وكالات - أفاد مصدر مسؤول في وزارة الاقتصاد والمالية في المغرب، أن المغرب رفض الرضوخ لضغوط من الاتحاد الأوروبي من أجل اعتماد إجراءات فورية فيما يخص المجال الجبائي في علاقة بما يُسمى بـ"الملاذات الضريبية".
وتبّنت المفوضية الأوروبية، منذ يومين، لائحة سوداء للسلطات غير المتعاونة مع الاتحاد الأوروبي في المجال الضريبي، ولم يكن المغرب من ضمنها؛ لكن أدرج في قائمة البلدان التي بادرت بالقيام بإصلاح في إطار الالتقائية في المجال التشريعي، أو ما يطلق عليه بـ"اللائحة الرمادية".
المصدر المسؤول في وزارة الاقتصاد والمالية، الذي تحدث لجريدة هسبريس الإلكترونية المغربية، أشار إلى أن هذا الترتيب جاء "نتيجة لعدة مشاورات بين المفوضية الأوروبية وبين كل من وزارة الاقتصاد والمالية ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي طيلة السنة الماضية وبداية السنة الجارية".
وأكد المصدر أن "هذا الترتيب جاء نتيجة للنهج الذي اعتمدته الحكومة، والذي يرتكز على إرادة ثابتة للانفتاح على التجارب الدولية الفضلى"، كما أشار إلى أنه "يترجم أيضاً العزم الشامل، كيفما كانت الضغوط الممارسة، على عدم قبول أي إجراء من شأنه إلحاق الضرر بنسيجنا الإنتاجي وبمصالحنا الوطنية".
ويحاول الاتحاد الأوروبي فرض عدد من الإجراءات في مجال الضرائب على مختلف البلدان التي يتعامل معها؛ لكن المغرب امتنع عن "اعتماد أي إجراء في القضايا المتعلقة بالتشغيل وفعالية ميزان الأداءات خارج المنظور الشمولي والمتفق عليه مع مجموع الفاعلين الوطنيين".
وتبّنت المفوضية الأوروبية، منذ يومين، لائحة سوداء للسلطات غير المتعاونة مع الاتحاد الأوروبي في المجال الضريبي، ولم يكن المغرب من ضمنها؛ لكن أدرج في قائمة البلدان التي بادرت بالقيام بإصلاح في إطار الالتقائية في المجال التشريعي، أو ما يطلق عليه بـ"اللائحة الرمادية".
المصدر المسؤول في وزارة الاقتصاد والمالية، الذي تحدث لجريدة هسبريس الإلكترونية المغربية، أشار إلى أن هذا الترتيب جاء "نتيجة لعدة مشاورات بين المفوضية الأوروبية وبين كل من وزارة الاقتصاد والمالية ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي طيلة السنة الماضية وبداية السنة الجارية".
وأكد المصدر أن "هذا الترتيب جاء نتيجة للنهج الذي اعتمدته الحكومة، والذي يرتكز على إرادة ثابتة للانفتاح على التجارب الدولية الفضلى"، كما أشار إلى أنه "يترجم أيضاً العزم الشامل، كيفما كانت الضغوط الممارسة، على عدم قبول أي إجراء من شأنه إلحاق الضرر بنسيجنا الإنتاجي وبمصالحنا الوطنية".
ويحاول الاتحاد الأوروبي فرض عدد من الإجراءات في مجال الضرائب على مختلف البلدان التي يتعامل معها؛ لكن المغرب امتنع عن "اعتماد أي إجراء في القضايا المتعلقة بالتشغيل وفعالية ميزان الأداءات خارج المنظور الشمولي والمتفق عليه مع مجموع الفاعلين الوطنيين".




Om Kalthoum - ألف ليلة وليلة
Commentaires
1 de 1 commentaires pour l'article 178753