أخطر الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة المجلس الدستوري باستقالته من منصبه وإنهاء فترة ولايته الرئاسية قبل موعدها المقرر في 28 نيسان/أبريل الجاري.
وقالت وكالة أنباء الجزائر الرسمية اليوم الثلاثاء، "الرئيس عبد العزيز بوتفيلقة يخطر رئيس المجلس الدستوري باستقالته".
وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أكد رئيس أركان الجيش الجزائري، ونائب وزير الدفاع الوطني، الفريق قايد صالح رفضه لأي قرار غير دستوري، مشددا على انحياز الجيش لمطالب الشعب وحمايته من عصابة تستحوذ على مقدرات البلاد.
ونقلت وزارة الدفاع الوطني في بيان قول صالح، اليوم الثلاثاء، إن "المساعي المبذولة من قبل الجيش الوطني الشعبي منذ بداية الأزمة وانحيازه الكلي إلى المطالب الشعبية، تؤكد أن طموحه الوحيد هو السهر على الحفاظ على النهج الدستوري للدولة، وضمان أمن واستقرار البلاد وحماية الشعب من العصابة التي استولت بغير وجه حق على مقدرات الشعب الجزائري".
وحول البيان الرئاسي الصادر أمس عن الرئاسة الجزائرية والذي أفاد بأن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة يعتزم التنحي من منصبه قبل نهاية فترة ولايته الحالية المحددة بتاريخ 28 نيسان/أبريل الجاري، قال صالح "إنه [البيان] في الحقيقة صدر عن جهات غير دستورية وغير مخولة، ويتحدث عن اتخاذ قرارات هامة تخص المرحلة الانتقالية، وفي هذا الصدد بالذات، نؤكد أن أي قرار يتخذ خارج الإطار الدستوري مرفوض جملة وتفصيلا".
وتابع البيان: "كما تطرق السيد الفريق إلى الاجتماعات المشبوهة التي تعقد في الخفاء من أجل التآمر على مطالب الشعب من أجل عرقلة مساعي الجيش الوطني الشعبي، كل هذا تم بتنسيق الجهات غير الدستورية، إلا أن بعض هذه الأطراف خرجت تحاول عبثا نفي تواجدها في هذه الاجتماعات ومغالطة الرأي العام، رغم وجود أدلة قطعية تثبت هذه الوقائع المغرضة".
وتشهد الجزائر، منذ 22 شباط/فبراير الماضي، حراكا شعبيا كبيرا لرفض ترشح بوتفليقة لولاية رئاسية خامسة أو تمديد ولايته الرابعة التي تنتهي الشهر الجاري.
وبالأمس أعلنت رئاسة الجمهورية الجزائرية أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة يعتزم الاستقالة من منصبه قبل نهاية فترة ولايته الحالية المحددة بتاريخ 28 نيسان/أبريل الجاري.
ويعاني بوتفليقة (81 عاما) منذ نيسان/أبريل 2013 وعكة صحية وجلطة دماغية ألمت به جعلته غير قادر على السير أو الظهور في معظم المناسبات السياسية.
وقالت وكالة أنباء الجزائر الرسمية اليوم الثلاثاء، "الرئيس عبد العزيز بوتفيلقة يخطر رئيس المجلس الدستوري باستقالته".
وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أكد رئيس أركان الجيش الجزائري، ونائب وزير الدفاع الوطني، الفريق قايد صالح رفضه لأي قرار غير دستوري، مشددا على انحياز الجيش لمطالب الشعب وحمايته من عصابة تستحوذ على مقدرات البلاد.
ونقلت وزارة الدفاع الوطني في بيان قول صالح، اليوم الثلاثاء، إن "المساعي المبذولة من قبل الجيش الوطني الشعبي منذ بداية الأزمة وانحيازه الكلي إلى المطالب الشعبية، تؤكد أن طموحه الوحيد هو السهر على الحفاظ على النهج الدستوري للدولة، وضمان أمن واستقرار البلاد وحماية الشعب من العصابة التي استولت بغير وجه حق على مقدرات الشعب الجزائري".
وحول البيان الرئاسي الصادر أمس عن الرئاسة الجزائرية والذي أفاد بأن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة يعتزم التنحي من منصبه قبل نهاية فترة ولايته الحالية المحددة بتاريخ 28 نيسان/أبريل الجاري، قال صالح "إنه [البيان] في الحقيقة صدر عن جهات غير دستورية وغير مخولة، ويتحدث عن اتخاذ قرارات هامة تخص المرحلة الانتقالية، وفي هذا الصدد بالذات، نؤكد أن أي قرار يتخذ خارج الإطار الدستوري مرفوض جملة وتفصيلا".
وتابع البيان: "كما تطرق السيد الفريق إلى الاجتماعات المشبوهة التي تعقد في الخفاء من أجل التآمر على مطالب الشعب من أجل عرقلة مساعي الجيش الوطني الشعبي، كل هذا تم بتنسيق الجهات غير الدستورية، إلا أن بعض هذه الأطراف خرجت تحاول عبثا نفي تواجدها في هذه الاجتماعات ومغالطة الرأي العام، رغم وجود أدلة قطعية تثبت هذه الوقائع المغرضة".
وتشهد الجزائر، منذ 22 شباط/فبراير الماضي، حراكا شعبيا كبيرا لرفض ترشح بوتفليقة لولاية رئاسية خامسة أو تمديد ولايته الرابعة التي تنتهي الشهر الجاري.
وبالأمس أعلنت رئاسة الجمهورية الجزائرية أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة يعتزم الاستقالة من منصبه قبل نهاية فترة ولايته الحالية المحددة بتاريخ 28 نيسان/أبريل الجاري.
ويعاني بوتفليقة (81 عاما) منذ نيسان/أبريل 2013 وعكة صحية وجلطة دماغية ألمت به جعلته غير قادر على السير أو الظهور في معظم المناسبات السياسية.




Najet - لا تكذبي
Commentaires
5 de 5 commentaires pour l'article 179812