دعا رئيس أركان الجيش الجزائري نائب وزير الدفاع الفريق أحمد قايد صالح إلى إعلان خلو منصب رئيس الجمهورية، مطالبا بتفعيل المادة 102 من الدستور، والخاصة بشغور منصب الرئيس.
وقال صالح، في كلمة متلفزة، نقلتها قناة الجزائرية، مساء اليوم الثلاثاء، "رغم أن المسيرات (التي تشهدها الجزائر للمطالبة بعدم تمديد الولاية الرابعة لرئيس البلاد عبد العزيز بوتفليقة) اتسمت لغاية الآن بطابع سلمي وحضري، مؤكدة بذلك مستوى رفيع للشعب الجزائري ووعيه ونضجه، الذي حافظ على سمعة طيبة تحظى بها الجزائر بين الأمم.. إلا أنه واجب التنبيه إلى أن هذه المسيرات قد تستغل من قبل أطراف معادية في الداخل والخارج ذات نوايا سيئة، والتي ترجع للقيام بمناورات مشبوهة بهدف زعزعة استقرار البلاد".
وأكد صالح "الشعب الواعي والفطن سيعرف كيف مخططاتها الدنيئة"، لافتا إلى أنه "وبغية حماية بلادنا من أي وضع قد لا تحمد عقباه يتعين على الجميع العمل بوطنية ونكران للذات، وتغليب المصالح العليا للوطن، من أجل إيجاد حل للخروج من الأزمة حالا، حل يندرج حصرا في الإطار الدستوري الذي يعد الضمانة الوحيدة للحفاظ على وضع سياسي مستقر".
وأضاف صالح "في هذا السياق يتعين بل يجب تبني حل يكفل الخروج من الأزمة ويستجيب للمطالب المشروعة للشعب الجزائري، وهو الحل الذي يضمن احترام أحكام الدستور، واستمرارية سيادة الدولة، حل من شأنه تحقيق توافق رؤى الجميع، ويكون مقبولا من كافة الأطراف، وهو الحل المنصوص عليه في الدستور من مادته 102".
وتنص المادة 102 من الدستور الجزائري المعدل عام 2016 على أنه "إذا استحال على رئيس الجمهوريّة أن يمارس مهامه بسبب مرض خطير ومزمن، يجتمع المجلس الدّستوريّ وجوبا، وبعد أن يتثبّت من حقيقة هذا المانع بكلّ الوسائل الملائمة، يقترح بالإجماع على البرلمان التّصريح بثبوت المانع، ويُعلِن البرلمان، المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا، ثبوت المانع لرئيس الجمهوريّة بأغلبيّة ثلثي (2/3) أعضائه، ويكلّف بتولّي رئاسة الدّولة بالنّيابة مدّة أقصاها (45) يوما رئيس مجلس الأمّة الّذي يمارس صلاحيّاته مع مراعاة أحكام المادّة 104 من الدّستور".
وتنص المادة أيضاً كذلك على أنه "في حالة استمرار المانع بعد انقضاء خمسة وأربعين (45) يوما، يُعلَن الشّغور بالاستقالة وجوبا حسب الإجراء المنصوص عليه في الفقرتين السّابقتين وطبقا لأحكام الفقرات الآتية من هذه المادّة. وفي حالة استقالة رئيس الجمهوريّة أو وفاته، يجتمع المجلس الدّستوريّ وجوبا ويُثبِت الشّغور النّهائيّ لرئاسة الجمهوريّة. وتُبلّغ فورا شهادة التّصريح بالشّغور النّهائيّ إلى البرلمان الّذي يجتمع وجوبا. يتولّى رئيس مجلس الأمّة مهام رئيس الدّولة لمدّة أقصاها تسعون (90) يوما، تنظّم خلالها انتخابات رئاسيّة. ولا يَحِقّ لرئيس الدّولة المعيّن بهذه الطّريقة أن يترشّح لرئاسة الجمهوريّة".
كما تنص المادة 102 على أنه "إذا اقترنت استقالة رئيس الجمهوريّة أو وفاته بشغور رئاسة مجلس الأمّة لأيّ سبب كان، يجتمع المجلس الدّستوريّ وجوبا، ويثبت بالإجماع الشّغور النّهائيّ لرئاسة الجمهوريّة وحصول المانع لرئيس مجلس الأمّة. وفي هذه الحالة، يتولّى رئيس المجلس الدّستوريّ مهام رئيس الدّولة. يضطلع رئيس الدولة المعين حسب الشروط المبينة أعلاه بمهمة رئيس الدولة طبقا للشّروط المحدّدة في الفقرات السّابقة وفي المادّة 104من الدّستور. ولا يمكنه أن يترشّح لرئاسة الجمهوريّة".
وتشهد الجزائر منذ 22 شباط/فبراير الماضي حراكا شعبيا كبيرا لرفض ترشح الرئيس بوتفليقة لولاية رئاسية خامسة، ما دفع بوتفليقة إلى سحب ترشحه وإلغاء الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة في الشهر المقبل، والإعداد لندوة وطنية حول مستقبل البلاد، تعقبها انتخابات مبكرة لا يشارك فيها. كما أعلن تكليف نور الدين بدوي بتشكيل حكومة جديدة.
ويعاني بوتفليقة (81 عاما) منذ نيسان/أبريل 2013 من وعكة صحية وجلطة دماغية ألمت به جعلته غير قادر على السير أو الظهور في معظم المناسبات السياسية.
وقال صالح، في كلمة متلفزة، نقلتها قناة الجزائرية، مساء اليوم الثلاثاء، "رغم أن المسيرات (التي تشهدها الجزائر للمطالبة بعدم تمديد الولاية الرابعة لرئيس البلاد عبد العزيز بوتفليقة) اتسمت لغاية الآن بطابع سلمي وحضري، مؤكدة بذلك مستوى رفيع للشعب الجزائري ووعيه ونضجه، الذي حافظ على سمعة طيبة تحظى بها الجزائر بين الأمم.. إلا أنه واجب التنبيه إلى أن هذه المسيرات قد تستغل من قبل أطراف معادية في الداخل والخارج ذات نوايا سيئة، والتي ترجع للقيام بمناورات مشبوهة بهدف زعزعة استقرار البلاد".
وأكد صالح "الشعب الواعي والفطن سيعرف كيف مخططاتها الدنيئة"، لافتا إلى أنه "وبغية حماية بلادنا من أي وضع قد لا تحمد عقباه يتعين على الجميع العمل بوطنية ونكران للذات، وتغليب المصالح العليا للوطن، من أجل إيجاد حل للخروج من الأزمة حالا، حل يندرج حصرا في الإطار الدستوري الذي يعد الضمانة الوحيدة للحفاظ على وضع سياسي مستقر".
وأضاف صالح "في هذا السياق يتعين بل يجب تبني حل يكفل الخروج من الأزمة ويستجيب للمطالب المشروعة للشعب الجزائري، وهو الحل الذي يضمن احترام أحكام الدستور، واستمرارية سيادة الدولة، حل من شأنه تحقيق توافق رؤى الجميع، ويكون مقبولا من كافة الأطراف، وهو الحل المنصوص عليه في الدستور من مادته 102".
وتنص المادة 102 من الدستور الجزائري المعدل عام 2016 على أنه "إذا استحال على رئيس الجمهوريّة أن يمارس مهامه بسبب مرض خطير ومزمن، يجتمع المجلس الدّستوريّ وجوبا، وبعد أن يتثبّت من حقيقة هذا المانع بكلّ الوسائل الملائمة، يقترح بالإجماع على البرلمان التّصريح بثبوت المانع، ويُعلِن البرلمان، المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا، ثبوت المانع لرئيس الجمهوريّة بأغلبيّة ثلثي (2/3) أعضائه، ويكلّف بتولّي رئاسة الدّولة بالنّيابة مدّة أقصاها (45) يوما رئيس مجلس الأمّة الّذي يمارس صلاحيّاته مع مراعاة أحكام المادّة 104 من الدّستور".
وتنص المادة أيضاً كذلك على أنه "في حالة استمرار المانع بعد انقضاء خمسة وأربعين (45) يوما، يُعلَن الشّغور بالاستقالة وجوبا حسب الإجراء المنصوص عليه في الفقرتين السّابقتين وطبقا لأحكام الفقرات الآتية من هذه المادّة. وفي حالة استقالة رئيس الجمهوريّة أو وفاته، يجتمع المجلس الدّستوريّ وجوبا ويُثبِت الشّغور النّهائيّ لرئاسة الجمهوريّة. وتُبلّغ فورا شهادة التّصريح بالشّغور النّهائيّ إلى البرلمان الّذي يجتمع وجوبا. يتولّى رئيس مجلس الأمّة مهام رئيس الدّولة لمدّة أقصاها تسعون (90) يوما، تنظّم خلالها انتخابات رئاسيّة. ولا يَحِقّ لرئيس الدّولة المعيّن بهذه الطّريقة أن يترشّح لرئاسة الجمهوريّة".
كما تنص المادة 102 على أنه "إذا اقترنت استقالة رئيس الجمهوريّة أو وفاته بشغور رئاسة مجلس الأمّة لأيّ سبب كان، يجتمع المجلس الدّستوريّ وجوبا، ويثبت بالإجماع الشّغور النّهائيّ لرئاسة الجمهوريّة وحصول المانع لرئيس مجلس الأمّة. وفي هذه الحالة، يتولّى رئيس المجلس الدّستوريّ مهام رئيس الدّولة. يضطلع رئيس الدولة المعين حسب الشروط المبينة أعلاه بمهمة رئيس الدولة طبقا للشّروط المحدّدة في الفقرات السّابقة وفي المادّة 104من الدّستور. ولا يمكنه أن يترشّح لرئاسة الجمهوريّة".
وتشهد الجزائر منذ 22 شباط/فبراير الماضي حراكا شعبيا كبيرا لرفض ترشح الرئيس بوتفليقة لولاية رئاسية خامسة، ما دفع بوتفليقة إلى سحب ترشحه وإلغاء الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة في الشهر المقبل، والإعداد لندوة وطنية حول مستقبل البلاد، تعقبها انتخابات مبكرة لا يشارك فيها. كما أعلن تكليف نور الدين بدوي بتشكيل حكومة جديدة.
ويعاني بوتفليقة (81 عاما) منذ نيسان/أبريل 2013 من وعكة صحية وجلطة دماغية ألمت به جعلته غير قادر على السير أو الظهور في معظم المناسبات السياسية.




Om Kalthoum - ألف ليلة وليلة
Commentaires
6 de 6 commentaires pour l'article 179387