أبو مازن، جامعي
وزارة التعليم العالي تستعد في سابقة خطيرة تذكرنا بما عمد اليه المخلوع سنة 2005 بتجميد أجور عدد من الجامعيين، قيل يناهز الخمسمائة وقيل أقل من ذلك. الوزارة تستند الى توصية مجلس رؤساء الجامعات هذا الهيكل الذي يمارس ديكتاتورية جديدة برزت منذ سنتين في رفض قانون انتخاب الهياكل العلمية و استمارة التأجير آخر السنة الفارطة و اليوم التقنين لتجميد رواتب عدد من الجامعيين قيل أنهم لم ينجزوا أعمالا مناطة بعهدتهم.
يبدو أن ما اصطلح على تسميته بالاضراب الاداري قد جرّ مجلس الرؤساء الى مثل هذا القرار الذي لا نعلم ان كان له اصل قانوني، ولعل المشين في مثل القرار تطبيقه دون طلب التوضيح من المعنيين بالأمر ان كانوا فعلا مضربين أو قد أنجزوا امتحاناتهم و دروسهم. عديد الحوارات مع الزملاء من مختلف الأجزاء الجامعية تبين أن الممتنعين عن اجراء الامتحانات ينضوون تحت يافطة اجابة ولكن عددا لا بأس به مستقل نقابيا أو منخرط لدى الاتحاد.
ما ضير الوزارة لو راسلت كتابيا أو عبر الايميل القائمة المضبوطة و طلبت الاستيضاح من انخراطها في الاضراب الاداري من عدمه وما ضيرها لو انتقلت الى مختلف المؤسسات التي لم تنجز امتحاناتها لتتثبت الأمر وتحدد القائمة النهائية للاساتذة الممتنعين بعد استيفاء الحوار معهم و البحث عن حلول ولو جزئية تخص مجالا أو مؤسسة في انتظار مفاوضات جويلية الموعودة.
الوزارة سعت الى العقاب الجماعي لعدد من الجامعيين ولم تستثن من يمثلها اداريا فعاقبت عمداء و مديري عدد من المدارس العليا اذ طلبت منهم أن يكونوا عينها التي لا تنام و مُخبرها الذي لا يجفّ حبره فرفضوا حتّى سلط عليهم العقاب. لا يستقيم الحال في عصر تعدد نقابي و ديمقراطية ناشئة أن يؤاخذ الجمع بجرم الفرد، فواجب المشرّع والمنفّذ التدقيق في الخطأ ان كان خطأ والتعرف على مرتكبه حتى يكون القرار حكيما متوازنا و مقبولا لا يختلف حوله اثنان.
وزارة التعليم العالي تستعد في سابقة خطيرة تذكرنا بما عمد اليه المخلوع سنة 2005 بتجميد أجور عدد من الجامعيين، قيل يناهز الخمسمائة وقيل أقل من ذلك. الوزارة تستند الى توصية مجلس رؤساء الجامعات هذا الهيكل الذي يمارس ديكتاتورية جديدة برزت منذ سنتين في رفض قانون انتخاب الهياكل العلمية و استمارة التأجير آخر السنة الفارطة و اليوم التقنين لتجميد رواتب عدد من الجامعيين قيل أنهم لم ينجزوا أعمالا مناطة بعهدتهم.
يبدو أن ما اصطلح على تسميته بالاضراب الاداري قد جرّ مجلس الرؤساء الى مثل هذا القرار الذي لا نعلم ان كان له اصل قانوني، ولعل المشين في مثل القرار تطبيقه دون طلب التوضيح من المعنيين بالأمر ان كانوا فعلا مضربين أو قد أنجزوا امتحاناتهم و دروسهم. عديد الحوارات مع الزملاء من مختلف الأجزاء الجامعية تبين أن الممتنعين عن اجراء الامتحانات ينضوون تحت يافطة اجابة ولكن عددا لا بأس به مستقل نقابيا أو منخرط لدى الاتحاد.
ما ضير الوزارة لو راسلت كتابيا أو عبر الايميل القائمة المضبوطة و طلبت الاستيضاح من انخراطها في الاضراب الاداري من عدمه وما ضيرها لو انتقلت الى مختلف المؤسسات التي لم تنجز امتحاناتها لتتثبت الأمر وتحدد القائمة النهائية للاساتذة الممتنعين بعد استيفاء الحوار معهم و البحث عن حلول ولو جزئية تخص مجالا أو مؤسسة في انتظار مفاوضات جويلية الموعودة.
الوزارة سعت الى العقاب الجماعي لعدد من الجامعيين ولم تستثن من يمثلها اداريا فعاقبت عمداء و مديري عدد من المدارس العليا اذ طلبت منهم أن يكونوا عينها التي لا تنام و مُخبرها الذي لا يجفّ حبره فرفضوا حتّى سلط عليهم العقاب. لا يستقيم الحال في عصر تعدد نقابي و ديمقراطية ناشئة أن يؤاخذ الجمع بجرم الفرد، فواجب المشرّع والمنفّذ التدقيق في الخطأ ان كان خطأ والتعرف على مرتكبه حتى يكون القرار حكيما متوازنا و مقبولا لا يختلف حوله اثنان.




Om Kalthoum - ألف ليلة وليلة
Commentaires
0 de 0 commentaires pour l'article 178849