174 الف ضحية، منها أكثر من 40 ألف جرائمة عنف و 226 جريمة قتل ،أي بتطور 40٪ تقريبا خلال العشر أشهر الأولى من هذه السنة
مهما يكن من أمر هذه الظاهرة، أسبابها العميقة و المباشرة، و إشكالية التصدي لها، قانونيا و ثقافيا، فإن إستفحالها يشير إلى ثغرة كبيرة في إدارة الأمن الاجتماعي و مراقبة الأشخاص دون الاخذ في الاعتبار مسألة حقوق الأفراد التي لا معنى لها مع حقوق المجموعة، مراجعة وسائل الردع تبدو أكثر من ضرورة حتى دون إنتظار مواقفة البرلمانيبن ،و الحقوقيبن فقد قتلتنا الديمقراطية و الإجراءات الإدارية أكثر من مرة...
عندما يرتفع منسوب الجريمة بشكل ملفت للنظر و يكون التونسي غير آمن لا في بيته و لا خارجه، فاعلم أن هناك مسؤولا عن أمن التونسيين قد فشل، و أن ترسانة القوانين لم تعد صالحة للتواؤم مع السياقات الجديدة.
لا أعتقد أن السيد وزير الداخلية راض عن تنامي الظاهرة الإجرامية في تونس غير انه هناك خلل ما وجب تلافيه و في أسرع وقت ممكن و إتخاذ إجراءات عاجلة و دائمة غير وقتية أو موسمية، لم يعد الأمر مجرد حالة عنف أو براكاج، المسألة دخيلة على المجتمع التونسي، و الأغرب ان الامر صار متواترا و معتادًا عليه حتى انك تخال نفسك في شيكاغو و ليس في تونس!!.
هناك عنف من جميع المستويات، عنف ضد المرأة، ضد الأطفال،. ضد المربين ، ضد الاطباء، ضد الوالدين،.. إنها حالات عراك الكل ضد الكل!!!.
إليكم بعض الألغام المفزعة:
كشفت دراسة للمعهد التونسي للدراسات الإستراتيجية حول العنف الحضري أنه تم تسجيل أكثر من 200 ألف جريمة في البلاد إلى حدود سنة 2017، دون اعتبار عدد الاعتداءات الجسدية واللفظية التي تمّ فضها وعدم تسجيل قضايا في شأنها والتي يمكن أن تكون ثلاثة أضعاف الأرقام المسجلة.
بحسب التقرير السنوى لمؤشر الجريمة العالمي الذي نشره موقع موسوعة قاعدة البيانات “ناميبو” فقد احتلت تونس المرتبة 10 عربياً و53 دولياً من مجموع 125 دولة في ارتفاع نسبة الجريمة للعام 2017، وتشمل الجريمة القتل والسطو والسرقة و الاغتصاب..
و في قراءة أمنية، أعلنت مديرة التنسيق الجهوري بالإدارة العامة للامن العمومي غن أرقام اعتبرتها مفزعة و مؤلمة إذ بلغ عدد ضحايا الجريمة أكثر من 174 الف ضحية، منها أكثر من 40 ألف جرائمة عنف و 226 جريمة قتل ،أي بتطور 40٪ تقريبا خلال العشر أشهر الأولى من هذه السنة
مهما يكن من أمر هذه الظاهرة، أسبابها العميقة و المباشرة، و إشكالية التصدي لها، قانونيا و ثقافيا، فإن إستفحالها يشير إلى ثغرة كبيرة في إدارة الأمن الاجتماعي و مراقبة الأشخاص دون الاخذ في الاعتبار مسألة حقوق الأفراد التي لا معنى لها مع حقوق المجموعة، مراجعة وسائل الردع تبدو أكثر من ضرورة حتى دون إنتظار مواقفة البرلمانيبن ،و الحقوقيبن فقد قتلتنا الديمقراطية و الإجراءات الإدارية أكثر من مرة...





Dhekra - أنا شيفاه
Commentaires
2 de 2 commentaires pour l'article 188339