قرّر مجلس الهيئة العليا المستقلة للإتصال السمعي والبصري (الهايكا)، تسليط خطية مالية على قناة "الحوار التونسي" في شخص ممثلها القانوني، قدرها 50 ألف دينار وعدم إعادة بث الجزء من حلقة برنامج "فكرة سامي الفهري"، موضوع المخالفة، والتي تم بثها بتاريخ 30 مارس 2019 وسحبه من الموقع الإلكتروني الرسمي ومن جميع صفحات التواصل الإجتماعي التابعة لها.
وأضاف مجلس الهايكا، في بلاغ له اليوم الجمعة، أنه اتخذ قراره بعد الإطلاع على تقرير وحدة الرصد بالهيئة والذي تبيّن من خلاله أن حلقة البرنامج موضوع الشكاية "تضمنت طرح جملة من الأسئلة من قبل مُقدّم الفقرة، زياد المكي، على ضيف الحصة، الفنان أيمن لسيق، تتعلق بعلاقته بالممثلة عائشة عطيّة".
وذكر البلاغ أن هذا الجزء من الحلقة تضمّن مسّا من كرامة الإنسان والحياة الخاصة في توظيف للقناة لتصفية خلافات شخصية، وهو ما يشكل خرقا لمقتضيات الفصل الخامس من المرسوم عدد 116 المتعلق بحرية الإتصال السمعي والبصري، وما يقتضيه من احترام كرامة الإنسان ولأحكام الفصلين 14 و24 من كرّاس الشروط المتعلق بالحصول على إجازة إحداث واستغلال قناة تلفزية خاصة ويتعارض مع أخلاقيات المهنة الصحفية.
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
وأضاف مجلس الهايكا، في بلاغ له اليوم الجمعة، أنه اتخذ قراره بعد الإطلاع على تقرير وحدة الرصد بالهيئة والذي تبيّن من خلاله أن حلقة البرنامج موضوع الشكاية "تضمنت طرح جملة من الأسئلة من قبل مُقدّم الفقرة، زياد المكي، على ضيف الحصة، الفنان أيمن لسيق، تتعلق بعلاقته بالممثلة عائشة عطيّة".
وذكر البلاغ أن هذا الجزء من الحلقة تضمّن مسّا من كرامة الإنسان والحياة الخاصة في توظيف للقناة لتصفية خلافات شخصية، وهو ما يشكل خرقا لمقتضيات الفصل الخامس من المرسوم عدد 116 المتعلق بحرية الإتصال السمعي والبصري، وما يقتضيه من احترام كرامة الإنسان ولأحكام الفصلين 14 و24 من كرّاس الشروط المتعلق بالحصول على إجازة إحداث واستغلال قناة تلفزية خاصة ويتعارض مع أخلاقيات المهنة الصحفية.
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل




Kadhem Essaher - يا مدلّل
Commentaires
0 de 0 commentaires pour l'article 184797